المحكمة العليا لجزر الكايمان تصدر حكماً مبدئياً لصالح «القصيبي»

اصدرت المحكمة العليا في جزر الكايمان حكما لصالح شركة احمد حمد القصيبي واخوانه طالبت فيه معن الصانع بتسديد مبلغ قدره 2.5 مليار دولار، وهو المبلغ الذي كانت شركة القصيبي قد طالبت به كدفعة مبدئية. جاء القرار في 35 صفحة واستند الى ما اعتبرته المحكمة ادلة «مقنعة» على «وجود نمط من المدفوعات الضخمة لمجموعة سعد الممتلكة من قبل الصانع (تجاوزت في بعض الاحيان مليون دولار في اليوم)»، وخلصت المحكمة الى ان هذه المدفوعات والتي جاءت بناء على توجيهات من الصانع «لا يمكن تفسيرها بالنظر الى طبيعة نشاط القصيبي التجاري» معتبرة ان ادعاءات القصيبي بأن الصانع قد اختلس مليارات الدولارات منها «تعتبر الآن بحكم المثبتة». ويمثل الحكم تطورا هاما في جهود القصيبي لاسترداد اموالها من معن الصانع، الذي يواجه ايضا اتهامات بارتكاب جرائم مالية في البحرين وذلك فيما يتعلق بقضية احتيال واسعة النطاق يجري التحقيق فيها حاليا في كل من سويسرا والولايات المتحدة. ويأتي هذا الحكم في اعقاب الحكم الغيابي الذي صدر ضد الصانع في نوفمبر 2011 ووفقا للاجراءات المتبعة في جزر كايمان يجوز لصاحب الحكم الغيابي التقدم بطلب خاضع للتنفيذ للحصول على «دفعة مبدئية معقولة» من الاضرار التي ترى المحكمة انه يمكن استردادها. واستند الحكم الى مراجعة تفصيلية للادلة التي قدمها تشارلتون سايمون، الخبير التابع لشركة ديلويت، والذي قاد التحقيقات الجنائية، وخلص الحكم الى ان الادلة المتعلقة بالدفوعات التي قامت بها «القصيبي» لصالح الصانع وشركات خاضعة لسيطرته «لم تتعرض بعد الى اي نقد او تمحيص» وابلغت القصيبي المحكمة بأنها ستقوم بتقييم نهائي لحجم خسائرها في نهاية قضيتها ضد الصانع والاطراف الاخرى المسماة في دعواها. وعلى الرغم من ان الصانع اصدر مرارا وتكرارا تصريحات علنية تنفي اتهامات القصيبي له، الا انه امتنع عن تقديم اي دفاع ضد ادعاءات القصيبي في محكمة الكايمان، عوضا عن ذلك، حاول الصانع وفشل في التشكيك في اختصاص المحكمة واهليتها للنظر في القضية في مناورات قام بها في محكمة الاستئناف لجزر كايمان وفي المجلس القضائي الملكي في لندن الذي يمثل محكمة الاستئناف النهائية. وفي تصريح لايرك لويس، المنسق القانوني لعائلة القصيبي، حول هذا التطور قال: لقد صرح معن الصانع مرارا وتكرارا انه ينتظر يومه في المحكمة ليقوم بالدفاع عن التهم الموجهة اليه، لكن بات من الواضح اليوم ان الصانع لا يملك اي دفاع، واضاف لقد قدم فريق القصيبي القانوني ادلة دامغة وشهادات خطية تثبت وقوع اختلاس، ومن الواضح ان الصانع غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد هذه الاتهامات بشكل مباشر، ولقد تصرفت المحكمة بناء على ذلك. ولقد طالبت القصيبي في هذه المرحلة بتسديد مبلغ 2.5 مليار دولار لتتمكن من اتخاذ اجراءات اضافية في اسرع وقت، لكن من المتوقع ان تفوز القصيبي بمبلغ اكبر من ذلك بكثير بعد انتهاء المحكمة من عملها.