الهاجري لـ «الأنباء»: «التجارة» ترصد حالياً السوق المحلي للحد من عمليات الغش التجاري

بعض الشركات الوهمية تروج لمنتجاتها بشكل مخالف للقانون لاستغلال حاجة المستهلكعاطف رمضان أكد مدير إدارة قمع الغش التجاري والتوعية في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري في تصريح لـ«الأنباء» أن الوزارة ترصد حاليا الأسواق المحلية تزامنا مع دخول موسم شهر رمضان الكريم وزيادة مبيعات الشركات والمؤسسات التجارية وتنشيط حركة الأسواق خلال هذه الفترة، مما يجعل بعض البائعين يستغلون المستهلكين خلال هذه الفترة من خلال بيع بعض المواد الغذائية الرمضانية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستعمال الآدمي. وأضاف الهاجري أن الوزارة تقوم بدورها لحماية المستهلكين من الغش التجاري عبر القوانين المنظمة لهذا العمل كقانون 62/2007. وأشار الى ان الوزارة تعد محاضر ضبطيات لهؤلاء المخالفين للقانون وتحيلهم للنيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم. ولفت الهاجري الى ان إدارة قمع الغش التجاري دورها توعوي ومهامها تتلخص في مكافحة الغش التجاري بمختلف أشكاله وتوعية المستهلكين في جميع المجالات التجارية التي يحتاجون اليها بهدف حمايتهم من أي محاولة لاستغلالهم من قبل البعض، مشيرا الى ان الادارة تتبع قطاع حماية المستهلك وهو من القطاعات الحديثة في الوزارة باعتباره كيانا مستقلا. وحذر الهاجري المستهلكين من بعض الشركات الوهمية غير المرخصة التي تروج لمنتجاتها بشكل مخالف للقانون لاستغلال حاجة المستهلك. وفي الإطار ذاته لفت الهاجري الى ان بعض ضعاف النفوس يستغلون رغبة عدد من الشباب في الحصول على أجسام ذات بنية لافتة فيقومون ببيعهم عقاقير ومواد هرمونية ذات مخاطر عالية، محذرا من أن مثل هذه المواد لا يسمح ببيعها إلا بشكل رسمي بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارتي «التجارة» و»الصحة» للتأكد من سلامة هذه المواد والعقاقير التي يقوم هؤلاء المخالفون بحقن الشباب بها بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب صحتهم وسلامتهم. كما حذر الهاجري المعاهد الصحية التي تقوم بحقن الشباب بالهرمونات أو أي مواد أخرى مقابل مبالغ مالية معينة من هذه الافعال المخالفة، خاصة ان كثيرا من هؤلاء الشباب تعرضوا لمشكلات صحية ونفسية جراء حقنهم بعقاقير غير طبية ومازال بعضهم يحاول معالجة صحته من مضاعفاتها. وقال ان خطورة تعاطي عقاقير بناء الاجسام تكمن في تأثيرها السلبي على الصحة حين يتم تعاطيها من قبل غير المختصين الذين يدخلون معها مواد مغشوشة أو غير مجازة طبيا.