المطوع: دمج «المال» و«الساحل» و«الاستثمارات الوطنية» مجرد فكرة لم يتخذ بشأنها قرار

الشركة تمكنت من خدمة مديونياتها عبر تسديد سندات بمبلغ 20 مليون دينارعاطف رمضان قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المال للاستثمار عبدالكريم المطوع ان ما تردد عن دمج شركات مجموعة الخرافي «المال للاستثمار» و«الساحل» و«الاستثمارات الوطنية» هو عبارة عن فكرة ولم يتخذ قرار بهذا الشأن، مشيرا الى ان دمج الثلاث شركات من شأنه مستقبلا ان يعزز المركز المالي للمجموعة خاصة عند التفاوض مع البنوك. وأضاف المطوع خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 63.4% انه في حالة الاندماج بين الثلاث شركات سيؤخذ بعين الاعتبار التفاوت في الالتزامات المالية لكل شركة على حدة. وعن مشاريع الشركة المستقبلية ذكر المطوع ان الشركة تملك مشروعين أساسيين في المرحلة المقبلة وهما مشروع تطوير مدينة حائل الاقتصادية في المملكة العربية السعودية الذي تعمل الشركة على استكماله، موضحا ان الشركة بصدد تجميع رأس المال لإنشاء وإعلان شركة بهذا الشأن في المملكة. وأكد المطوع ان القانون السعودي يتيح لنا ادراج الشركة في البورصة السعودية خلال شهر أو شهرين من تأسيسها، لافتا الى ان السبب في تأخر تأسيس الشركة يعود الى ان هيئة الاستثمار السعودية شهدت تغييرات جذرية في هيكلتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الى ان مجلس الإدارة بصدد الاجتماع مع المدير الجديد للهيئة. وأشار المطوع الى ان الشركة تمكنت خلال العام الماضي من اجراء الاتفاقات المبدئية بشأن مشروع في قطاع الاتصالات بالعراق برخصة حصرية من وزارة الاتصالات العراقية لبيع وتسويق السعات على نظام الكيبل البحري «جي بي اي» والتي من شأنها ادخال خدمات اتصالات متقدمة في العراق. وفي كلمة تقرير مجلس الادارة الذي تلاه على المساهمين المطوع ذكر ان أداء الشركة تأثر خلال 2011 باستمرار الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وازداد الأمر سوءا نتيجة تداعيات الاضطرابات السياسية الاقليمية وما تبع ذلك من انكماش اقتصادي لم يلق بظلاله على الاقتصاديات الاقليمية فحسب بل امتد ليشمل كثيرا من الاقتصادات العالمية. وأشار الى انه بالرغم من ذلك فقد حرصت الشركة على الوفاء بالتزاماتها المصرفية وتمكنت من خدمة مديونياتها وتم تسديد سندات بمبلغ 20 مليون دينار الأمر الذي زاد ثقة البنوك مما مكن الشركة من الاقتراض وكذلك جدولة بعض مديونياتها لفترات تعدت الـ 5 سنوات دون تقديم ضمانات. ولفت المطوع الى انه قد تأثرت أرباح السنة سلبا بعاملين رئيسيين بلغ مجموعهما 29 مليون دينار وبما يمثل 93.5% من اجمالي خسارة السنة، أولهما احتساب مخصصات بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي بلغ مجموعها 15.7 مليون دينار، مشيرا الى ان العامل الثاني هو خسارة اعادة تقييم استثمارات عقارية بمبلغ 13.3 مليون دينار. واستطرد قائلا: على الجانب الايجابي تمكنا من خفض المصروفات والأعباء الأخرى خلال 2011 حيث انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 26% وتكاليف الموظفين بنسبة 30% والمصاريف العامة والادارية وغيرها بنسبة 25% كما انخفض متوسط معدل الفائدة من 6% في 2010 الى 5% في 2011. وزاد قائلا: ان نظرتنا المستقبلية ترتكز على المشروعات الفريدة التي نجحت الادارة في الحصول عليها وقد تأخر تنفيذها لنفس السبب الذي تعاني منه شركات الاستثمار الأخرى وهو الحصول على تمويل لتلك المشروعات وذلك في ضوء الشروط المجحفة التي تتطلبها البنوك للإقراض. وأقرت العمومية العادية للشركة بنود جدول أعمالها التي تضمنت تلاوة بيان بالجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي عن العام 2011 وقدرها 67.5 ألف دينار وهي عبارة عن أخطاء إدارية. كما أقرت العمومية عدم توزيع أرباح عن العام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع اسهم الشركة في حدود 10% من عدد اسهمها خلال مدة 18 شهرا اعتبارا من تاريخ انعقاد العمومية وفقا للضوابط والشروط المقررة بموجب القانون والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.