مشرعون أميركيون يقرون خطة لقطع المعونة عن دول تستضيف البشير

وافقت لجنة لمجلس النواب الأميركي امس الأول على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهم الإبادة وجرائم أخرى. وقد وافقت لجنة المخصصات على هذا البند في إطار مشروع قانون المعونات الخارجية الذي سيخفض الإنفاق على وزارة الخارجية الأميركية والمساعدات الخارجية نحو 9%. ويرفض المشروع بعض المساعدات التي طلبتها حكومة الرئيس باراك أوباما لباكستان ويضع شروطا على بعض النفقات في أفغانستان ويرفض صندوقا خاصا يريد الرئيس باراك أوباما إنشاءه لدعم بلدان «الربيع العربي». ومن المرجح ان يوافق مجلس النواب الذي يغلب الجمهوريون على أعضائه على المشروع لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون من جانبه بشأن المعونات الخارجية للسنة المالية 2013 التي تبدأ في أول أكتوبر. ويجب ان يقوم المجلسان بالتوفيق بين مشروعيهما قبل إحالته الى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا. ووافقت لجنة مجلس النواب على التعديل المتصل بالبشير في تصويت برفع الصوت في أعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذي أعلن ان العزلة الدولية للبشير ستؤدي الى سقوطه. وقال وولف الجمهوري «ينبغي ألا يسمح أحد لهذا الرجل بالدخول. هذه قضية أخلاقية». ورفضت لجنة المخصصات 770 مليون دولار طلب أوباما تخصيصها من أجل صندوق حوافز جديد للشرق الأوسط وشمال افريقيا لمساندة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتجارية لبلدان مثل مصر وتونس واليمن.