«هيئة أسواق المال»: تعليمات الإفصاح الجديدة بالبورصة تستهدف العدالة والشفافية

أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.مهدي الجزاف ان الهدف الرئيسي من تعليمات الافصاح الجديدة هو تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ الشفافية في تداولات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة). وقال د.الجزاف في لقاء مع تلفزيون الكويت امس ان التعليمات من شأنها اتاحة المعلومات لكل المستثمرين وايجاد بيئة اقتصادية مشجعة في الكويت للمستثمرين من داخلها أو من خارجها. وأوضح ان هيئة أسواق المال ومنذ صدور القانون رقم 7/2010 قامت بخطوات تنظيمية مهمة منها اصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لعمليات الاستحواذ وكذلك اصدار تعليمات الافصاح، مشيرا الى خطوات اضافية سيتم اصدارها في الفترة المقبلة. وعن تعريف المعلومة الجوهرية الخاصة بتعليمات الافصاح أفاد الجزاف بأنها «تلك المعلومة التي تستوجب افصاحا فوريا عنها والتي لها تأثير على نشاط شركة تخضع لرقابة هيئة اسواق المال او مركزها المالي او ادارتها» مبينا ان تأثير المعلومة قد يطول اصول الشركة أو خصومها وبالتالي يوثر على سعر السهم أو حتى حجم تداوله. واستعرض عدة امثلة عن المعلومات الجوهرية منها اعتزام الشركات القيام بصفقة اندماج او استحواذ او انهاء عقد مؤثر له أثر على الاداء المالي على سعر السهم او تداولات هذه الشركة وكذلك شراء أصل مؤثر او اجراء اي تغيير في ادارة الشركة او تغيير الالتزامات المالية للشركة وحقوق المساهمين سواء لناحية زيادة أو خفض رأس مال هذه الشركة او اعادة تقييم اصولها. وعن المعنيين بالافصاح قال د.الجزاف ان ادارة الشركة متمثلة برئيس مجلس ادارتها واعضاء الادارة العليا هم المطالبون بالإفصاح الفوري لسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وهيئة اسواق المال عن اي معلومة جوهرية ليتسنى لكل المستثمرين الحصول على المعلومات بشفافية لتحقيق مبدأ عدالة التداول. وبالنسبة لآليات الافصاح اشار الجزاف الى أن أسرع مصدر للإعلان عن المعلومات هو الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية أو الهيئة حيث يستوجب على ادارة الشركات ارسال «فاكس» أو رسالة الكترونية الى موقع السوق لإبلاغه من خلالها بالمعلومات ليتم نشرها على موقعي الهيئة والسوق. وفيما يتعلق بقواعد الافصاح عدد د.الجزاف ثلاثة أنواع من الافصاح هي «الفوري والمؤجل والمحدود لمجموعة معينة من التفاصيل الفنية». وذكر ان هيئة اسواق المال جهة تنظيمية رقابية لأسواق المال في البلاد ولا يقتصر نشاطها على سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) فقط بل يشمل جميع شركات الوساطة ومدققي الحسابات وكذلك الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية حتى وان كانت غير مدرجة في البورصة. وبين ان الهيئة قامت بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية الخاصة بقانون انشاء الهيئة وأمهلتهم فترات زمنية محددة لتوفيق اوضاعهم حيث حددت فترة ستة اشهر لتوفيق اوضاع صناديق الاستثمار وسنة لتوفيق اوضاع شركات الاستثمار المرخص لها، مشيرا الى ان استجابة هذه الجهات مع عمليات التوافق تجاوزت نسبتها 95%. أما عن العقوبات الخاصة بتعليمات الافصاح فأشار الى انه لدى حدوث اي اشكالية متعلقة بالإفصاح يتم تشكيل لجنة للتحقيق تقدم بدورها توصيات الى هيئة أسواق المال التي تقوم بتكييف المخالفة مع العقوبة المناسبة لها والتي تتراوح بين التنبيه والاحالة الى النيابة. وفي رده عن سؤال حول المزاد الخاص باستحواذ شركة اجيليتي على نسبة 62% من شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (بوباك) قال ان دور هيئة اسواق المال يتمثل في حماية حقوق المساهمين وخصوصا «الاقلية» منهم كما انه بحسب القوانين المعمولة يستوجب على الشركة الفائزة بالمزاد تقديم عرض الزامي على الاسهم من بقية المساهمين في الشركة بسعر معين يتم تحديده حسب اللائحة. وذكر ان اللائحة تنص على ان السعر الذي يتم عرضه على الاسهم الباقية يتراوح بين المتوسط المرجح لسعر هذا السهم خلال الاشهر الستة الماضية كحد ادنى متوقعا ان يتراوح سعر عرض سهم يوباك بين 320 فلسا المتمثل في متوسط سعره خلال الاشهر الستة الماضية وسعره خلال المزاد الذي تجاوز 500 فلس. وبين الجزاف ان الهيئة تنسق أعمالها مع جميع الجهات المعنية من خلال الاتصال المباشر او من خلال مذكرات التفاهم بما فيها سوق الكويت للأوراق المالية او بنك الكويت المركزي او وزارة التجارة والصناعة اضافة الى اللجان الفنية المشتركة مع هذه الجهات. وطالب المتداولين والمستثمرين وجميع الجهات الأخرى باعطاء الهيئة الوقت الكافي للقيام بجميع الاجراءات التنظيمية خصوصا انها حديثة الانشاء وتقوم حاليا بوضع البنية الاساسية لعملها. وعن نظام التداول الجديد في البورصة (اكستريم) قال الجزاف ان اللجان الفنية في البورصة تعمل لاستدراك الخلل الفني البسيط الذي طال هذا النظام، مشيرا الى اقتراب حل الخلل «خصوصا ان الخلل طال فقط الموقع الالكتروني للبورصة بينما هناك اكثر من 13 نظاما في (اكستريم) تعمل بصورة جيدة». ووصف نظام «اكستريم» بأنه «نظام ممتاز» وسينقل سوق الكويت للأوراق المالية الى مستويات مرتفعة من المميزات والخدمات الجديدة التي لم تكن موجودة في النظام السابق «بيد انه يحتاج الى الوقت وتفهم المتداولين له خصوصا ان المتداولين في سوق الكويت اعتادوا النظام القديم لفترات طويلة».