السعد: «مجموعة الصناعات» انتقلت إلى تحقيق الربحية في الربع الأول مع تحسن الأسواق

شريف حمدي قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد محمد السعد ان الخسائر المسجلة في البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ليست محققة «دفترية» بسبب انخفاض القيم المتداولة في سوق المال المحلي أو المنطقة، مشيرا الى أن المجموعة انتقلت عمليا الى الربحية في الربع الأول من العام الحالي بفضل تحسن الأسواق. وأوضح السعد في معرض رده على استفسارات بعض المساهمين خلال الجمعية العمومية التي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت 79.4% أن قانون العمل الأهلي الذي اقر مؤخرا رفع مصاريف المجموعة بواقع 3.5 ملايين دينار بشكل مباشر بسبب ارتفاع تكلفة نهاية الخدمة، لافتا الى أن هذه الزيادة ترتفع الى 5 ملايين دينار بشكل غير مباشر. وفي رده عن استفسار بشأن احدى الشركات التابعة وهي شركة «نور للاستثمار المالي» أوضح السعد أن شركة نور تخضع حاليا لإعادة هيكلة شاملة متوقعا قرب انتهائها مرجحا احتمالية إقدام الشركة على تخفيض رأسمالها بما يضمن لها البقاء معتبرا أن ما حدث للشركة يأتي ضمن ظروف غير مواتية تعرضت لها كل الشركات الاستثمارية. وذكر السعد من خلال تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 أنه بعد مرور ما يزيد على ثلاث سنوات على الأزمة المالية العالمية والتي شهدها العالم في عام 2008 مازال السوق الكويتي والاقتصاد الكويتي عامة يعاني من عدم وجود فرص استثمارية انتاجية ممثلة في مشاريع تعهدت الدولة بطرحها من خلال خطتها الاقتصادية التي سبق اعتمادها. وأضاف: كما يلاحظ استمرار تراجع سوق الكويت للأوراق المالية والذي تراجع لعام 2011 بنسبة 16% مما ادى الى انخفاض كبير بالقيمة السوقية للشركات المدرجة، لافتا الى ان استمرار هذا التراجع ادى الى تحمل المجموعة خسائر بلغت 28.757 مليون دينار مع العلم ان المبيعات قد ارتفعت بنسبة 5% محققة هامش ربح 25% كما يلاحظ انخفاض قيمة اصول المجموعة بنسبة 8% كما انخفضت الالتزامات القصيرة الأجل بنسبة 16% عن العام الماضي نتيجة لسداد بعض المديونيات وإعادة جدولة مديونيات اخرى. وأشار السعد الى ان المجموعة استمرت في سداد جميع التزاماتها التي استحقت للغير ممثلة في المؤسسات المالية المحلية والدولية كما قامت المجموعة بإعادة جدولة ديونها ومدة فترة آجل 60% من ديونها الى مدة تزيد على خمس سنوات هذا الى جانب استمرار المجموعة بالاستثمار في أنشطتها الرئيسية المتمثلة في مواد البناء والطاقة والغاز والنفط، مشيرا الى انه على المستوى الدولي فمازالت التقلبات الاقتصادية في اسواق المال ومشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو وخاصة البرتغال غير مشجعة للمجموعة للبحث عن استثمارات بتلك المناطق، لافتا الى ان المجموعة حصرت جهودها بالبحث عن فرص استثمارية انتاجية بالمنطقة وخاصة منطقة الخليج وكانت المجموعة ضمن ثلاث مجموعات محلية ودولية تقدمت الى مناقصة محطة الزور الشمالي ولم يحالفها التوفيق ونحن بصدد الاشتراك في جميع المشاريع التي تطرحها الدولة وذلك بالتعاون مع تحالف دولي يعمل مع المجموعة. واختتم بقوله: نرى انه لا خروج من هذا النفق الا باستخدام الموارد المالية للدولة في تنمية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الكويتي من خلال الانفاق العام الاستثماري وتشجيع الانفاق ذي الطابع الانتاجي الذي يقوم به القطاع الخاص. إلى ذلك أقرت الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة تقرير مجلس الإدارة واعتمدت البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، ووافقت على عدم توزيع أرباح عن 2011 مع التصريح لمجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة، وتجديد التفويض لمجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم المجموعة في حدود 10% من مجموع رأس المال ولمدة 18 شهرا، كما وافقت الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة على تخفيض كامل الخسائر المتراكمة والبالغة نحو 30.5 مليون دينار من الاحتياطي العام ثم الاحتياطي القانوني ثم علاوة الإصدار، كما تمت الموافقة على قيام المجموعة بالترتيب لإصدار سندات اسلامية او تقليدية داخل الكويت بالحد الأقصى المسموح أو خارج الكويت بالدينار الكويتي أو أي عملة أجنبية أخرى سواء مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص مع التصريح لمجلس الإدارة بتقدير الموافقة على التعهد برسملة قيمة السندات أو الصكوك أو استبدالها بأسهم في رأسمال الشركة بحد أقصى 25% من رأسمال المجموعة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار وفي تحديد سعر التحويل وتكون الأولوية في الاكتتاب فيها في هذه الحالة لمساهمي المجموعة وطبقا للضوابط ولشروط القواعد التي يوافق عليها مجلس الإدارة وشروط طرح السندات أو الصكوك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وفقا للقانون «7» لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.