برنامج اعادة الهيكلة: صرف زيادة الـ 25% بأثر رجعي من أبريل.. والمكافأة المالية من أغسطس للمحدثين بلا أثر رجعي.

.    لجنة خاصة لوضع القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية للعاملين في الخاص. .    البرنامج يستقبل المراجعين لتحديث بيناتهم تمهيدا للبدء في صرف المكافئة  أسامة دياب صرحت السيدة هيام الدويلة مدير إدارة شئون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بأن البرنامج لم يدخر جهداً في دعم العمالة الوطنية وصرف الزيادات لمستحقيها حيث قام السيد الأمين العام بالبرنامج بتكليف الادارات المعنية بالبرنامج بالعمل المتواصل بما في ذلك أيام العطل والاجازات للانتهاء من الاجراءات اللازمة لصرف الزيادات. حيث قام البرنامج مؤخراً بالانتهاء من إجراءات صرف زيادة الـ 25% من العلاوه الاجتماعية لجميع العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وتم إدراجها في الحسابات مع راتب شهر يونيو الماضي وبأثر رجعي من أبريل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة. أما فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم (548) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية فإن تطبيق هذا القرار سيكون اعتباراً من أغسطس وليس بأثر رجعي كما نشر في بعض الصحف ووسائل التواصل الالكتروني وذلك تطبيقاً للمادة رقم (4) الواردة في القرار والتى تنص على العمل بهذا القرار اعتباراً من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر في 20/5/2012. كما أن قرار مجلس الوزراء نص على تشكيل لجنة برئاسة برنامج إعادة الهيكلة وعضوية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع النظم وإعداد آليات العمل، واقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية الواردة في هذا القرار بما يضمن أن يكون الصرف للفئات المحددة في ملحق هذا القرار التى يتم التأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية ومتابعة تنفيذ ما يتم اقراره في هذا الشأن. مما يشير إلى اهتمام الحكومة بمعالجة ما يسمى بالتعيين الوهمي والتحقق من صرف كافة أنواع الدعم المالي للمستحقين فقط من العاملين خاصة وأن الدولة قامت بإقرار هذه الزيادات المجزية لتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وأضافت السيدة الدويلة أن اللجنة انتهت مؤخراً من اقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية للعاملين في الخاص وقامت برفعها لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها ، كما سيقوم البرنامج باستقبال المراجعين لتحديث بياناتهم للبدء في صرف المكافأة  ابتداءا من أغسطس لمن يقوم بتحديث بياناته وفق الاعلان الذى سينشر في الصحف اليومية قريباً. المكافأة الشهرية المقررة لقوة العمل الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص الفئة المؤهل الدراسي المكافأة الشهرية المقترحة (د.ك) الأولي مؤهل جامعي وفقا للتخصصات التالية (الطب/الصيدلة/الهندسة) 330 الثانية مؤهل جامعي وفقا للتخصصات (قانون/محاسبة/نظم معلومات /أحصاء/اقتصاد/تمريض/تمويل منشأت مالية / إدارة مالية / تأمين/ تجارة خارجية/ علوم مصرفية/ تعاون/تدريس) 280 الثالثة مؤهل جامعي (باقي التخصصات) 230 الرابعة الدكتوراه بالإضافة لقيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة 150 الخامسة الماجستير بالإضافة لقيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة 75 السادسة دبلوم بعد الثانوية العامة/ثانوية عامة + سنيتين دراسيتين أو أكثر) 190 السابعة ثانوية عامة / أو دبلوم بعد المتوسطة 140 الثامنة متوسطة 100 التاسعة بدون مؤهل 50   واقرأ ايضاً: الأثر الرجعي لزيادات «الخاص».. غموض وجدل ! المجدلي لـ «الأنباء»: التأمين ضد البطالة في «الخاص» .. قريباً صفر يرفع كشفاً بالتجديد للعجمي والمنصور الخالدي لـ «الأنباء»: تحرير مخالفات بحق مطاعم لم تلغِ ضريبة الخدمة أو التفّت عليها وضمنتها في أسعار جديدة رئيس لجنة الشريعة: على الأسر حسن معاملة الخدم وترغيبهم في الدخول للإسلام جدول مواعيد زيارة الدواوين في شهر رمضان المبارك شباب كويتي يقدم نماذج علمية مبدعة بالمعرض العلمي الخليجي الـ 13 الظفيري يشيد باستضافة الكويت لمركز تدريب الملكية الفكرية الخليجي الهاجري: على الحكومة الإسراع في تحديث أسطول «الكويتية» وتأجير وشراء طائرات جديدة فوراً دون مماطلة أو تسويف المذكور: دعم إخواننا في سورية وبورما ضد ما يتعرضون له من مذابح الكويت تحتل المركز الـ 25 عالمياً والأخير خليجياً بمؤشر المشاركة الإلكترونية الخاص بالمؤسسات الحكومية