Note: English translation is not 100% accurate
عموميتها تنتخب مجلس إدارة جديداً
«الكويتية ـ الصينية» تتطلع إلى عام إيجابي مع الفرص الموجودة في دول آسيا الناشئة
25 مايو 2012
المصدر : الأنباء

منى الدغيمي
انعقـــدت العمــوميــة العـــادية للشــركة الكويتية ـ الصينية المؤجلة يوم أمس بنسبة حضور 49% وأقرت انتخاب مجلس ادارة جديدا للدورة القادمة يتضمن كلا من عمر قتيبة الغانم وضاري البدر واحمد الحمد والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وطلال الخرافي وجاك اكونر ونورة سليمان الفصام وانتخاب كذلك عضوين احتياطيين الأول عبدالعزيز الشايع والثاني تركي النفيسي، وتجدر الاشارة الى أن جاسم مصطفى بودي وفهد خالد الزمامي استقالا من المجلس. وفي تصريح صحافي على هامش العمومية قال العضو المنتدب في الشركة أحمد عبد اللطيف الحمد ان «الكويتية الصينية» نجحت في تقليص ما يقارب من نصف خسائرها المحققة في 2011 خلال الربع الأول من 2012 بفضل استراتيجيتها التي تعتمد على منهج «الشراء والمحافظة» على الأصول، مؤكدا على أن تحقيق الربحية في الربع الأول من العام دليل على أن استراتيجية الشركة الاستثمارية مبنية على أساسيات متينة وتهدف لتحقيق العوائد على المدى الطويل. وأضاف الحمد: نتطلع الى عام ايجابي مع الفرص التي ننظر الى انتهازها في دول آسيا الناشئة، والتي ستقوم بها الشركة بالمحافظة على سياستها الصارمة في ادارة المخاطر، حيث ان الشركة اليوم في وضع يدعمها في الاستفادة من انتعاش الأسواق.
وأفاد الحمد في ذات السياق بأن هناك اجماعا واقتناعا اليوم بأن فرص النمو العالمي تقودها دول آسيا الناشئة، وقد زادت أيضا احتمالات استدامة النمو في منطقة آسيا على المدى الطويل بفضل الأساسيات الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة والتي تواصل جذب عدد أكبر من المستثمرين حول العالم. وأشار الى انه بناء على الأساسيات المذكورة سابقا مضت «الكويتية الصينية» بافتتاح مكتب لها في هونج كونج يمكنها من دعم وتعزيز العلاقات التي بنتها الشركة ما بين المستثمرين في دول الخليج والفرص الواعدة التي توفرها آسيا الناشئة، وبالأخص في القطاعات التي تعتمد على حجم الاستهلاك المحلي. وأوضح أن المكتب الذي باشرت «الكويتية» فتحه في دبي الأسبوع الماضي سيكون بوابة للمستثمرين الخليجيين لدول آسيا. هذا وقد سجلت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في 2011 خسارة رأسية تقدر بـ 6.8 ملايين دينار مقارنة بدخل اجمالي قيمته 7.05 ملايين دينار في عام 2010. وقد تسبب ذلك في حدوث خسارة صافية تقدر بـ 9.8 ملايين دينار مما يعادل خسارة 11.94 فلسا في السهم مقارنة بأرباح صافية بلغت قيمتها 4.7 ملايين في عام 2010 مما اسفر عن التأثير سلبا بتراجع الاسهم بنسبة 11.3%. وللاشارة كان السبب الرئيسي في حدوث الخسائر للشركة تعرض أسهمها في أسواق الأسهم العامة للخسارة حيث كان الأداء ضعيفا في غالبية الدول التي تتعامل معها الشركة، فقد تراجعت الصين والهند وحدهما بما يقرب من 30%و25% على التوالي. وذكر عمر قتيبة الغانم أمام عمومية الشركة بخصوص بند بيان بالجزاءات والمخالفات التي أوقعها بنك الكويت المركزي على الشركة خلال 2011 انه سجلت مخالفة واحدة على الشركة قيمتها 11.5 ألف دينار جراء التأخير في تقديم نموذج لغسيل الأموال، مشيرا الى ان هذه المخالفة الوحيدة التي تسجل ضد الشركة منذ 6 سنوات من تأسيسها.