«حقوق الإنسان»: العنف الطائفي يتنامى في سورية وقوات الحكومة مسؤولة عن مجزرة «الحولة»

    أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن العنف في سورية يتخذ منحى خطيرا بتنامي الهجمات الطائفية، ويؤكد ان طرفي النزاع يمارسان العنف، ويحمل القوات الحكومية المسؤولية الأكبر في أحداث الحولة التي راح ضحيتها الكثير من المدنيين. واعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقريرها امس ان أعمال العنف الطائفية تتزايد في هذا البلد، مؤكدة حصول انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان فيه. وقالت اللجنة ان أعمال العنف تصاعدت منذ مايو في سورية رغم موافقة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على تطبيق خطة السلام التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان في ابريل. وقالت اللجنة ايضا في تقريرها الذي سلمته الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف انها تعتقد ان عددا كبيرا من ضحايا مجزرة الحولة التي وقعت في مايو قتلوا بأيدي القوات الموالية للنظام. والنتائج التي أعلنتها اللجنة دفعت بالوفد السوري الى مغادرة القاعة. وصرح فيصل خباز حموي سفير سورية لدى الأمم المتحدة في جنيف قبل ان يغادر القاعة «لن نشارك في هذه الجلسة المسيسة بشكل فاضح». وقال الخبراء الذين يغطي تقريرهم الفترة الممتدة من فبراير الى يونيو «في وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقا على أساس انهم موالون او معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عددا متزايدا من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني». وأشار المحققون الدوليون الى اعتداءات جنسية «ترتكب بحق رجال ونساء وأطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة». وقال الخبراء على سبيل المثال ان «مروحيات قتالية ومدفعية تستخدم في قصف أحياء بكاملها تعتبر مناهضة للحكومة حتى خلال وجود مراقبين كما حصل في دير الزور وحلب في مايو 2012». وجاء في التقرير ان «لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية المسؤولين عنها في الوقت الراهن، لكن اللجنة تعتبر ان القوات الموالية للحكومة يمكن ان تكون مسؤولة عن العديد من قتلى» المجزرة.