الغرفة تناقش الأمور العالقة بين الصناعيين و«البيئة»

عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2012 أمس الأول برئاسة رئيس اللجنة فهد يعقوب الجوعان، حيث استضافت اللجنة رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح مضحي المضحي، وذلك للتباحث حول الأمور ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بإمكانات تحقيق التوازن المنشود بين جهود دفع وتشجيع تنمية الصناعة الوطنية، مع الحفاظ على سلامة البيئة الكويتية من أخطار التلوث، شارك في الاجتماع عدد من قيادات اتحاد الصناعات الكويتية. وقد أوضحت اللجنة أن الحفاظ على البيئة بكافة مكوناتها يمثل هدفا استراتيجيا يجب أن يحظى بعناية مختلف مؤسسات الدولة، وأن يلقى كل الدعم من كل الأطراف والفعاليات الاقتصادية والصناعية منها خاصة في القطاعين العام والخاص، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن تغفل أن الزمن الذي كانت المنشآت الصناعية فيه هي الأكثر خطورة على سلامة البيئة قد أصبح تاريخا وانقضى بفضل التطوير المستمر والمتلاحق في استنباط تكنولوجيا حديثة أهم ما توصف به أنها صديقة للبيئة، لذا أصبح من الضروري العمل على تطوير الأداء وتقليص الدورة المستندية، واختزال مسلسل الإجراءات المعمول بها لاستصدار التراخيص الصناعية وفي مقدمتها التحقق من الالتزام بالاشتراطات البيئية، ذلك أن طول الإجراءات وبطأها يجعل المناخ الصناعي في الكويت طاردا لأي استثمارات صناعية أجنبية أو محلية، بل ويتسبب في هجرة العديد من المصانع إلى منطقة الخفجي بالمملكة العربية السعودية وغيرها. وقد اتفق الرأي على إيلاء المزيد من الاهتمام بنشر الوعي البيئي لدى الأوساط الصناعية والمستثمرين الصناعيين من خلال وسائل الإعلام وتنظيم ندوات وورش عمل، وكذلك إتاحة النظم واللوائح المتضمنة للاشتراطات البيئية للجميع للالتزام بها وتطبيقها. وأكدت اللجنة على ضرورة التعاون والتواصل المستمر بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وأنه لابد من الاهتمام بتطبيق القوانين التي تحمي البيئة من أي أضرار وتوقيع العقوبات اللازمة مع مراعاة مبدأ التدرج في العقوبة وسرعة البت فيها بعد إعطاء فترة السماح المناسبة لتصحيح الأوضاع. كما أشارت اللجنة إلى أهمية وجود خطة عمل واضحة ومحددة تحدد الإجراءات والشروط اللازمة للحفاظ على البيئة وتطبيق القانون على من يخالف ذلك، ولفتت اللجنة الاهتمام إلى الإجراءات البيروقراطية التي أدت إلى إغلاق العديد من المصانع وهجرة الكثير منها إلى دول خليجية تلقى فيها التشجيع وتبسيط الإجراءات، كما توفر فترة سماح مناسبة للمصانع الجديدة للتعرف على اللوائح والنظم وكيفية تطبيقها، وتحقق المزيد من المرونة في تطبيق اللوائح على المصانع الجديدة. واستقر الرأي على ضرورة السعي الجاد لإنشاء نظام الشباك الواحد لتخليص الإجراءات في أسرع وقت والقضاء على ازدواجية العمل وتداخل الاختصاصات، كما تمت الموافقة على إنشاء لجنة مشتركة تضم الهيئة العامة للبيئة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية تكون مهمتها تذليل كل العقبات وحل المشاكل التي تواجه الصناعيين في أطار تحقيق الصالح العام، كما أكدت الغرفة على استعدادها لتقديم كل الدعم اللوجستي للهيئة العامة للبيئة لعقد اللقاءات مع مختلف القطاعات ومنتسبي الغرفة من الصناعيين لنشر الوعي البيئي والتعريف بأنشطة الهيئة. وأكدت اللجنة أن الأسلوب الأمثل هو أن تقوم الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبة عن طريق نظام الشباك الواحد، ويأتي دور الهيئة العامة للبيئة بعد ذلك من خلال الرقابة والمتابعة لتطبيق القوانين والنظم التي تحافظ على البيئة.