«الأغلبية»: تكتيك سياسي لتفادي الحل

حسين الرمضان ـ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت سلطان العبدان ـ عبدالله البالول ـ خالد الشمري وضعت كتلة الأغلبية خلال اجتماعها بديوان النائب خالد الطاحوس مساء أمس على طاولة البحث قضايا عدة بدأت تشكل بالنسبة لها أهمية قصوى إضافة الى أجندتها المتعلقة بقضية الأولويات. مصدر مطلع قال لـ «الأنباء» ان نوابا طرحوا فكرة امتعاض الشارع من عملية التصعيد السياسي وانعكاس ذلك سلبا على الأداء العام في الدولة، الأمر الذي يعزز الأفكار المطروحة حول قرب حل المجلس في حال استمرت «الأغلبية» في نهجها التصعيدي. وأضاف المصدر انه جرى الاتفاق على اتباع تكتيك سياسي محدد لتفادي حل المجلس مع الاستمرار في عملية الرقابة والتشريع في آن واحد لكن بشرط التنسيق المسبق مع الكتلة. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان الكتلة ناقشت خلال اجتماعها سبل تعزيز التنسيق بين نوابها، بالإضافة الى الدائرة الواحدة والقائمة النسبية والهيئات السياسية الى جانب توزيع الأدوار حول استجواب الشمالي. وأوضحت المصادر ان النائب الصيفي مبارك الصيفي عرض على النواب محاور استجوابه الذي سيقدمه مشاركة مع النائب رياض العدساني لوزير الشؤون، كما عرض النائب د.خالد شخير استجوابه لوزير الدفاع.وفي هذا السياق، قال العدساني في تصريح صحافي: لن انتظر موافقة الأغلبية أو الأقلية فهناك تجاوزات صارخة في «الشؤون» وسأقوم بتقديم الاستجواب ولا أسير على الأعراف، وإنما أطبق ما جاء في الدستور. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان ان رسالته موجهة الى الاستجوابات التي تضع الأغلبية أمام الأمر الواقع، إضافة إلى ان تعدد الاستجوابات في الوقت نفسه قد يعطي المتعطشين لحل المجلس العذر قبل استكمال التحقيقات في قضايا الفساد الكبرى. من جانب آخر، قال النائب د.فيصل المسلم في «تويتر»: إما سيادة القانون ومحاسبة المفسدين وإلا العودة من قبل الشباب المحبط إلى ساحة الإرادة. مجلس الوزراء يبحث غداً تقريري «الجزاء» و«جامعة جابر».. والتعيين بمراسيم يجب أن يلغى بمراسيم الحكومة ترفض مقترح الدائرة الواحدة مريم بندق من جهة أخرى يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي غدا. وقالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المجلس يبحث بعض الاقتراحات النيابية التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، الى جانب تقريري قانوني الجزاء وجامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا. وكشفت المصادر عن ان الحكومة تتفق الى حد كبير مع الأولويات النيابية المطروحة الآن لاعتمادها تمهيدا لإنجازها خلال دور الانعقاد الحالي والتي منها بعض تعديلات لائحة المجلس وقانون مكافحة الفساد وهيئة النزاهة. وأكدت المصادر ان الحكومة سترفض اقتراح الدائرة الواحدة، وأضافت ان الحكومة ستمتنع عن التصويت في حال تمت صياغة الاقتراح بقانون ورفعه الى مجلس الأمة للتصويت عليه، مشيرة الى ان هذه القضية تحتاج الى دراسة بشكل شامل وأوسع لاختيار بديل عن النظام المطبق الآن والمتمثل في نظام الدوائر الخمس. وعن التعديلات الدستورية، أجابت المصادر: باستثناء التعديلات غير الدستورية، فإن أي تعديل يقدم بموافقة ثلثي الأعضاء يخضع للبحث. وقالت المصادر ان المجلس يبحث تقريرا حول القضية التي سجلت بمخفر شرق ضد رئيس الفتوى والتشريع تحت رقم 371/2012 بعد قيامه بالاعتداء لفظيا على إحدى المحاميات ورفضه الحضور للمخفر بحجة توافر حصانة قضائية لديه وهذا غير صحيح، مؤكدة ان القانون سيطبق على الكبير قبل الصغير والحكومة تعهدت بذلك. وشددت المصادر على القول بأن ضخ الدماء الجديدة ضرورة قصوى في هذه المرحلة، مستدركة بالقول ان التعيين بالمراسيم يجب ألا يلغى إلا بمراسيم تصدر بعد العرض على مجلس الوزراء.