نقابة الأطباء: قدمنا المقترحات الطبية والإدارية لضمان التعايش المهني

النقابة طالبت بفتح «عيادات خاصة» للأطباء بالمستشفيات والمراكز الحكومية بحيث يقوم الأطباء بفتح عياداتهم الخاصة بالمستشفيات الحكومية في الفترة المسائية أكدت نقابة الأطباء الكويتية انها تقدمت لوزارة الصحة بمجموعة من المقترحات «الطبية والإدارية» التي تطالب فيها ببعض الحقوق والمكتسبات المشروعة للجسم الطبي، واصفة تلك المطالبات بالطريق الذي من شأنه أن يضمن أفضل سبل «التعايش المهني» بين الطبيب وجهة عمله من ناحية، وبزيادة ثقة «المرضى والمراجعين» بالقطاع الصحي من ناحية أخرى. وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز إن النقابة تقدمت باقتراحات ومطالبات جديدة لوزير الصحة د.علي العبيدي كان من أهمها ضرورة إنشاء إدارة مركزية لمعالجة الأخطاء الطبية بحيث ترصد عدد الحالات المقدم بها شكاوى رسمية بما يزعم أنها أخطاء طبية لتقوم الإدارة بدراستها وفحصها والتحقيق فيها من قبل لجان مختصة، وعمل إحصائيات شاملة لنسب «الأخطاء والمضاعفات» الطبية المرصودة بمختلف التخصصات الطبية وأنواعها ومقارنتها بالمعدلات العالمية، وتحديد «العقوبات الإدارية» التي تقتضيها تلك الأخطاء بعد ثبوتها من لجان التحقيق على أن يكون الأصل هو «إيجاد الحلول» وليس فرض العقوبات، وأخيرا وضع الأسس والبروتوكولات الطبية التي تعالج مثل هذه الأخطاء المهنية والتأكد من تطبيقها الفعلي بالمستشفيات والمراكز الصحية وذلك للعمل على تقليل نسب حدوثها ومنع تكرارها بالمستقبل تجاه المرضى الذين من المفترض بالوزارة توفير أفضل سبل السلامة والجودة الطبية لهم سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص. وأضاف أن النقابة شددت أيضا على أن تختص إدارة الأخطاء الطبية باستقبال «الشكاوى المهنية» بما يخص سوء المعاملة الطبية التي قد يتلقاها المرضى والمراجعون من القلة من أفراد «الطاقم الطبي» الذين يسيئون لسمعة المهنة الإنسانية بتصرفاتهم «غير الحضارية» وتعاملهم غير المهني مع الحالات الطبية، ووضع آلية محددة للتعامل مع هذه الظواهر الدخيلة التي تسيء لمستوى الخدمات الصحية عموما وللمهنة على وجه الخصوص، مؤكدا ضرورة وجود إدارة خاصة تتبع مكتب الوزير لاستقبال التظلمات التي تزعم «طمطمت» الشكاوى المقدمة من المرضى «لأشهر عديدة» وذلك للبحث والتحقق من صحة تلك المزاعم ومحاسبة المتسبب فيها في حال ثبوتها. وأشار الخباز الى أن النقابة شددت أيضا على ضرورة قيام وزارة الصحة بتوكيل محامين للأطباء المعتدى عليهم أثناء تأديتهم لعملهم، بحيث يتابع المحامي المختص إجراءات القضية منذ بداية التحقيق إلى أن تنتهي بصدور أحكامها النهائية الجنائية والمدنية، وذلك باعتبار أن «حماية الأطباء» من الاعتداءات اللفظية أو الجسدية أثناء العمل هو وواجب وزارة الصحة، وأي ضرر قد يتعرض له أثناء أو بسبب تأديته لعمله يجب على الوزارة المشاركة في تحمل تبعاته الأدبية والمالية. ولفت الخباز الى أن النقابة طالبت بفتح «عيادات خاصة» للأطباء بالمستشفيات والمراكز الحكومية، بحيث يقوم الأطباء بفتح عياداتهم الخاصة بالمستشفيات الحكومية في الفترة المسائية عوضا من الذهاب للمستشفيات أو العيادات الخاصة التي لا يستطيع كثير من المرضى الذهاب لها نظرا لكلفتها العالية، خصوصا أن علاجهم بالعيادات الخاصة بالمستشفيات الحكومية سيكون بكلفة مالية أقل من تلك المقدمة بالمستشفيات والعيادات الخاصة عن طريق تغطية شركات التأمين الصحي، موضحا أن مثل هذه التجربة الجديدة ستعمل على رفع مستويات الخدمة الصحية وتقليل طوابير الانتظار من خلال توزيع المرضى على فترة صباحية ومسائية ناهيك عن أنها ستساعد كثيرا من المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة العلاج الباهظة بالمستشفيات الخاصة للعلاج بتكلفة أقل. وأكمل الخباز حديثه: ان نقابة الأطباء تقدمت أيضا باقتراح لإنشاء «إدارة أكاديمية» تعنى بتشجيع البحوث العلمية والطبية بمختلف التخصصات الطبية، على أن تحدد يوما سنويا لعرض هذه البحوث على بطريقة «الملصق العلمي» وتقوم بتكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة بتلك الأبحاث الطبية وتشجيع عملية البحث العلمي بين أفراد الجسم الطبي، على أن يشترط لعضوية هذه الإدارة الحصول على جوائز علمية محلية أو دولية بمجال البحث العلمي، ويقوم أعضاؤها بتقييم المستوى الأكاديمي للجسم الطبي ونشر ثقافة البحث العلمي فيما بينهم ليصب كل ذلك بالنهاية في رفع مستويات الخدمة الصحية في الدولة. وفيما يخص الاستقطاع السنوي الذي تخصمه وزارة الصحة من رواتب الموظفين لصالح جمعيات المهن الطبية أكد الخباز بأن النقابة قد طعنت بالمادتين الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم (60) لسنة 1965 الذي يجبر أصحاب المهن الطبية من «الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة» بالتسجيل في الجمعيات المهنية التي تمثلهم كأحد شروط التوظيف بالوزارة، واصفا هذا القرار «بالمعدوم» الذي لا يتفق مع صحيح القانون كون هذه الجمعيات هي «جمعيات نفع عام» يكون الاشتراك في عضويتها اختياريا وليس إجباريا، ولا تستطيع أي جهة حكومية إجبار الأعضاء الانضمام لها كحال باقي الجمعيات المهنية مثل جمعية المهندسين والمعلمين، منوها بأن الاستقطاعات السنوية التي تقوم بها وزارة الصحة سنويا بجيب تلك الجمعيات الطبية يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، وهو الأمر الذي لن ترضى نقابة الأطباء باستمراره بعد اليوم وبهذا الشكل «الخاطئ والفوضوي» حفاظا على المكتسبات الدستورية وحماية للمصالح المالية لأصحاب المهن الطبية.