وزارة العدل البحرينية ترفع دعوى لحل جمعية «أمل» المعارضة

أعلنت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف البحرينية أنها رفعت دعوى قضائية لحل جمعية العمل الاسلامي (أمل) ثاني أكبر الجمعيات الشيعية في البلاد، بدعوى مخالفتها القوانين. ونقلت وكالة انباء البحرين عن الوزارة بيانا قالت فيه إنها ستطلب من المحاكم حل جمعية العمل الإسلامي «في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وشكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجا عن مبادئ واهداف العمل السياسي المشروع». وأكدت الوزارة «وجوب «التزام جميع الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية». في المقابل، قال هشام الصباغ (المتحدث باسم أمل) إنه يعتقد أن الوزارة تحاول ممارسة ضغط على الجمعية حتى تقبل بالحوار الوطني مع الحكومة بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي نجمت عن الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16 شهرا. وأضاف أن الانتهاكات أشارت الى اجتماعات عقدتها الجمعية في مقر غير مرخص عامي 2006 و2008.