«داو» تحصل على تعويض من الكويت بقيمة 2.16 مليار دولار في قضية «كيه- داو» ومصادر نفطية لـ «الأنباء»: دفع الغرامة لن يتم إلا عن طريق محكمة كويتية

أحمد مغربي أصدرت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC)، امس قرارها النهائي في قضية التحكيم بين «شركة داو للكيماويات» و«شركة صناعة الكيماويات البترولية» (PIC)، والمتعلقة بصفقة «كيه-داو». ونص قرار المحكمة على أن شركة صناعة الكيماويات البترولية ملزمة قانونيا بدفع تعويض مالي لشركة داو بقيمة 2.16 مليار دولار، لا تتضمن الفوائد والتكاليف. وبموجب شروط عملية التحكيم، فإن هذا القرار غير قابل للاستئناف. وكانت كل من شركة «داو» و«شركة صناعة الكيماويات البترولية» قد اتفقتا على تسوية خلافاتهما التعاقدية عن طريق اللجوء للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، التي تضم خبراء قانونيين بارزين يتمتعون بخبرة كبيرة في حل النزاعات التجارية ذات القيمة العالية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار نهائي وملزم التنفيذ. من جهة آخرى، كشف مصدر نفطي رفيع المستوى في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» ان دفع الكويت للغرامة التي اصدرتها هيئة التحكيم الدولية في قضية «كيه- داو» والبالغة 2.1 مليار دولار لن تتم الا من خلال قرار سيادي تتخذه الحكومة الكويتية في هذا الشأن ومن خلال تأييد الحكم عن طريق محكمة كويتية وليس الاكتفاء بالتحكيم الدولي. وقال المصدر ان الكويت لها سيادة ولا يجوز ان يصدر حكم بهذه الضخامة وتقف الكويت مكتوفة الايدي، مشيرا الى ان الحكم بمثابة كارثة بحق الكويت وبحق من وضع بند التعويضات في العقد، مبينا ان كافة الاعراف والقوانين الدولية التي تخص العقود الكبرى تكون غرامتها دفع تكلفة المستشارين سواء الماليين او الذين قاموا بتقييم الصفقة بالاضافة الى اتعاب المحاماة. وحول الإجراءات التي ستقوم بها الكويت خلال الاسابيع المقبلة في هذا الحكم قال المصدر ان وزير النفط هاني حسين سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا يجمع مسؤولي شركة صناعة الكيماويات البترولية والرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي للاطلاع على حيثيات الحكم والخطوات التي ستتخذها الكويت في هذا الشأن. وأضاف المصدر قائلا: «قيمة التعويض في العقد مجحفة والمسؤول عن وضعه في العقد لابد ان يحاسب لانه كارثة في حق المال العام، وينبغي ان تحال القضية للقضاء الكويتي لاخذ صيغة تنفيذية وفي الغالب تأخذ وقتها لمراجعة الحكم وحيثياته وتقديم الكويت الطعون والادلة التي تحول دون توقيع هذا الجزاء المالي الضخم». وعن الطرق التي من الممكن ان تتخذها شركة «كيه ـ داو» ضد الكويت اذا ما تأخرت في الدفع قال المصدر ان الشركة الأميركية من الممكن ان تحجز على اصول تابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية في الخارج بناء على حكم المحكمة. وقال مصدر مسؤول في شركة صناعة الكيماويات البترولية لـ «الأنباء» ان الشركة ستقوم بالتنسيق مع محاميها ومستشاريها القانونين للوقوف على حيثيات الحكم، مشددا على ان المبلغ الذي اقرته المحكمة اليوم للدفع ليس شرطا جزائيا وانما هو بند تعويض للشركة المتضررة من عدم تنفيذ العقد. وحول القدرة المالية للشركة لدفع هذا المبلغ قال المصدر ان الشركة ليس لديها قدرة حاليا لدفع مبلغ بهذا الضخامة، مشيرا الى ان الشركة سوف تلجأ لمؤسسة البترول الكويتية لاخذ هذا المبلغ في حالة ما اذا اقرته محكمة كويتية. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة داو ورئيسها التنفيذي أندرو ليفيريس : «تمثل النتيجة التي توصلت إليها المحكمة قرارا يضع حدا لهذه القضية. وسوف نواصل تركيزنا على المضي قدما في تنفيذ إستراتيجيتنا التحولية، وتعزيز شراكاتنا التجارية المربحة في الكويت ومختلف أنحاء العالم».