عدم حضور «الريادة كابيتال» عمومية «الدولية للإجارة» يدفع بعدم إقالة مجلس الإدارة

أحمد مغربي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للشركة الدولية للإجارة دون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي كانت ستناقش مستقبل الشركة في ظل قرار بنك الكويت المركزي بشطبها من سجلات شركات الاستثمار على ان يتم تحديد موعد آخر جديد للانعقاد خلال أسبوعين وفقا لقانون الشركات التجارية. هذا وقد عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة بنصاب بلغ 50.19% والتي عقدت للنظر في الطلب المقدم من أحد المساهمين وهي شركة الريادة كابيتال والتي تمتلك حصة قدرها 36%، والخاص بإقالة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد إلا انه حتى هذا الطلب لم ينظر أيضا لعدم حضور مقدم الطلب وهو الأمر الذي يحول دون مناقشته في حال عدم حضور مقدم الطلب. وعقب الجمعية العمومية العادية قال رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار مشعل النمش في تصريح للصحافيين إن مجلس الإدارة يتمنى أن يكون انعقاد الجمعية العمومية بهدف دعم الشركة وإنقاذها من الحالة التي وصلت إليها إلا أن هناك مساهمين عملوا في اتجاه معاكس عبر الطلب المقدم منهم بإقالة مجلس الإدارة. وأضاف النمش قائلا: «الطلب بإقالة مجلس الإدارة وعدم حضور المتقدم بالطلب للجمعية يعبر عن الاستهزاء بالمساهمين، كنا نتمنى حضور المتقدم بالطلب وكان يهمنا عقد الجمعية العمومية غير العادية التي كانت ستناقش خطة الشركة وإستراتيجيتها وما يواجهها من سبل موضوعه لإعادة الهيكلة». وقال النمش كنا نتمنى على «الريادة كابيتال» المتقدمة بالطلب الحضور بدلا من التعطيل وبالتالي من المفترض محاسبتها على تعطيل أعمال الشركة بعدم الحضور وما نجم عنه من عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة، مضيفا ان «الريادة كابيتال» لم تتحمل مسؤوليتها للأسف تجاه الشركة رغم كونها من كبار المساهمين. وفي مداخلة من رئيس قسم الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة بدر الشمري حول طلب بعض المساهمين أن يكون التصويت لإقالة مجلس الادارة سريا قال الشمري: «طبقا للمادة 152 من قانون الشركات التجارية فإنه يجوز للجمعية العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة او احد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به، وكانت تلاوة الشمري للبند بعدما تبين عدم وجود طلب مقدم بإقالة مجلس الإدارة وكذلك عدم حضور المتقدمين بالطلب وهم شركة الريادة كابيتال. وفي تقرير للمساهمين يوضح موجز أعمال الشركة والقرارات والانجازات التي تم اتخاذها من قبل مجلس ادارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار منذ توليه زمام الإدارة بعد أن تم انتخابه في 1 مايو 2011، قال النمش ان مجلس الادارة حريص على حقوق المساهمين وبالأخص حقوق صغار المساهمين وقام بوضع خطة أولية تهدف في ملخصها الى الإلمام بكافة المعلومات والتفاصيل المالية والاستثمارية والإدارية والفنية والتنظيمية والقانونية للشركة والشركات التابعة والزميلة. وذكر النمش أن مجلس الادارة وضع الآلية المناسبة للتنسيق والتفاوض وعمل التسويات المناسبة مع الجهات الدائنة وتقييم وتثبيت ملكية الأصول سواء كانت داخل الكويت أو خارجها، وإعادة الهيكلة الإدارية وتخفيض الرواتب والمصاريف العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحفظ حقوق الشركة وتحصيل مستحقات الشركة والسعي لتطوير وتحسين القدرات المالية للشركة. وبيّن أن مجلس ادارة الشركة قد وافق على أركان الخطة بالإجماع في اجتماع عقده في 24 مايو 2011 وذلك من خلال التطبيق الأولى لبنود الخطة حيث تبين لمجلس الإدارة ان حجم الخسائر المتراكمة فاق 3 أضعاف رأسمال الشركة حيث بلغت تلك الخسائر نحو 312 مليون دولار ومعظم الخسائر ناتجة عن ديون المرابحة والإجارة وتقدر بنحو 217 مليون دولار وانخفاض قيمة الاستثمارات الى ما يقارب 60%. وذكر أن المديونيات التي على الشركة بلغت أكثر من 600 مليون دولار كما أن الديون التي لصالح الشركة بلغت نحو 294 مليون دولار معظمها تعتبر ديونا معدومة غير قابلة للتحصيل او مشكوكا في تحصيلها، مشيرا الى أن خسائر المحافظ المالية تقدر بنحو 122 مليون دولار والمصاريف العمومية والادراية بلغت نحو 600 الف دولار شهريا وحقوق المساهمين بالسالب حيث بلغت نحو 183 مليون دولار ووصلت القيمة الدفترية للسهم بالسالب الى -58 سنتا. وذكر انه لا توجد ملكية خالصة وحرة للأصول العقارية مسجلة باسم الشركة وبعض تلك الأصول تم سحبها بقرارات حكومية او أحكام قضائية بسبب إخلال مجالس الإدارة السابقة بالتزاماتها نحو الغير، كما ان معظم استثمارات الشركة المباشرة وغير المباشرة مستمرة في تسجيل الخسائر وجار تقييم مجمل الخسائر في تلك الاستثمارات. وأضاف النمش: «يتبين جليا من خلال تلك البيانات حجم وشدة تعثر الشركة والمصاعب التي تواجهها وما يجب أن يقابل هذا التعثر من جهود كبيرة ومستمرة يجب أن تبذل من قبل مجلس الإدارة سعيا لإنقاذ الشركة لذلك قامت ادارة الشركة بترتيب الأولويات ووضع الآليات المناسبة لضمان متابعتها وسرعة تنفيذها». وعن أهم الأولويات التي ركزت عليها الشركة قال انها تتلخص في تخفيض الأعباء العمومية والإدارية للشركة ومعالجة أوضاع الأصول الرئيسية للشركة وتثبيت ملكياتها والتفاوض مع الدائنين لعمل تسويات نهائية تتناسب مع المركز المالي للشركة وتعديل أوضاع استثمارات الشركة او التخارج منها والعمل على تحصيل المستحقات التي تخص الشركة. وقال انه بناء على تلك الأولويات قامت ادارة الشركة باتخاذ عدد من الإجراءات في مقدمتها تخفيض المصاريف والإدارية من خلال تقليص المصاريف الإدارية والعمومية حيث قامت الادارة بتخفيض عدد الموظفين وتخفيض رواتب بقية الموظفين بما يتناسب مع المركز المالي للشركة حيث بلغت نسبة التخفيض في نهاية شهر يناير 2012 الى حوالي 60% مقارنة بشهر ابريل 2011. وأشار النمش الى أن ادارة الشركة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم والطعن في قرار بنك الكويت المركزي بشطب الشركة من سجل الاستثمار، كما باشرت الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من قرار هيئة أسواق المال بشطب الشركة من سجل الشركات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية.