صفر: الأهداف التنموية للدول تحتاج وجود قطاع عام منظم يدير موارده المالية بحكمة ورصانة

أحمد مغربي قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر ان ما يشهده العالم من اختلالات ومشاكل اقتصادية في مختلف مواضيع المالية العامة تبرز الحاجة إلى إصلاحات وتغييرات جذرية في منظومة إدارة المالية العامة تمكن الدولة من إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية. حديث د.صفر جاء على هامش افتتاحه للمؤتمر العربي لإدارة المالية العامة الذي انطلقت أنشطته أمس تحت رعاية رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد بن صالح العبيلان وعدد من الشخصيات المالية من الكويت والخليج. وأوضح د.صفر أن الدول أمامها تحد كبير وهائل في تحويل القطاع العام إلى شبكة مترابطة من العمل المؤسساتي ليعزز قدراته الرقابية في مواضيع السياسات المالية العامة ودوره في عملية التنمية، إذ ان من ابرز متطلبات تحقيق الأهداف التنموية، وجود قطاع عام منظم وفاعل يوفر الخدمات العامة التي تتماشى مع متطلبات المواطنين ويدير موارده المالية بحكمة ورصانة. وذكر ان الاستخدام الفاعل للموارد المالية يحقق أهداف وأولويات السياسات العامة في كل الدول، حيث تشكل وظيفة الإدارة المالية الجيدة والفاعلة عنصرا مركزيا في بلورة الحكم الرشيد ككل، الذي ينطوي إلى جانب فاعلية الإدارة المالية العامة، على أهمية استثنائية في مجال تأمين استقرار الموازنات والقطاعات المالية في كل الدول، بالإضافة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. من جانبه، قال محمد بن صالح العبيلان إن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج العربي تعمل على إنجاز عدد من المشاريع المهمة في الوقت الحالي، وتشمل هذه المشاريع برنامج مراقبة جودة الأداء المهني لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إن الهيئة مرت منذ إنشائها بمراحل عديدة، حيث جمعت المهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة بدول المجلس وتوحيد الهدف والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وتقديم المشورة ومناقشة كثير من المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما بينهم آخذة في الاعتبار ما يهدف إليه مجلس التعاون من تحقيق التنسيق والتكامل بين دول الأعضاء. تجدر الاشارة الى أن المؤتمر العربي للإدارة المالية العامة تنظمه شركة بروميديا العالمية وسيناقش على مدار يومين الاتجاهات الحديثة في تطوير الاستراتيجيات المالية والميزانيات القائمة على الاداء ونظم الاستحقاق المحاسبي في المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى نظم التمويل العام والخصخصة والتحليل المالي والموازنات التخطيطية والأساليب الحديثة والموازنة الفعالة وفحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية.