Note: English translation is not 100% accurate
المذكور لـ «الأنباء»: لصاحب السمو حق رد مقترح تعديل المادة 79 فالدستور ينص على عدم تعديل أي مادة في الدستور إلا بموافقة سموه
20 مايو 2012
المصدر : الأنباء




المادة الثانية من الدستور على وضعها الحالي ليست ملزمة للأخذ بالشريعة الإسلامية وإنما هي اختيارية وأدعو إلى المسارعة في تعديل القوانين لكي تتوافق مع الشريعة
لا يهم أن تكون الدوائر الانتخابية واحدة أو خمساً أو عشراً بل المهم أن يكون النواب وفق مواصفات «القوي الأمين»
رفعنا 20 مشروعاً إلى سمو الأمير وأحلنا 11 مشروعاً للجهات المعنية ولدينا 15 مشروعاً قيد الدراسة لدى اللجان الفرعية في مرحلة الإقرار النهائي
مهمتنا في «استكمال الشريعة» رفع المشاريع لصاحب السمو وتبقى مسألة تفعيل الإنجاز مرهونة برغبة سموه
الإخوان المسلمون والسلفيون حريصون على أمن وسلامة المجتمع وليست لديهم نزعة للحكم أو خلق نظام جديد أو إثارة القلاقل والاضطرابات
لا يجوز شرعاً أن يصل إضراب المسجونين الفلسطينيين إلى درجة إهلاك النفس ويجب العمل على إحياء القضية في نفوس كل المجتمع
يجوز للمرأة العمل وكيلة نيابة ثم قاضية في مسائل الأحوال الشخصية وليس في الدماء والجنايات لطبيعة المرأة وما يرد عليها من تغيرات
لدينا في الكويت كنائس تكفي للمقيمين المسيحيين ولا أوافق على إعطاء أرض لبناء كنيسة مع وجود كنائس كافية
حد الردة واجب النفاذ لمن أنكر علانية وجود الله أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة أو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو زوجاته
الناخبون مطالبون بمحاسبة النواب «الذين انحدروا بلغة الحوار داخل قاعة عبدالله السالم» ومكتب المجلس مدعو إلى بحث السبل الكفيلة بالارتقاء بالحوار والتركيز على القضايا الملحة للناس
مساجد السنة والشيعة بنيت للعبادة ولا يجوز إزالتها وهي مكفولة بلوائح الأوقاف
من يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أمهات المؤمنين بشكل علني يستتاب وإلا تطبق عليه عقوبة الإعدام
فتحت حساباً على «تويتر» للتواصل والتراحم والتواصي بالحق وأنصح الشباب بالبعد عن استخدامه في الشتائم والاستهزاء والسخرية
أثمن توجيهات الوزير الشهاب في إيقاف تسجيل خطب الجمعة فالخطيب مسؤول أمام الله وأمام الناس للحفاظ على لائحة المسجد
لا أدري الجهة التي تضبط الحسينيات وألمس توسعاً في بنائها بالمناطق والأحياء حتى إن بعضهم يجعل من بيته حسينية ويضايق جيرانهحاورته: ليلى الشافعي
لم يطل انتظارنا لقدومه، فقد فاجأنا بحضوره قبل الموعد بدقائق وهذه شيمته دائما يفضل أن ينتظر لا أن يُنتظر.. أطل علينا بابتسامته البشوشة المعهودة ولسانه ينبض بكلمات الترحاب، فملأ المكان بهيبته وحضوره الطاغي ولم يتحدث بعد، فما ان بدأ في الحديث حتى امتلأ المكان وفاض بما أفاض الله عليه به من علم، جلست أنصت وأتعلم من العالم الفقيه رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية د.خالد المذكور، تناول في حواره العديد من المواضيع المهمة منها جواز عمل المرأة قاضية في المسائل التي تهم المرأة، وأكد أن توحد دول الخليج سيكون خيرا لهم، وأشار الى أن الكنائس في الكويت كافية ولا داعي لبناء كنائس أخرى، وشدد على أن المسيء الى الله ورسوله إذا تاب وأعلن توبته تقبل، وان أصر فالإعدام هو الحل، ولفت الى أنه متعاطف مع جماعة الاخون المسلمين والتيارات الاسلامية، مؤكدا أن الاخوان في الكويت حريصون على أمن وسلامة الكويت، وتطرق الى جوانب كثيرة تهم القارئ، فإلى نص الحوار:
صدر الشهر الماضي حكم تاريخي مهد لتعيين المرأة الكويتية وكيلة نيابة لأول مرة في تاريخ الكويت.. كيف تقيمون تلك الخطوة وبرأيك هل من محظورات وموانع شرعية يجب أن توضع في الاعتبار عند تنفيذ الخطوة على أرض الواقع؟
٭ تعيين المرأة وكيلة نيابة تمهيد لأن تكون المرأة قاضية باعتبار أن النيابة العامة مرتبة من مراتب القضاء، وبالتالي نحن نتحدث عن أن تكون المرأة قاضية في الاسلام، فهناك اختلاف بين الفقهاء، هناك من حرمه وهناك من أجازه إجازة مطلقة، وهناك من وضع ضوابط لهذا الامر، والمسألة اجتهادية بين الفقهاء، منع، مطلق، مطلق بشروط ورأيي انه يجوز للمرأة العمل وكيلة نيابة ثم قاضية بقيود بأن تكون المرأة قاضية في مسائل الاحوال الشخصية والمسائل التي تهم النساء من الرضاع، والزواج والطلاق ومأذونة، لكن لا تكون قاضية في مسألة الدماء والجنايات، وذلك لطبيعة المرأة وما يرد عليها من تغيرات صحية انفعالية.
الكنائس
حرية الاعتقاد وحد الردة وإجازة بناء الكنائس فجرت جدلا حادا.. فما رأيك؟
٭ المطالبة ببناء الكنائس لا أحبذها، ولكنني أرى أن يكون ذلك وفق ضوابط بعدد المحتاجين لهذه الكنائس وأعتقد أننا في الكويت لدينا عدة كنائس أظن أنها كافية للمقيمين المسيحيين، أما الكويتيون فليس منهم مسيحيون الا عدد قليل جدا جدا، كما أنهم لا يترددون على الكنيسة إلا يوما واحدا في الاسبوع بخلاف المسلمين الذين يذهبون للمسجد خمس مرات في اليوم، وأنا لا أوافق على إعطاء أرض وبناء كنيسة على إطلاقه مع وجود كنائس كافية.
أما عن حد الردة، فيكون لمن أنكر علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام، وجود الله سبحانه وتعالى أو أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر شيئا علم من الدين بالضرورة أو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن في زوجاته رضوان الله عليهن بالزنى، أو أنكر الرسل الذين بعثهم الله سبحانه، ولذلك اذا قبض على هذا الشخص وقدم للقضاء يجب أن يستتاب ويمهل على كلام الفقهاء ثلاثة أيام ويكثف عليه جهود عائلته أو أصدقائه أو من يحثه على التوبة، فإن تاب فلا يقام عليه حد الردة، وإنما يعاقب تعزيرا.
«تويتر»
دخولك عالم «تويتر» أخيرا أحدث ردة فعل ايجابية بين الشباب، فما نصيحتكم لرواد شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد وصفها من قبل البعض بشبكات التفرقة الاجتماعية لما لها من آثار سلبية على التواصل الفعلي بين الأسرة الواحدة والمجتمع ككل؟
٭ كنت في البداية مترددا في فتح حساب تويتر أكثر من ثلاث سنوات ثم أقنعني أبنائي ونبهوني الى أن هذا من ضمن شبكة التواصل الاجتماعي لا سقف له، فقد تجد المادحين وقد تجد القادحين والمستهزئين والسفهاء، وتجد العقلاء والحكماء، لذلك وضعت لي منهجا في أول تغريدة، وهو أن يكون هذا التويتر للتواصل والتراحم، والتواصي بالحق والصواب، وأنصح الشباب بهذا المنهج وإعطاء الفائدة سواء كانت معلومة شرعية أو علمية أو إرشادية، بما يؤكد توثيق عرى المجتمع، وأنا متبع هذا المنهج وأنصح الشباب باتباعه وأن يعلموا أن هذه التقنية وسيلة للتواصل الحديث يجب أن تستمر في الخير، وأن تؤدي الى الصلات والتراحم على منهج الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت تغريدة موجهة اليَّ فيها استهزاء وشماتة وسخرية أرد عليها بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (انا كفيناك المستهزئين).
الحوار
طالبتم بعد جلسة استجواب وزير الداخلية ببحث أسباب انحدار الحوار والعمل على الارتقاء به، برأيكم ما السبل التي تؤدي الى تحقيق ذلك؟
٭ على الناخبين ان يجتمعوا بنوابهم أو يطلبوا منهم الاجتماع لمناقشة انحدار الحوار وتنبيههم لما يدور في المجلس من هذه الناحية وقد يشعرونهم بأنه إذا استمر الحوار على هذه الشاكلة سيعاود الناخبون النظر في اختيار النواب، خاصة الذين انحدروا في الخطاب، وايضا أرى ان على مكتب مجلس الأمة الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام ان يبحثوا السبل التي تؤدي الى الارتقاء بالحوار وتطبيق لائحة المجلس فيما يتعلق بذلك الموضوع، وكذلك مراقبة الله في القول والعمل والتركيز على القضايا التي تهم الشعب الكويتي وعدم الالتفات الى السفهاء الذين يريدون عرقلة مسيرة مجلس الأمة، وأرى ان هناك شحنا للنفوس حتى يصل الأمر الى البصق والسب والشتم، خاصة شتم الوالدين (أمك وأبوك)، هذا لا يجوز شرعا ولا يجوز عرفا ولا يجوز قانونا وعلى النواب الانسحاب من الجلسة في حالة وجود شتائم وسب، وعلى الجميع من الكتاب والنقابات إبداء تذمرهم وأن يعاتبوا الذين ينحدرون في الحوار.
الحسينيات
بعد الحديث مؤخرا عن النية باستجواب وزير الأوقاف جمال الشهاب، عادت قضية مساجد الشيعة الى الواجهة مع اعتبار النواب الشيعة ان مسطرة الحكومة عوجاء في هذا الملف، هل تؤيدون تلك المطالب؟
٭ أي مسجد يبنى للسنة او للشيعة هو لعبادة الله ولا تجوز إزالته ونحن نفرق بين المساجد والحسينيات، المساجد مبنية للعبادة والصلاة وجمع الناس على عبادة ربهم وهذه تكون مكفولة بلوائح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أما الحسينيات فلا أدري ما هي الجهة التي تضبطها، أهي وزارة الأوقاف ام وزارة الداخلية؟ لأنني أرى توسعا كبيرا في الحسينيات في المناطق والأحياء السكنية حتى ان بعضهم يجعل من بيته حسينية ويضايق جيرانه، فينبغي ان تضبط الحسينيات.
المساجد
موضوع «مراقبة المساجد» الذي تم التراجع عنه أثار جدلا كبيرا في الساحة المحلية، برأيك ما إيجابيات وسلبيات المراقبة من عدمها؟
٭ قلت ان المساجد للعبادة كلها للسنة والشيعة وهذه الأماكن تكون تحت مراقبة وزارة الأوقاف. أما عدم مراقبة الخطبة وخلافه فهذه فترة تجربة حتى يكون الخطيب مسؤولا أمام الله فيما يقوله من غير تسجيل له وهناك لائحة في الأوقاف يتقيد بها الخطيب. أما إيجابيات هذا القرار فانه يترك المجال للخطيب يتكلم بالالتزام بلائحة المسجد وإذا علم انه خرج على هذه اللائحة فينبغي ان ينبهه من غير ان يشعر بأن هناك مراقبة له من الناس، وهذه إيجابية يشكر عليها وزير الأوقاف جمال الشهاب.
الإعدام لمن لم يتب
لاتزال أصداء قرار عقوبة الإعدام للمسيء للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأمهات المؤمنين تتردد في المجتمع، هل تعتقد ان هناك آراء شرعية تم تجاهلها في هذا القانون؟ وكيف تنظر لبعض الاعتراضات من فئات معينة؟
٭ كما قلت في البداية من يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة وأمهات المؤمنين أو يستهزئ بهم بشكل علني بأي وسيلة فأحبذ وجوب أن يستتيبه القاضي اولا، فإذا تاب تنزل العقوبة الى الحبس او الغرامة تعزيرا وإن لم يتب يطبق عليه الإعدام.
لقيت مطالبات بعض الكتل النيابية والسياسية بتعديل المادة الثانية من الدستور اعتراضات كثيرة هل ترى ضرورة لإقرار هذا التعديل؟ وما رأيكم في هذه الاعتراضات؟
٭ المادة الثانية من الدستور على وضعها الحالي ليست ملزمة للأخذ بالشريعة الاسلامية وانما هي اختيارية، وليست مانعة من أن يأخذ المشرع ما في وسعه من الشريعة، وهي مادة كما قلت ليست الزامية، أما مسألة تعديل المادة الثانية فمنذ بدايات مجلس الأمة وهناك من يخوف ويضع العراقيل حول تعديل المادة الثانية من الدستور من ناحية الحكم الوراثي وهذا عليه ردود كثيرة، ولكن الرأي الآن نتيجة لما رأى أعضاء مجلس الأمة هو عدم الخوض في تعديل المادة الثانية من الدستور، فأرى انهم يسرعون في تعديل القوانين لكي تتوافق مع الشريعة الاسلامية، والمادة في وضعها الحالي لا تمنع ذلك.
وفق الدستور
صدر رفض من صاحب السمو الأمير لطلب تعديل المادة 79 من الدستور بحيث تضاف عبارة «لا يصدر قانون إلا إذا كان موافقا للشريعة الإسلامية» كيف ترى هذا المقترح؟
٭ هذا وفق الدستور فتعديل اي مادة من مواد الدستور يكون بموافقة من مجلس الأمة من ثلثي الأعضاء ومن صاحب السمو الأمير، فإذا رد سمو الأمير أي مادة مطلوب تعديلها فلا تعدل وهذا حقل أصيل لصاحب السمو.
الدوائر
مشروع الدائرة الواحدة عاد الى واجهة الأحداث هل ترون صواب وصحة تلك الخطوة ومساهمتها في تعزيز اللحمة الوطنية؟
٭ هذه مسألة اجتهادية، قد يكون لكل رأي وجهة نظره في هذا الأمر لكن ليس المهم أن تكون الدوائر دائرة واحدة او خمساً او عشراً، المهم في الأعضاء المنتخبين ان تكون مواصفاتهم وأن يكون اختيارهم على أساس القوي الأمين، الطاهر اللسان، العفيف النفس، سواء كان عدد الدوائر عشرين او ثلاثين المهم ان يأتي الى المجلس الحريص على المصلحة وعلى العمل الجاد وعلى حب هذا الوطن والعمل من أجله.
انجازات
ماذا عن لجنة استكمال الشريعة وما أهم انجازاتها حتى الآن؟ وهل هناك قواعد تم تقييمها؟
٭ اللجنة دائمة ومستمرة وبناء على استراتيجية اللجنة وأهدافها البعيدة والقريبة ووسائلها في تهيئة الأجواء تقيم في كل مرحلة من المراحل ما يكون على اللجنة لمواكبة الظروف والأحداث التي تكون محليا وعالميا، ولابد من التقييم فهو أمر ضروري لكل مشروع.
أما عن انجازات اللجنة فهناك 20 مشروعا تم انجازها ورفعها الى صاحب السمو الأمير وعدد 11 مشروعا نظرتها اللجنة وأحالتها الى الجهات المعنية، وأيضا عدد 15 مشروعا قيد الدراسة لدى اللجان الفرعية في مرحلة الإقرار النهائي.
اتهامات
يعيب البعض على اللجنة عدم فاعليتها وبطئها في عملية استكمال الشريعة في المجتمع، كيف تردون على هذه الاتهامات؟
٭ اللجنة الاستشارية مهمتها تنتهي برفع الإنجاز الى صاحب السمو الأمير وتبقى مسألة تفعيل هذا الإنجاز مرهونة برغبة من صاحب السمو، والإنجازات في اللجنة على مدى 20 عاما 20 انجازا يعني انه في كل سنة إنجاز، والشيء الثاني ان اللجنة تقيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وكثيرا من الأنشطة فإذا كان هناك إنجاز نعلن عنه، كما تواكب اللجنة جميع الأحداث في الكويت وتصدر البيانات الخاصة بها مثل أيام الإرهاب، والحرب العراقية، وغيرها فجميع الأحداث تشارك فيها اللجنة فهي لجنة مستمرة ودائمة وليست لجنة وقتية.
الإخوان المسلمون
اتهمت جهات إماراتية الإخوان المسلمين في الكويت بأنهم يريدون الهيمنة على الحكم وإنشاء نظام جديد في البلاد، ما رأيك في هذه الاتهامات وهل تخدم الأمن والسلم في المجتمع؟
٭ الإخوان المسلمون في الكويت مع التيارات الإسلامية الأخرى من السلف هما تياران واضحان في الكويت، فالإخوان المسلمون والسلفيون كما أعرفهم واختلط معهم حريصون كل الحرص على أمن وسلامة الكويت وحريصون على أمن وسلامة المجتمع، وليس فيهم نزعة الى الحكم أو وجود نظام جديد أو اثارة القلاقل والاضطرابات في الكويت حاشا لله ان يكون هذا فيهم كما يدعي البعض، فالإخوان المسلمون هم جزء من المسلمين وهذه الجماعة لها أهداف وبرامج ولها رسائل وإذا وجدت فرصة للإصلاح فلا بأس به فهدفهم إصلاح الفساد السياسي والمالي والاقتصادي، أما التخويف من الاخوان المسلمين أو من السلف أو أي تيار اسلامي مبالغ فيه تخافه إسرائيل والولايات المتحدة.
تجسيد الرسول صلى الله عليه وسلم
تجسيد الرسول الأكرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عمل سينمائي ايراني لقي رفضا قاطعا من رجال دين على مستوى العالم، ما رأيك في خطورة هذا الأمر؟
٭ لا يجوز تجسيد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يقوم بذلك فهو آثم.
رياضة المرأة
مشاركة المرأة في أولمبياد لندن أحدثت فتاوى متناقضة بين رأيين ماذا تقول في الرياضة النسائية بشكل عام؟
٭ لا أرى مشاركة المرأة في المباريات العامة العلنية سواء كانت مباريات محلية أو مباريات عالمية، وهذا لا يمنع المرأة من مزاولة الرياضة بين بنات جنسها في ملعب لا يطلع عليه الرجال الأجانب، وللمرأة ان تمارس أي رياضة مخصصة للنساء مع الالتزام بعدم كشف العورات.
إضراب الفلسطينيين
يقوم الأسرى الفلسطينيون بالإضراب عن الطعام وحرق الأجساد وغيرها من محاولات تعذيب النفس التي تهدف في النهاية لإحقاق الحق.. هل ترون لها حرمة شرعية؟
٭ الإضراب عن الطعام يكون احتجاجا على ما يكون في السجون الإسرائيلية من تعذيب وقمع وإهدار لكرامة المسجون وهو إشعار للعالم كله بما تفعله اسرائيل بالمسجونين الفلسطينيين ولكن هذا لا يجوز شرعا بأن يقوم المسجون بتعذيب نفسه بحرق أو تلف في جسده حتى الإضراب عن الطعام والشراب لا يجوز ان يصل الى درجة الهلاك ولكن بالصبر والدعاء وإظهار قضيته للعالم أجمع، لكني أرى تجاهلا من الإعلام العربي بالذات لهذه القضية، ولم توضع لها خطة إعلامية واضحة حتى يعلم العالم ما يدور في سجون إسرائيل.
المشهد العربي
الربيع العربي وسيطرة الإسلاميين وانعدام الأمن والحاكم الظالم وتقسيم البلدان كلها مواضيع فجرتها الثورات العربية، ما رأيكم في المشهد العربي اليوم؟
٭ بالجملة أنا أرى انه مشهد رائع يعبر عن انتفاضة شعبية حقيقية على الحكام الظالمين الجاهلين الذين استمرأوا الجلوس على الكرسي لمدد طويلة وأفسدوا البلاد والعباد.
مرحلة الاتحاد
الوحدة الخليجية والانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد ما قولكم في ذلك؟
٭ هذا مبدأ أحبذه وأدعو اليه مع دراسته دراسة عميقة، وهذا كذلك ما يدعو اليه الإسلام هو الاتحاد وتضافر الجهود والوصول الى غاية واضحة حيث يتوحد الاقتصاد ويتوحد الجيش وغيره وأعتقد ان دول الخليج اذا توحدت تكون كتلة عالمية لها وزنها في العالم أجمع.
عرس ديموقراطي
كيف ترى صورة الانتخابات المصرية ومرشحي الرئاسة هناك؟ وكيف تقيم أداء التيارات والأحزاب الإسلامية فيها؟
٭ أنا معجب بما يحدث في مصر الآن من إتاحة الفرص للمرشحين لعرض برامجهم إعلاميا، وقيام المرشحين بالزيارات الى الأقاليم والقرى والأماكن البعيدة، كل مرشح حسب برنامجه، فعلا الآن مصر في مرحلة الترشيح تعيش في عرس غاب عنها كثيرا وغاب عن الدول العربية التي تعاني من الظلم، وأتمنى ان ينتج هذا العرس الديموقراطي أولا الشفافية والوضوح كما حدث في انتخابات مجلس الشعب، وثانيا أن يأتي الإنسان الصالح لحكم مصر. وأرى ان للتيارات الإسلامية نصيبها الأوفر من هذا العرس، الظاهر في هذا الحراك ولها حضور واضح وبصمات جيدة، وأرى ان حزب الحرية والعدالة وحزب النور هما حزبان على مستوى جيد وموضوعي.
واجب شرعي
صدرت فتوى من الشيخ أحمد المحلاوي بأن التصويت لمرشح الإخوان د.محمد مرسي واجب شرعي، هل هذه الفتوى واجب شرعي؟ وكيف تقيمها؟
٭ باعتبار ان محمد مرسي او جماعة الإخوان المسلمين يحملون مشروعا متكاملا يغطي جميع المشكلات التي تعاني منها مصر، وهناك بعض مرشحي الرئاسة يحملون مشروعا إجماليا وليس تفصيليا للقضايا يمكن يكون أوضح مشروع مفصل تفصيلا جيدا وفق منهج ومراحل مقدمة هو منهج المرشح محمد مرسي وأنا عضو في جمعية الإصلاح الاجتماعي وقد تعرفت على الكثير من الإخوان المسلمين وأنا متعاطف معهم ومتعاطف مع كل من يدعو الى الله على بصيرة وحكمة وهذا ما أجده في كثير من التيارات الإسلامية في الكويت. ونرى ان الشعب المصري يريد ان يحتكم الى شريعة الله تعالى.
تغيير المواقف
عاب البعض على الإخوان تغيير مواقفهم من الدخول في انتخابات الرئاسة المصرية وقبلها انتخابات مجلس الشعب واللجنة التأسيسية للدستور، ما رأيك في ذلك؟
٭ تغيير المواقف وفق الظروف جائز شرعا وجائز سياسيا وكونهم غيروا موقفهم فلأن الظروف تغيرت.
إنجازات لجنة استكمال الشريعة
الإنجازات التي تم رفعها إلى صاحب السمو الأمير
٭ تدريس مادة القرآن الكريم في مختلف مراحل التعليم العام.
٭ مشروع تعديل بعض أحكام القانون المدني.
٭ مشروع تعديل قانون المرافعات.
٭ مشروع تعديل قانون الإثبات.
٭ مشروع الكيبل لمواجهة استقبال البث المباشر عبر الأطباق (الدش).
٭ مشروع مرسوم بإنشاء مؤسسة الكويت للتنمية الإعلامية.
٭ مشروع دراسة الأدوات المقترحة لتمويل عجز الموازنة العامة.
٭ مشروع قانون المصارف وشركات الاستثمار.
٭ النظام التربوي.
٭ مشروع قانون الجزاء.
٭ مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين.
٭ مشروع المركز الوطني للتنمية الأسرية.
٭ مشروع تعديل قانون محو الأمية.
٭ مشروع منهج التربية الإسلامية بمرحلة رياض الأطفال.
٭ مشروع الرؤية المستقبلية للتعليم الديني في الكويت في القرن الحادي والعشرين.
٭ مشروع تنظيم مهنة الإرشاد النفسي والتربوي في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية.
٭ مشروع تدريس مقرر مهارات الحياة في التعليم العام.
٭ مشروع قانون بشأن تنظيم العمل التطوعي في الكويت.
٭ مشروع دعم قيم المواطنة.
٭ مشروع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مشروعات نظرتها اللجنة وأحالتها إلى الجهات المعنية
٭ مشروع قانون بشأن دور الحضانة الحكومية.
٭ طلب تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 173 من القانون رقم 15 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية.
٭ مشروع قانون تقرير فريضة الزكاة على الشركات والمؤسسات.
٭ اقتراح بقانون حظر عمليات الاستنساخ البشري وتجاربه والمقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة.
٭ مشروع لائحة المبرات الخيرية المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ مقترح تخفيض سن الحدث.
٭ دراسة القانون الجزائي العربي الموحد.
٭ مشروع اقتراح بقانون بشأن العقوبات الشرعية والوارد من مجلس الأمة.
٭ مشروعا قانون بإنشاء المصارف الإسلامية.
٭ مشروع موسوعة الأسرة والمقدم من اللجنة التربوية.
٭ استعانة وزارة الداخلية في أعمالها بالعناصر النسائية في مجالات معينة.
مشاريع قيد الدراسة لدى اللجان الفرعية (مرحلة الإقرار النهائي)
٭ مشروع قانون شركات التأمين التعاوني.
٭ مشروع قانون بشأن إصدار صكوك تمويل إسلامية.
٭ مشروع تعديل قانون التعليم العام.
٭ مشروع تعديل قانون التعليم الأهلي.
٭ مشروع قانون التعليم المستمر.
٭ مشروع قانون الفائقين.
٭ مشروع بإنشاء مركز وطني مستقل للبحوث التربوية.
٭ إعداد وثيقة تضم تقنينا للنظام التربوي بكامل مفرداته على شكل مواد قانونية.
٭ رفع مقترح لإعادة النظر في مادة وكتاب الفلسفة المقرر على طلاب وطالبات الصف الرابع الثانوي (أدبي).
٭ تقديم تصور لمبدأ اتخاذ الشورى كمنهج في التعامل داخل الإدارة المدرسية والإدارة التربوية.
٭ رفع مقترح يتعلق بالدراسة التي تمت بشأن مفاهيم الثواب والعقاب.
٭ مشروع تطوير التشريعات القائمة بما يعزز الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة.
٭ مشروع تحقيق التوازن الثقافي في المناهج التربوية.
٭ مشروع الكشف عن جوانب التربية الإعلامية في القضايا المعاصرة.
٭ مشروع إنشاء مجلس أعلى لرعاية الأسرة.