«كميفك»: موجة انتعاش تدفع الأسواق الخليجية لتحقيق مكاسب باستثناء مسقط والبحرين

1.79 مليار دولار المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة مؤشر الكويت يعدل مساره بعد عدد من الجلسات المتراجعة مع بداية الربع الثالثقال تقرير كميفك الأسبوعي انه وسط موجة انتعاش سادت معظم الأسواق العالمية والعربية، شهدت جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب أسبوعية باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية وبورصة البحرين، حيث جاءت السوق المالية السعودية في مقدمة الرابحين يليه سوق دبي المالي وبورصة قطر ثم سوق الكويت للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وأوضح التقرير أن نشاط التداول سجل تحسنا في الأداء خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.79 مليار دولار بارتفاع نسبته 0.72%، فيما نما المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 23.72% ليصل إلى 744.35 مليون سهم يوميا. وذكر التقرير أن التوصية للمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أشارت إلى «محايد Neutral» بعدما كانت «البيع بقوة Strong Sell» في الأسبوع السابق، أما مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية فبعد أن اختفت التوصية عنه في الأسبوع السابق ظهرت عليه توصية «الاحتفاظ Hold». وقد جاءت التوصية على بورصة البحرين «البيع SELL» بعدما كانت «محايد Neutral» في الاسبوع السابق. من جهة أخرى، اختفت التوصيات عن جميع المؤشرات الأخرى. وتمكن المؤشر العام للسوق المالية السعودية من تعويض الخسائر التي مني بها في الأسبوع السابق، إذ أنهى المؤشر تداولات الأسبوع عند مستوى 6.834.77 نقطة مسجلا مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 3.78%. وقد جاء هذا النمو بعد عمليات الشراء الكثيفة التي شملت جميع قطاعات السوق، وكان الرابح الأكبر قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بنسبة 10.59%، يليه قطاع التأمين وقطاع الاستثمار الصناعي بنمو نسبته 6.53% و5.71% على التوالي، أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فكان أقل المرتفعين بارتفاع نسبته 1.16%. وقد شهد المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة ارتفاعا بلغت نسبته 11.14% ليصل إلى 318.53 مليون سهم، فيما ازداد المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 0.64% ليبلغ 1.63 مليار دولار. ووسط موجة الانتعاش التي تشهدها الأسواق العالمية عقب إقرار القادة الأوروبيين خطة دعم لاقتصاد منطقة اليورو، اقتفى مؤشر سوق دبي المالي أثر انتعاش الأسواق العالمية إذ استهل الأسبوع الأول من شهر يوليو بمكاسب بلغت نسبتها 3.64% مستقرا عند مستوى 1.504.70 نقطة. وقد جاء هذا النمو بعد عمليات شراء تركزت على جميع القطاعات النشطة حيث كان قطاع الخدمات الرابح الأكبر مسجلا ارتفاعا نسبته 7.63% يليه قطاعا العقار والاستثمار بنمو نسبته 6.19% و4.35% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 122.38 مليون سهم بارتفاع نسبته 141.34%، فيما سجل المتوسط اليومي لقيمة التداول نموا بنسبة 143.48% ليصل إلى 37.92 مليون دولار. وذكر التقرير أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سلك مسارا مشابها لسوق دبي المالي، إذ استطاع أن يتخلص من مساره المتراجع منهيا أسبوعه على ارتفاع بلغت نسبته 1.01% ليغلق عند مستوى 2.472.27 نقطة. وأتى هذا الأداء الإيجابي بدعم من معظم قطاعات السوق، حيث احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى بين القطاعات المرتفعة بنمو نسبته 1.40% يتبعه قطاعا العقار والطاقة اللذان ارتفعا بنسبة 1.30% و1.29% على التوالي. أما قطاع الاستثمار والخدمات المالية فقد جاء في مقدمة الخاسرين بتراجع نسبته 1.82%. وقد بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 39.01 مليون سهم بارتفاع نسبته 33.44%، فيما سجل المتوسط اليومي لقيمة التداول نموا بنسبة 21.83% ليصل إلى 15.56 مليون دولار. بعد سلسلة الخسائر التي مني بها في الأسابيع السابقة، نجح مؤشر جميع الأسهم لبورصة قطر في تغيير مساره المتراجع، إذ ارتد بقوة خلال الأسبوع مسجلا مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1.51% منهيا تداولاته عند مستوى 1.992.91 نقطة، ووسط عمليات شراء كثيفة، اتشحت جميع قطاعات السوق باللون الأخضر باستثناء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 0.14%. أما القطاعات الرابحة فكان في مقدمتها قطاع الصناعة يليه قطاع الاتصالات بنمو نسبته 2.64% و1.96% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 5.40 ملايين سهم بنمو نسبته 0.68%، بينما سجل المتوسط اليومي لقيمة التداول تراجعا بنسبة 11.23% ليصل إلى 38.80 مليون دولار. وبعد التراجعات المتتالية التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية في الأسابيع الماضية، استطاعت مؤشرات السوق تعديل مسارها مع بداية الربع الثالث للعام الحالي، إذ أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 1.24% عند مستوى 5.861.15 نقطة. أما المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 فقد سجلا مكاسب اسبوعية نسبتها 0.44% و0.63% على التوالي. وبيّن التقرير أن قطاعات السوق النشطة شهدت تباينا في أدائها، إذ نمت 5 قطاعات مقابل تراجع 6 قطاعات حيث ترأس القطاعات الرابحة قطاع الخدمات المالية بنسبة ارتفاع بلغت 3.35% تلاه قطاعا السلع الاستهلاكية والعقار بنمو نسبته 2.12% و1.35% على التوالي، بينما كانت القطاعات الخاسرة بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي تراجع بنسبة 2.36%. وقد بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 249.11 مليون سهم بارتفاع نسبته 34.67%، فيما سجل المتوسط اليومي لقيمة التداول نموا بنسبة 1.16% ليصل إلى 63.21 مليون دولار.