دخول «بوبيان للبتروكيماويات» و«القرين لصناعة الكيماويات» لمؤشر «كويت 15» وخروج «الوطنية للاتصالات» و«الكابلات»

اعتماد شركات «التجارية» و«العقارات المتحدة» و«ألافكو» في قائمة شركات الاحتياطأجرى سوق الكويت للأوراق المالية، عملية مراجعة جديدة لمؤشره المستحدث «كويت 15» والذي سبق للسوق أن قام بتدشينه رسميا في الثالث عشر من مايو الماضي بالتزامن مع اعتماد نظام التداول الآلي الحديث. وتعد عملية المراجعة هذه، والتي تمت مع نهاية شهر مايو الماضي، الثانية من نوعها التي يخضع لها هذا المؤشر منذ اعتماده مطلع يوليو الماضي، حيث تتم مرتين سنويا أواخر مايو ونوفمبر من كل عام، وذلك بهدف إعادة تقييم وضع الشركات المدرجة لدى احتساب المؤشر وفقا للمعايير المعتمدة، والتي قد تفضي نتائجها بطبيعة الحال إلى دخول شركات جديدة ضمن هذا المؤشر وخروج أخرى. وهذا ما تم بالفعل نتيجة التقييم الأخير، حيث تم خروج «الشركة الوطنية للاتصالات» و«شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية» من هذا المؤشر لتحل بدلا منهما شركتا «بوبيان للبتروكيماويات» و«القرين لصناعة الكيمياويات البترولية» اللتان كانتا في طليعة قائمة شركات الاحتياط. وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد شركتي «التجارية العقارية» و«العقارية المتحدة» في قائمة الشركات الاحتياط لهذه المراجعة بالاضافة الى شركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات». ويعد معيارا السيولة والقيمة السوقية للشركة المدرجة أهم أسس إدراج شركات هذا المؤشر، حيث يتم احتساب الأوزان النسبية للشركات المدرجة في السوق وفق السيولة ليتم اختيار أول 50 شركة منها، ومن ثم يتم تصنيفها وفق القيمة السوقية ويتم اختيار الـ 15 شركة الأولى منها لتدخل في حساب هذا المؤشر. إضافة إلى اعتماد الأوزان النسبية لـ 3 شركات أخرى تدرج في لائحة الاحتياط تحسبا لخروج شركة ما من المؤشر بين فترات المراجعات الدورية لأسباب مختلفة، حيث تستبدل بصورة أوتوماتيكية بالشركة الاحتياط ذات التصنيف الأعلى. وللمؤشر الجديد «كويت 15»، الذي انطلق من مستوى ألف نقطة أساس أهمية خاصة من جوانب عدة، فهو يعكس أداء السوق بصورة صحيحة وبالتالي يعطي صورة صادقة لأداء الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يسهم في ترسيخ قواعد الشفافية التي يسعى السوق لتكريسها، مما يمكن المستثمرين في السوق بشتى تصنيفاتهم من اتخاذ قرارهم الاستثماري وفق قواعد سليمة. وأخيرا نود الإشارة إلى أن تطبيق نتائج عملية التقييم الأخيرة هذه على آليات مؤشر «كويت 15» سيتم بتاريخ 21 الجاري الذي يصادف الخميس الثالث الذي يعقب عملية المراجعة تطبيقا للقواعد الناظمة للإجراءات الدورية لعمليات تقييم هذا المؤشر. وتمثل شركات مؤشر «كويت 15» نحو 64.21% من إجمالي رأسمال السوق و31.27% من إجمالي سيولة السوق. وتظهر القائمة التالية بيانا بالشركات المتضمنة في مؤشر «كويت 15» وشركات الاحتياط وفقا لتقييم الشركات المدرجة خلال الفترة الممتدة بين الأول من ديسمبر 2011 وحتى أواخر مايو الماضي، وهذه القائمة المعتمدة حاليا سوف تكون للفترة الممتدة بين الأول من يونيو 2012 وحتى أواخر نوفمبر المقبل. وقد تم خروج «الوطنية للاتصالات» و«الخليج للكابلات»، ودخول «بوبيان للبتروكيماويات» و«القرين لصناعة الكيماويات» من ضمن اكبر 15 شركة من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية. كما تم خروج شركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة الكيماويات من شركات الاحتياط ودخول الشركة التجارية العقارية وشركة العقارات المتحدة وذلك طبقا لتقييم 31/5/2012.