هولاند يختلف مع ميركل في أول مباحثات بينهما: تغيير الاتفاق المالي لمنطقة اليورو ضروري

رئيس وزراء فرانسوا ميتران يشغل حقيبة «الخارجية» لم يخف الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند اختلافه مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اول من امس لدى اجتماعهما في برلين على مأدبة عشاء في اليوم الأول لهولاند كرئيس لفرنسا. وأكد هولاند مجددا على ضرورة تغيير الاتفاق المالي لمنطقة اليورو الذي تفاوض بشأنه سلفه نيكولا ساركوزي، داعيا إلى مزيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي من أجل أن يقف الاقتصاد اليوناني على أقدامه مجددا. وقال: «أريد أن أضيف بعد النمو إلى الاتفاق المالي»، ويتطلب الاتفاق مزيدا من الانضباط في الإنفاق من جانب 25 حكومة. وأضاف «ينبغي أن يعلم اليونانيون أننا سنتواصل معهم بدعم النشاط الاقتصادي». يأتي هذا فيما أعربت ميركل عن قلقها إزاء مثـل تلك المساعدات الإضافية، قائلة: «نحن نريد أن يظل اليونانيون مع اليورو». وأكد الزعيمان رغم تباين وجهة نظريهما أنهما قادران على العمل معا واستخدما مرارا كلمة «تعاون» خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب ساعة من المباحثات وقبل مأدبة العشاء في مكتب ميركل. وكانت ميركل قد حاولت مطلع العام الحالي إجهاض انتخاب هولاند بالدعوة إلى التصويت لساركوزي. وتعارض ميركل سياسة هولاند بتـــعزيز الدول للإنفاق من أجل إنعــاش اقتصادات منطقة اليورو المتعثرة، وقالت: «نحن ننتمي إلى أسر مختلفة لحزب سياسي، غير أن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع التعاون». الى ذلك، وافق فرانسوا هولاند امس على مقترح تشكيل الحكومة الجديدة الذي قدمه رئيس الوزراء جان مارك ايرولت ومن المتوقع ان تعقد أولى جلسات الحكومة الجديدة اليوم. واختار هولاند ايرولت (62 عاما) لتشكيل الحكومة مستبعدا الاشتراكية البارزة وزعيمة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري من هذا المنصب في خطوة جاءت مفاجئة لكثير من المراقبين الذين رأوا في غيابها تعقيدا لمهمة هولاند خاصة فيما يتعلق بالجناح اليساري في حزبه. ووافق هولاند (57 عاما) الذي تولى منصبه رسميا في الـ 15 من الشهر الجاري على تشكيلة الحكومة الجديدة بعد يومين من المناورات السياسية. ومن المقرر أن تعمل الحكومة الجديدة لمدة شهر لحين اجراء الانتخابات التشريعية الشهر المقبل بيد ان ثمة فرصة لبقائها اذا حصل الاشتراكيون وحلفاؤهم على أغلبية برلمانية أما اذا حدث العكس فسيضطر هولاند لاختيار رئيس وزراء من حزب المحافظين المعارض. والحكومة الجديدة تضم 17 وزيرة و17 وزيرا وأعضاؤها: لوران فابيوس وزيرا للخارجية، فينسون بيون وزيرا للتربية الوطنية، كرستين توبيرا وزيرة العدل، بيير موسكوفيسي وزيرا للاقتصاد والمالية والتجارة الخارجية، ميرسول توران وزيرة للشؤون الاجتماعية والصحة، مانويل فالس وزيرا للداخلية، سيسيل ديفلو وزيرة للمساواة والإسكان، جون إيف لودريان وزيرا للدفاع، نيكول بريك وزيرة للبيئة، أوريليه فيليبتي وزيرة للثقافة والاعلام، سيتفان لوفول وزيرا للزراعة، وجونوفيف فيوراسا وزيرة للتعليم العالي والبحث. كما تضم الحكومة الفرنسية الجديدة أرنو مونتوبور وزيرا لتنمية الإنتاج، ميشيل سابان وزيرا للعمل والتشغيل والحوار الاجتماعي، فلور بيليران وزيرة مفوضة لشؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والاقتصاد الرقمي، يمينة بينجويجي وزيرة مفوضة لشؤون الفرنسيين في الخارج، برنار كازينوف وزيرة مفوضة للشؤون الأوروبية، بينواه هانون وزيرا مفوضا لشؤون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، ماريليز لابراشو وزيرة مفوضة مكلفة بشؤون الإصلاح واللامركزية، فيكتوري لوريل وزيرا لشؤون ما وراء البحار، فاليري فورنيرون وزيرة للرياضة، جيروم كاهوزاك وزيرا مفوضا لشؤون الموازنة، نجاة بلخادم وزيرة حقوق المرأة ومتحدثة باسم الحكومة، فرانسوا لامي وزيرا مفوضا لشؤون المدن، جورج بو ـ لونجوفان وزيرا مفوضا لشؤون التنمية التعليمية، ديلفين باتوو وزيرة مفوضة لشؤون العدل، قادر عريف وزيرا مفوضا لشؤون المحاربين القدامى. وتضم الحكومة الجديدة 34 حقيبة وزارية وزعت بالتساوي 17 وزيرة و17 وزيرا لأول مرة في تاريخ فرنسا ويأتي ذلك وفقا لما أعلنه هولاند خلال حملته الانتخابية وفي برنامجه الانتخابي بشأن تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين، كما تضم الحكومة الجديدة نسبة كبيرة من الشباب. ويشغل لوران فابيوس حقيبة الخارجية باعتباره سياسيا مخضرما شغل عددا من الوزارات السابقة ومنصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بينما تم تعيين بيير موسكوفيسي الذي كان مديرا للحملة الانتخابية لهولاند في منصب وزير الاقتصاد والمالية، وفيسنون بيون اذي يدخل لأول مرة إلى الحكومة في منصب وزير التربية الوطنية التي تعد أولوية في برنامج الرئيس الفرنسي الجديد.