المويزري: مخالفات جسيمة أوجبت إقالة مدير «التسليف».. والمضف يردّ: قرار منعدم .. ومستمر على رأس عملي

استمرت أجواء المواجهة والتحدي بين وزير الإسكان وشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري، ومدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف رغم إصدار الوزير قرارا بإقالة المضف من منصبه. فقد قال المويزري ان قراره بفصل المضف من الخدمة صدر بعد ان أثبتت التحقيقات ارتكابه لمخالفات مالية جسيمة.   وأضاف المويزري: إذا كان إصداري لهذا القرار قد أثار حفيظة البعض وأخذ يجادل في مدى صحته، فإنني أدعو هؤلاء جميعا الى ترك هذا الأمر للقضاء الإداري الذي سنقدم له جميع الحقائق المتعلقة بقرارنا مشفوعة بالوثائق والمستندات.   وأضاف الوزير المويزري «ان الأمانة التي شرفنا بحملها صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء اقتضت صدور مثل هذا القرار تطبيقا للقانون وحماية للمال العام الذي يجب علينا جميعا صونه والذود عنه، كما جاء في النطق السامي لصاحب السمو الأمير في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة عام 2006 والذي أكد فيه سموه ان القوانين لم تشرع عبثا وانما شرعت لتحترم وما وضعت الجزاءات على مخالفاتها إلا لتطبق وان كلا منا مسؤول عن ذلك في بيته وفي عمله وفي وطنه فالقوانين وضعت لبيان الحقوق والواجبات وتحقيق الصالح العام وسيادة القانون تعني المساواة بين الناس وتطبيق أحكامه على الجميع فعلينا ترسيخ هذا المبدأ وعلينا أن نغرس الالتزام بالقانون واحترامه في النفوس وأن يكون مشرعو القوانين ومنفذوها قدوة حسنة في الالتزام بأحكامها فبهذا نستطيع ان نحارب الفساد والانحراف والتجاوز على مقدرات الوطن وثوابت المجتمع، كما جاء في النطق السامي لسموه في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2012 من تأكيد على حرمة المال العام ومبدأ النزاهة والأمانة والشفافية ومكافحة الفساد وانطلاقا من هذه المبادئ السامية فقد حرصنا على تنفيذها لتأكيد سيادة القانون على المجتمع وبناء على ذلك أصدرت قراري». وعن مدى اختصاصه بصدور القرار أكد الموزيري ان القانون واللوائح الوظيفية في البنك هي لوائح خاصة منحته هذا الحق الذي حاول البعض أن يركز عليه ويتجادل فيه دون التركيز بموضوعية على المخالفات ذاتها. وعما يدور بشأن تعيين المضف بمرسوم أميري كأحد القياديين في الدولة قال المويزري «نحن جميعا من وزراء وقياديين تم تعييننا بمراسيم أميرية سامية ومن ثم فانه يتعين علينا ان نكون على قدر الثقة التي أولاها إيانا صاحب السمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء كل في موقعه وبهذه الثقة نحن نعمل ونجتهد وبها أيضا نتخذ القرارات التي تبلورها وإذا كانت القوانين والمراسيم قد نصت على أن التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم فإن هذه القوانين ذاتها حددت طرق إنهاء خدمة هؤلاء القياديين بآليات أخرى غير المراسيم». واضاف المويزري «اذا كان إصداري لهذا القرار قد أثار حفيظة البعض وأخذ يجادل في مدى صحته فإنني أدعو هؤلاء جميعا الى ترك هذا الأمر للقضاء الإداري الذي سنقدم له الحقائق كافة المتعلقة بقرارنا مشفوعة بالوثائق والمستندات». في المقابل، أعلن المضف أنه مستمر على رأس عمله تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر بتعيينه مديرا للبنك وانطلاقا من مبادئ راسخة باحترام النصوص الدستورية، واحتراما لرغبة صاحب السمو الأمير ومجلس الوزراء بتكليفه إدارة شؤون البنك لخدمة الكويت والمواطنين.   وقال المضف، في بيان صحافي، ان قرار المويزري بفصله من منصبه قرار منعدم أمام المرسوم الأميري بتأكيد الخبراء الدستوريين والقانونيين الذين أكدوا على مختلف مشاربهم ان أداة التعيين هي ذاتها تكون أداة الفصل. وأوضح ان الوزير المويزري سقط في خطأ قانوني جسيم بعدما تم تضليله من قبل مستشارين قانونيين برأي خالف صحيح القانون، وهو ما يؤكد ان القرار الذي اتخذه الوزير جاء لتصفية حسابات سياسية وليس لصالح البنك أو كما ادعى وجود مخالفات مالية جسيمة.   وقال: إذا أراد الأخ الوزير المويزري إلغاء مرسوم تعييني فعليه اللجوء الى القضاء أو الذهاب الى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم آخر بإلغاء مرسوم التعيين. وأشار المضف الى أنه أحال المخالفات التي نسبها له الوزير المويزري الى نيابة الأموال العامة لكونه المسؤول الأول عن البنك للتحقيق فيما جاء بصحيفة الاتهامات وحرصا منه على سمعة البنك والعاملين فيه، داعيا في الوقت ذاته المويزري الى احترام القضاء وانتظار أحكامه.