هاني حسين: الكويت ملتزمة بمواصلة دورها كمنتج موثوق به في السوق النفطية العالمية

الحكومة خصصت ميزانية بـ 170 مليار دولار لإنفاقها خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير مصادرها وتوسيع طاقتها الإنتاجية من النفط أكد وزير النفط هاني حسين أمس التزام الكويت بأداء دورها في السوق العالمية كمنتج موثوق به، مشيرا الى ان النفط سيتسمر في لعب دور مهم ومتوازن في قطاع الطاقة في المستقبل. جاء ذلك في كلمة الوزير حسين أمام أعمال الندوة الدولية لأوپيك تحت عنوان «تعزيز الازدهار ودعم الاستمرارية». وقال ان الكويت ستعمل على تأمين الاحتياجات من الطاقة في المستقبل وهي ملتزمة بالفعل بإستراتيجية طويلة المدى لتوسيع الطاقة الانتاجية للنفط الخام وكذلك تطوير منتجات تكرير صديقة للبيئة. وشدد الوزير حسين على التزام الكويت بتحقيق مستوى متميز في جميع جوانب عملها سواء كان ذلك اليوم او في المستقبل مستعرضا الجهود التي تبذلها الكويت من اجل تطوير مصادرها الهيدروكربونية. وأوضح ان الحكومة خصصت ميزانية بواقع 170 مليار دولار لانفاقها خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير مصادرها وتوسيع طاقتها الانتاجية اضافة الى التأكيد على اهمية استخدام التكنولوجيا في القطاع النفطي في الكويت وتطوير حقول النفط الثقيل واستخدام وجه اخر من الطاقة مثل الطاقة الشمسية لتشغيل بعض مرافق قطاع النفط. وتطرق حسين الى الأهمية التي توليها الكويت لتعزيز صناعتها النفطية خلال المرحلة المقبلة اضافة الى اهتمامها الملحوظ بتوسيع دائرة الاكتشافات في مناطق جديدة، مذكرا بأن معظم انواع الوقود السائل يأتي من الحقول التي تم اكشافها قبل عدة عقود. وأوضح ان المشهد العالمي لصناعة الطاقة يتطور وتتم اعادة تشكيله من جديد، متوقعا ان يظل الوقود الاحفوري مهيمنا ويلعب دورا رئيسيا في تلبية احتياجات السوق بما يتماشى مع النمو الاقتصادي المستدام والانتقال السلس نحو عالم ذي نسبة منخفضة من الكربون. وتناول الوزير حسين السياسات العامة والحكومية التي باتت تلعب دورا رئيسيا في تلبية الطلب على الطاقة فضلا عن الحد من انبعاثات الغازات الدفينة، مؤكدا ضرورة انتهاج سياسات استثمارية ومناخ استثماري ملائم للدول المنتجة حتى تتمكن من توسيع طاقاتها الانتاجية ومواجهة الطلب العالمي على النفط. وفيما يتعلق بالسياسات البيئية والسياسات الحكومية التي تضعها الدول المصدرة او الدول المنتجة ودور العوامل الثلاثة في مواجهة الطلب المتزايد على النفط والطاقة بجميع انواعها أكد الوزير حسين ان هناك تكاملا بين مصادر الطاقة وليس تنافسا، مشيرا الى انه ستكون هناك زيادة على الطلب على الطاقة وتحديات في مواجهة هذا الطلب. وشدد على ضرورة ايجاد الآليات التي يمكن ان نواجه بها بعض التحديات والتي من أهمها التحدي البيئي الذي بات يفرض نفسه على الدول المنتجة. كما دعا الى التركيز على موضوعين رئيسيين وهما كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، مشددا على اهمية التكنولوجيا في تطوير مصادر الطاقة وأهميتها في تطوير المصادر الهيدروكربونية واستكشاف واستغلال حقول نفط جديدة مع المحافظة على الحقول القديمة. وبخصوص السياسات البيئية طالب الوزير في كلمته بضرورة ان تكون هناك سياسات بيئية متوازنة لجميع انواع الطاقة بحيث لا ينصب الاهتمام فقط على المصادر الهيدرو كربونية. وأشار الى ان كلمات الوفود المشاركة في اعمال الندوة أجمعت على ان الطلب على الطاقة سيستمر في الارتفاع مع نمو الاقتصاد ونمو سكان العالم، مؤكدا ان صناعة النفط تتطلب خلال المرحلة القادمة ايجاد جملة من الحلول المتوازنة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وذكر الوزير حسين في ختام كلمته ان الحلول تتضمن جملة من المقترحات بينها توسيع الكفاءة في استخدام الطاقة وتطوير جميع مصادر الطاقة بما في ذلك موارد النفط والغاز والطاقة غير التقليدية فضلا عن ضرورة تطوير جميع اشكال الطاقة المتجددة والحيوية واستخدام تكنولوجيا جديدة لايجاد وانتاج وقود انظف وأكثر أمنا. وفي هذا الخصوص اشار الوزير الى ان للتكنولوجيات الجديدة دورا فعالا في استخراج المزيد من النفط في الحقول الموجودة وفي زيادة الاحتياطيات المؤكدة عالميا التي ارتفعت بشكل ملحوظ من 1 تريليون برميل في العام 1990 الى 1.4 تريليون برميل في 2010.