هيئة أسواق المال تدعو المرخص لهم إلى ضرورة تسوية أوضاع صناديق الاستثمار في الأوراق المالية قبل 30 يونيو المقبل

أعلنت هيئة أسواق المال أمس أنها تود أن تسترعي انتباه الأشخاص المرخص لهم بضرورة تسوية أوضاع صناديق الاستثمار في الأوراق المالية قبل 30 يونيو 2012، وذلك تطبيقا للقرار رقم 4 لسنة 2012 الصادر عن الهيئة بشأن «تعديل بعض مواد الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية واضافة مادتين جديدتين اليها»، وكذلك القرار رقم 3 لسنة 2012 الصادر عن الهيئة بشأن «ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية»، وذلك استنادا الى القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. كما تذكر الهيئة الأشخاص المرخص لهم بأنه يتوجب عليهم تقديم التعديلات على النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق الاستثمار في الأوراق المالية وبما يفيد توفيق الأوضاع طبقا للقرارين المشار اليهما أعلاه، وذلك قبل تاريخ 30 يونيو 2012. ويستثنى من الالتزام بهذا التاريخ صناديق الاستثمار العقارية والصناديق النقدية وصناديق أدوات الدين وصناديق الملكية الخاصة والصناديق القابضة حيث ستقوم الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بها وتحديد تاريخ توفيق الأوضاع لكل منها، وذلك عملا بالمادتين 347 و348 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.