المجدلي لـ «الأنباء»: التأمين ضد البطالة في «الخاص» .. قريباً

إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد عن عام 2011 بلغ 281.860.367.647 ديناراً إجمالي عدد المسرّحين عن العمل المسجلين لدى البرنامج والذين استفادوا من قرار صرف بدل المسرّحين منذ صدوره 1398 و544 منهم مازالوا يصرفونه الاقتصاد الكويتي متنامٍ يولد آلاف الفرص سنوياً تستفيد منها العمالة الوافدة في أغلب الأحيان الأمر الذي يتطلب المعالجة بوسائل غير تقليدية الكوادر والمميزات المالية تقف عائقاً أمام زيادة نسبة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص عدد من يتقاضون العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد حتى عام 2011 بلغ 61.435 مواطناً ومواطنة إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2011 بلغ 80.072 مواطناً ومواطنة بينما كان عددهم 1627 عام 2001 وقعنا عقودا تدريبية مع شركة يو آي إس للخدمات الأهلية ومعهد «المتحدون العرب للتدريب الأهلي» لإقامة دورات مجانية للمبادرين والباحثين عن عمل لتأهيلهم وتدريبهم على بيئة الأعمال الحرة مشروع تدريب الطلاب للموسم الصيفي والذي يقام للسنة الثامنة على التوالي حقق الكثير من أهدافه في تغيير مفاهيم العمل لدى أبناء هذا الجيل وساهم بشكل كبير في توجيههم للعمل في القطاع الخاصأجرى الحوار: أسامة دياب أعلن الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2011 بلغ 80.072 مواطناً ومواطنة بينما كان عددهم 1627 مواطنا ومواطنة عام 2001. وأوضح المجدلي في حوار خاص مع «الأنباء» أن إجمالي المتعطلين عن العمل يبلغ 13176 مواطنا ومواطنة بنسبة 3.4% حتى 1/6/2011 وذلك على حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لافتا إلى أن برنامج إعادة الهيكلة حقق خطوات رائدة بتقديم مشروع التأمين ضد البطالة بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بهدف تعزيز الشمولية في تغطية مخاطر البطالة. وبين المجدلي أن البرنامج يقوم الآن بدراسة تنفيذ الإجراءات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية بشأن تكويت وظائف مشرف الحراسة والتغذية، وأن مثل هذا القرار يحقق أهداف القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل لدى الجهات غير الحكومية واستمرار سياسة تحديد نسب العمالة الوطنية في العقود التي تبرمها الجهات الحكومية. وأضاف أن الاقتصاد الكويتي متنامٍ يولد آلاف الفرص سنوياً تستفيد منها العمالة الوافدة في أغلب الأحيان الأمر الذي يتطلب المعالجة بوسائل غير تقليدية، مشيرا إلى أن الكوادر والمميزات المالية تقف عائقاً أمام زيادة نسبة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وأوضح أن عدد من يتقاضون العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد حتى عام 2011 بلغ 61.435 مواطناً ومواطنة، مبينا أن إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد عن عام 2011 بلغ 281.860.367.647 ديناراً. وقال إن إجمالي عدد المسرّحين عن العمل المسجلين لدى البرنامج والذين استفادوا من قرار صرف بدل المسرّحين منذ صدوره 1398 و544 منهم مازالوا يصرفونه وتابع: وقعنا عقودا تدريبية مع شركة «يو آي إس» للخدمات الأهلية ومعهد «المتحدون العرب للتدريب الأهلي» لإقامة دورات مجانية للمبادرين والباحثين عن عمل لتأهيلهم وتدريبهم على بيئة الأعمال الحرة. فيما يلي تفاصيل الحوار: كم عدد العاملين في القطاع الخاص (آخر إحصائية)؟ ٭ إن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2011 بلغ 80.072 مواطنين ومواطنات مقارنة بعدد العمالة الوطنية عام 2001 حيث كان 1627 مواطنا ومواطنة. وقد كانت نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إلى إجمالي العمالة بالقطاع الخاص عام 2001 ما نسبته 1.3% فقط. أما نسبة العمالة الوطنية المعينة بالقطاع الخاص الى اجمالي المعينين عام 2001 8% بينما بلغت عام 2011 44%. قوة العمالة الوطنية تبلغ 389.9746 ألف مواطن مواطنة موزعة كالتالي 296.489 ألفا في القطاع الحكومي بنسبة 76.1% و77 ألفا في القطاع الخاص بنسبة 20.5%. المتعطلون في حدود 13176 بنسبة 3.4% حتى 1/6/2011 على حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وهذه الاحصائيات والأرقام تظهر بوضوح زيادة أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهنا يظهر دور برنامج إعادة الهيكلة في دعم وتوجيه العمالة الوطنية في القطاع الخاص. ما هي رؤية ورسالة البرنامج ضمن استراتيجيته؟ ٭ الرؤية هي قناعتنا بأن القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية. أما الرسالة فهي إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية، وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية، ودعم المشروعات الصغيرة بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة، والحد من البطالة. ما خطة البرنامج بالنسبة للتأمين ضد البطالة للعاملين في القطاع الخاص؟ ٭ برنامج إعادة الهيكلة حقق خطوات رائدة بتقديم مشروع التأمين ضد البطالة بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر والذي يهدف إلى تعزيز الشمولية في تغطية اخطار البطالة التي يتعرض لها المواطنون في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الكويت خاصة القطاعات غير الحكومية ويهدف ذلك إلى تخفيف آثار البطالة ورفعه الى سمو الامير تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء. ما خطة البرنامج بشأن تكويت بعض عقود العمل؟ ٭ يقوم البرنامج الان بدراسة تنفيذ الاجراءات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية بشأن تكويت وظائف مشرف الحراسة والتغذية، وأن مثل هذا القرار يحقق أهداف القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير الحكومية واستمرار سياسة تحديد نسب العمالة الوطنية في العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الجهات غير الحكومية وأن ما لوحظ في الآونة الاخيرة هو زيادة عدد العاملين في مجالات الحراسة والتغذية والامن في الجهات غير الحكومية وهي انشطة يتأثر بها غير الكويتيين وتتضمن هذه الانشطة وظائف إشرافية تناسب طبيعة المواطن وتتفق ومؤهلاته، لذا فقد رأى البرنامج دخول سوق العمل في هذه المجالات بالوظائف الاشرافية وذلك عن طريق صدور قرار من مجلس الوزراء يلزم الجهات الحكومية في طرح مناقصات حراسة وتغذية أن تشترط ضمن شروط طرح العملية أن يكون شاغلو هذه الوظائف الإشرافية في مجالات من المواطنين وترفض العطاءات المخالفة. وأن الشرط يوجب على جميع الجهات الحكومية أن تتضمن كراسة الشروط الخاصة بأعمال الحراسة والتغذية أو غيرها من الاعمال التي يحددها مجلس الوزراء لاحقا شرطا هو أن يكون مشرف الحراسة والتغذية بالشركات المتقدمة من الكويتيين وألا يقبل أي عطاء من تلك الشركات إلا بعد تقديم ما يفيد بأن جميع العاملين من مشرف تلك الاعمال أو ما يجده مجلس الوزراء لاحقا من أعمال الكويتيين. هل هناك دورات للمبادرين والباحثين عن عمل؟ ٭ لقد قمنا بتوقيع عقود تدريبية مع شركة يو أي سي للخدمات الاهلية معهد المتحدون العرب للتدريب الاهلي لإقامة دورات مجانية للمبادرين والباحثين عن عمل لتأهيلهم وتدريبهم على بيئة الاعمال الحرة لشريحتي طلبة خريجي الثانوية العامة وما دون ذلك وطلب خريجي الدبلوم وما فوق وذلك تمهيدا لإقامة هذه الدورات التدريبية وفق الطلبات المقدمة للبرنامج بهدا الشأن والاحتياجات بمختلف مؤسسات القطاع الخاص. ولا شك أن الاتفاقية تأتي ضمن حرص البرنامج على تشجيع الشباب الكويتي للتوجه والعمل في القطاع الخاص بعد تأهيلهم وتدريبهم وتوفير فرص وظيفية لهم لاستثمار طاقاتهم في مجالات عديدة تساهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الكويتي وتنويع الانشطة الانتاجية والخدمية وتشجيع الشباب للقيام بالعمل الحر. تدريب وتأهيل العمالة الوطنية أولا: تدريب الباحثين عن العمل. يقوم برنامج إعادة الهيكلة بمهمة تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لتأهيلهم للعمل في الجهات غير الحكومية وفقا لاحتياجات سوق العمل وظروف العرض والطلب فيه. ثانيا: المساهمة في تكلفة تدريب العاملين في القطاع الخاص. استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/2001، يقوم برنامج إعادة الهيكلة بالمساهمة في تنمية وتأهيل وزيادة القدرة التنافسية للعمالة الوطنية العاملة في الجهات الحكومية، ويتيح القرار المذكور مساهمة البرنامج في تكلفة تدريب القوى الوطنية العاملة في الجهات الحكومية بنسبة لا تجاوز 75% من تكلفة الدورة التدريبية المطلوبة. ثالثا: مشروع توظيف وتدريب طلبة المدارس والجامعات. إيمانا من برنامج إعادة الهيكلة بضرورة العناية بالجيل الناشئ وغرس روح التحدي وحب العمل في نفوس شبابه، نفذ البرنامج خلال أربع سنوات متتالية مشروعه الرائد في توظيف وتدريب طلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وتوفر هذه المشاركة الميدانية للطلبة المشاركين الفرصة للتدرب على الاعمال الفنية والادارية والاندماج المبكر في سوق العمل وتساهم في زرع الثقة في نفوس هؤلاء الطلبة وتحفز قدراتهم على الابداع. ماذا عن التدريب الصيفي للطلبة؟ ٭ إن البرنامج يقوم بتنظيم وتنفيذ مشروع تدريب الطلبة للموسم الصيفي الحالي بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. والمشروع التدريبي يقام في الصيف المقبل للسنة الثامنة على التوالي وهذا المشروع الوطني حقق الكثير من اهدافه في تغيير مفاهيم العمل لدى ابناء هذا الجيل وساهم بشكل كبير في توجيه خريجي الجامعة الحكومية والجامعات الخاصة وكليات التعليم التطبيقي والثانوية إلى المؤسسات والمصانع والشركات المختلفة في القطاع الخاص، وقد استطاعت هذه الشركات استجلاب العديد من الطلبة للعمل في الشركات التي قامت بتدريبهم خلال فصل الصيف. ما هي الخدمات التي يقدمها البرنامج لدعم العمالة الوطنية؟ ٭ هناك العديد من الاساليب التي يقوم بها البرنامج لخدمة العاملين بالقطاع الخاص وهذه الخدمات هي: ٭ الإرشاد الوظيفي: يقوم قسم الإرشاد الوظيفي بمساعدة الباحثين عن عمل في التعرف على كيفية إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية، ويقترح الاحتياجات التدريبية والتأهيل المناسب لأنواع الباحثين عن العمل لتمكينهم من شغل الفرص الوظيفية المناسبة بالجهات الحكومية. ٭ توفير الفرص الوظيفية: يقوم قسم الفرص الوظيفية في البرنامج بالبحث عن الفرص الوظيفية المناسبة لدى شركات القطاع الخاص ويتم تسجيل تلك الفرص بالنظام الآلي والاعلان بعد ذلك عن هذه الفرص الوظيفية في موقع البرنامج الالكتروني وفي مجال القوى العاملة. ٭ التدريب لتوظيف للباحثين عن عمل: يقوم البرنامج بتأهيل الباحثين عن عمل من خلال برامج تدريب شاملة تنتهي بالتوظيف. ويستفيد المواطنون على اختلاف مؤهلاتهم من هذه الدورات (متوسط، ثانوي، دبلوم، جامعي) وتتنوع تخصصات هذه الدورات فتشمل مجالات الإعلام والسياحة والإدارة وغيرها. ٭ المساهمة في تدريب العاملين بالقطاع الخاص: يقوم البرنامج بتطوير خبرات ومؤهلات المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال المساهمة في عقد برامج تدريب مناسبة لهم، ويستفيد المواطنون على اختلاف مؤهلات من هذه الدورات فتشمل مجالات ادارة والتطوير الإداري والتسويق وغيرها. ٭ متابعة وتحديث بيانات قوة العمل الوطنية: يقوم البرنامج بتحديث بيانات الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بياناته وعمل تقارير عن المعينين والمرشحين والفرص المتاحة وأعداد المستفيدين من جلسات الإرشاد الوظيفي. ٭ صرف بدل البحث عن عمل: يصرف هذا البدل للمواطن الباحث عن عمل والراغب في العمل لدى القطاع غير الحكومي، بشرط أن يكون قد مضى على تسجيله كباحث عن عمل مدة ستة أشهر لدى ديوان الخدمة المدنية أو برنامج إعادة الهيكلة، مدة هذا البدل سنة واحدة وهناك شروط لاستحقاق الصرف ويوجد سلم للمكافأة حسب المؤهل. ٭ صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد. يصرف للمواطنين العاملين في الجهات غير الحكومية ومن هم أصحاب المهن والحرف علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويوجد سلم للعلاوة الاجتماعية حسب المؤهل الدراسي أما علاوة الأولاد فخمسين دينارا عن كل ولد حتى الولد السابع بمراعاة شروط ونظام الصرف معتمدة لدى الإدارة المعينة. ٭ فأكثر الجهات طلبا من المواطنين للعمل بالقطاع الخاص. ٭ أكثر الجهات طلبا هي القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والقطاع الاستثماري أما اقل الجهات طلبا فمنها قطاع المقاولات والمباني. كم عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى 2010؟ ٭ بلغ عددهم 720414 ألف مواطن وبالطبع هناك زيادة سنوية دائمة ضمن المناقصات والشركات التي تطلب عماله وطنية لتأهيلهم لدخول المناقصات التي تطرحها الدولة في جميع المشاريع والتي تختلف من مناقصة لأخرى. ما دور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص؟ ٭ إن الهدف الرئيسي من إصدار القانون هو إعادة هيكلة القوى العاملة وتشجيع العمالة الوطنية للالتحاق بالجهات غير الحكومية. ماذا عن جهود البرنامج لتشجيع العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص؟ ٭ إن جهود البرنامج لتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية تكمن في التالي: ٭ صرف علاوة اجتماعية (علاوة أولاد، علاوة غلاء معيشة، مكافأة 50 دينارا/ 2005، مكافأة الـ 50 دينارا/ 2008). ٭ صرف بدل البحث عن عمل. ٭ تدريب القوى العاملة الوطنية. ٭ تحديد نسب العمل الوطنية لدى الجهات غير الحكومية. ٭ تنظيم الحملات الاعلامية والتوعوية. ٭ الاعلان عن الوظائف بالصحف المحلية في الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها. ٭ دعم المسرحين من القطاع الخاص (قرار رقم 675/2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص). ما مميزات عمل العمالة الوطنية الكويتية في القطاع الخاص والتي لا يحصل عليها من يعمل في القطاع الحكومي؟ ٭ إن خريجي الجامعات والتعليم التطبيقي يتجهون للعمل في القطاع الخاص لما يتمتع به من حوافز وإغراءات غير موجودة في القطاع الحكومي، حيث إن رواتب «الخاص» أكثر من القطاع الحكومي إضافة إلى البونص السنوي والحوافز التشجيعية الدائمة وكذلك البدلات والعلاوات السنوية الكبيرة. إضافة إلى هذا وذلك فهناك المجال الاوسع للإبداع والانطلاق وإظهار المواهب، بعيدا عن الروتين القاتل والبطالة المقنعة الموجودة في القطاع الحكومي. ألا ترى أن ما تقوم به الحكومة من موافقة على قرار الكوادر لبعض الوظائف في القطاع الحكومي يضع هذا القطاع في موقع منافسة مع القطاع الخاص، حيث أصبح المواطنون يتجهون للعمل في القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص؟ ٭ إن هذه الكوادر التي تقرها الحكومة لا تمثل هذا الاغراء الكبير للتوجه للعمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى ان البرنامج أقر العديد من الكوادر التي يتمتع بها البعض في الحكومة لإقرارها في الخاص، إضافة إلى ان هناك دراسات قام بها البرنامج من أجل وضع كوادر ومميزات مادية يتمتع بها العاملون في الخاص، إضافة إلى ما تحدثت عنه سابقا من حوافز مادية للعاملين في الخاص لا يراها العاملون في الحكومة. ماذا عن مشكلة المسرحين ودور البرنامج في إنهاء المشكلة؟ ٭ لم يدخر مجلس الوزراء الموقر جهدا في متابعة آثار الأزمة المالية على العمالة الوطنية حيث قام باجتماعه رقم (22/2009) المنعقد بتاريخ 30/4/2009 بتكليف الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم المشكلة واطلع في اجتماعه رقم (36-2/2009) المنعقد بتاريخ 13/7/2009 على دراسة مقدمة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حول مشكلة المسرحين من المواطنين العاملين في بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كما استعرض البيانات والإحصاءات المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل الأخرى المتعلقة بها، وقد تدارس المجلس جميع أبعاد هذه المشكلة وسبل مواجهتها ومعالجتها لتجنب الآثار الاجتماعية والأسرية السلبية المترتبة على هذه المشكلة في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، وأصدر قراره رقم (568) بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية ـ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لتتولى دراسة جميع أبعاد هذه المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي جميع الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة، وتقديم نتائج هذه الدراسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع. وقد قامت اللجنة بالنظر في دراسة آثار الأزمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية واقتراح الآليات والإجراءات لمعالجتها حتى يمكن حماية العمالة الوطنية والأسر الكويتية مما قد ينتج عن هذه الأزمة من آثار اقتصادية واجتماعية. وقد خلصت اللجنة إلى بعض التوصيات ومنها استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن بدل التعطل عن العمل. وإعمالا لتوصيات اللجنة سالفة البيان، أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/2009 القرار رقم (675/أولا) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص. وإعمالا لنص المادة العاشرة من هذا القرار أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 9/8/2009 القرار رقم (1092) لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم (1252) لسنة 2009 متضمنا تشكيل لجنة برئاسة أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وممثلين عن البرنامج وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث باشرت اللجنة مهام عملها. أما المستندات المطلوبة للأشخاص فهي: ٭ الحضور شخصيا في الموعد المحدد واحضار أصل البطاقة المدنية وصورة عنها وشهادة من وزارة التجارة والصناعة، تفيد بأن ليس لصاحب العلاقة رخصة تجارة أو شركة سارية المفعول. ٭ أن قيم البدل = 60% من المعاش المؤمن عليه في التأمينات (الاساسي + التكميلي) + 220 دينارا ولا يدخل بدل المسرحين ضمن خدمة التأمينات، ويبدأ صرف البدل من الشهر التالي، لتقديم المستندات «دون أثر رجعي» وذلك بعد موافقة اللجنة، ويتوقف صرف البدل في حالة عدم المراجعة الدورية لدى البرنامج، ويعود الحق في الصرف بعد المراجعة، ويسقط الحق في صرف البدل في حالة رفض المتقدم فرصتين وظيفيتين تناسب مؤهله وخبراته. إحصائيات المسرحين إجمالي عدد المتقدمين لصرف بدل المسرحين 1830، إجمالي عدد المقبولين من المسرحين 1398، إجمالي عدد المعينين من المسرحين المقبولين706، إجمالي عدد المقبولين صارفي بدل المسرحين حاليا 544. ومتى تفاقمت المشكلة وكيف تم حلها؟ ٭ بدأت مشكلة المسرحين عن العمل بالقطاع الخاص مع بداية الأزمة المالية العالمية في 2008، وقد تنبه البرنامج لآثارها المحتملة على العمالة الوطنية، واتخذت الحكومة خطوات سريعة وفعالة، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2001 بشأن صرف بدل نقدي للمسرحين عن العمل بالقطاع الخاص من 1/8/2008 حتى 31/12/2010، وتم تحديد هذه الفترة بناء على توصيات مجلس الامة في الاجتماع المشترك بتاريخ 19/8/2009 وذلك اعتبارا أن البرنامج قدم مشروع قانون للتأمين ضد البطالة من شأنه لو صدر أن يعالج هذه المشكلة. ولأنه لم يصدر القانون حتى انهاء الفترة، فقد تم تجديدها إلى 30/6/2011. أما بخصوص قانون التأمين ضد البطالة، فقد صدر المرسوم الاميري رقم 203 لسنة 2011 بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الامة في 20/6/2011 وتم تحديد القرار حتى 31/12/2012 لاستيعاب المسرحين إلى حين صدور القانون. أما عدد المسرحين عن العمل المسجلين لدى البرنامج والذين استفادوا من هذا القرار منذ صدوره، فهو (1398) وعدد (544) مازال يصرف. أما قيمة الراتب الذي يتقاضاه المسرح فتبلغ (60%) من الراتب الخاضع للتأمين الاساسي والتكميلي بالإضافة إلى (220 دينارا). ما سمات البطالة في الكويت؟ ٭ سمات البطالة في الكويت تتلخص فيما يلي: ان قضية البطالة واحدة من القضايا المهمة التي تحظى بأولوية في طرحها على أجندة العمل الوطني في معظم دول العالم وبخاصة الكويت حيث تم إصدار تشريع خاص لمعالجة البطالة (القانون 19 لسنة 2000)، كما ان البطالة في الكويت ليست ناجمة عن اسباب اقتصادية كما هو الحال في غالبية الدول بل ان لها اسبابا مختلفة وطابعا خاصا. والاقتصاد الكويتي متنام يولد آلاف الفرص سنويا تستفيد منها العمالة الوافدة في أغلب الأحيان الأمر الذي يتطلب المعالجة بوسائل غير تقليدية. ما أهم اسباب البطالة؟ ٭ اسباب البطالة تكمن في عدم التوافق بين مخرجات التعليم والاحتياجات الوظيفية في القطاعين العام والخاص وهناك أسباب اخرى متعددة للبطالة منها «كثرة المزايا في العمل الحكومي/ عدم الضمان الوظيفي بالقطاع الخاص/ تدني أجور العمالة الوافدة/ عزوف المواطنين عن الاعمال المهنية واليدوية/ قلة الحماس المتبادل بين أرباب العمل والباحثني عن عمل» والامر الذي ادى في النهاية إلى أنه في الوقت الذي تتوافر فيه آلاف الفرص لدى الجهاز الحكومي والقطاع الخاص، لا تجد من يشغلها من العمالة الوطنية. ما التحديات التي واجهتها الدولة للحد من البطالة؟ ٭ تتلخص في الامور التالية: خلل في تركيبة القوى العاملة، وتدني أعداد الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص (13900 مواطن بنسبة 1.12% فقط عام 2001 من إجمالي العاملين بهذا القطاع حوالي 900.000 نسمة). تدفق العمالة الوافدة بلا ضوابط بنسبة متزايدة بلغت 25% سنويا أحيانا. تعيين العمالة الوطنية في الجهاز الحكومي وزيادتها سنويا مما ترتب عليه تزايد البطالة المقنعة والسافرة وزيادة النسبة بين عدد الموظفين وعدد السكان (الاعلى عالميا). غياب الدور الفاعل للعمالة الوطنية في التنمية والاعتماد الكامل على العمالة الوافدة. ما صور دعم المشروعات الصغيرة في البرنامج؟ ٭ قام البرنامج بعدة وسائل لدعم المشروعات الصغيرة منها. ٭ عقد 10 دورات تدريبية للمبادرين لتأهيلهم وتشجيعهم على العمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها عدد (250) مواطنا ومواطنة. ٭ تم التنسيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعقد بعض هذه الدورات (مثل دورة أسس مشروعك، ودورة مشروعي الحر). ٭ عقد عدد «5 حلقات نقاشية» شاركت فيها الجهات ذات العلاقة عامي 2009 و2010. ٭ شارك البرنامج في عدد 7 معارض محلية ذات العلاقة. ٭ إعداد كتاب بعنوان «مشاريع كويتية ناجحة» للترويج لفكرة إنشاء المشروعات الصغيرة. ٭ يركز البرنامج على تقديم الدعم غير المادي للمبادرين في مجال المشروعات الصغيرة. ٭ تضمنت خطة الدولة للتنمية للسنوات 2009/2010 ـ 2013/2014 مشروعا لخدمة المشروعات الصغيرة (إنشاء حاضنة المرأة الكويتية المنتجة للأعمال لاحتضان مشاريع ربحية وخلق فرص عمل مساندة لجذب شريحة من النساء الكويتيات). ٭ يركز البرنامج على تقديم الدعم غير المالي للمشروعات الصغيرة، وفي هذا الإطار تم عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة العديد من الجهات المعنية، حيث أعد البرنامج مشروع مرسوم لدعم المشروعات الصغيرة عام 2006، شارك في إعداده عدد من الجهات ذات العلاقة، ويمثل منظمة دعم متكاملة للمشروعات الصغيرة. وهل هناك مقترح لدعم المشروعات الصغيرة الوطنية؟ ٭ فيما يلي أهم أنواع الدعم المقترح: ٭ التدريب والابتعاث للخارج. ٭ إجراء دراسات الجدوى. ٭ توفير ضمانات التمويل. ٭ توفير مواقع والمساهمة في القيمة الإيجارية. ٭ إنشاء مشروعات صغيرة. ٭ وضع خطط لتكويت وظائف المشروعات. ٭ التسويق. ٭ إنشاء حاضنات. ٭ تقديم الدعم الفني. ٭ أي مساهمات نقدية وعينية يقررها مجلس الوزراء. ٭ جواز إعفاء المشروع الصغير من الضرائب والرسوم. ما أعداد تدريب وتأهيل العمالة الوطنية؟ ٭ هناك العديد من الوسائل التدريبية وتأهيل العمالة الوطنية ويبلغ أعدادهم كالتالي: ٭ إجمالي أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من عام 2003 ولغاية 31/ 12/ 2011 = 15.581 مواطنا ومواطنة تقريبا. ٭ إجمالي أعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب خلال الفترة من عام 2003 ولغاية 31/12/2011= 6.200 طالب وطالبة ٭ تضمنت خطة الدولة للتنمية إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية لإعداد وتأهيل وتنمية قدرات العمالة الوطنية. ما المبالغ التي يصرفها البرنامج للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد (المزايا المالية)؟ ٭ عدد من يتقاضوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد حتى عام 2011 بلغ 61.435 مواطنا ومواطنة. ٭ إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة الاولاد عن عام 2011 بلغ 281.860.367.647 دينارا كويتيا. ما مشاريعكم المستقبلية؟ ٭ هناك العديد من المشاريع المستقبلية التي يسعى البرنامج لتنفيذها ضمن الخطة الإستراتيجية للسنوات المقبلة وهي. ٭ مشروع استئجار حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الكويتي خارج القطاع الحكومي وتوفير فرص عمل لعدد من النساء الراغبات في العمل وتوفير بيئة مناسبة لاحتضان مشاريع ربحية في مجالات متعددة. ٭ مشروع توفير فرص عمل منتجة للمرأة الكويتية خارج القطاع الحكومي ويهدف إلى مواجهة مشكلة البطالة بين الإناث من خلال توفير فرص عمل منتجه للراغبات في العمل كمشرفات نظافة وتغذية على عقود حكومية وإنشاء حاضنة المرأة الكويتية المنتجة للأعمال لاحتضان مشاريع ربحية وخلق فرص عمل مساندة لجذب شريحة من النساء الكويتيات. ٭ مشروع توفير مزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص ويهدف إلى إصلاح الاختلالات في تركيبة قوة العمل لصالح العمالة الوطنية بتوفير مزيد من الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص ورفع القدرات المهنية للعمالة الوطنية للمنافسة في القطاع الخاص وتوسيع مجالات العمل للعمالة الوطنية خارج القطاع الحكومي. ٭ مشروع إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية ويهدف إلى إعداد وتأهيل وتنمية قدرات العمل الوطنية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي من خلال تطوير وتدريب القوى العاملة الوطنية على مختلف الوظائف المهنية التي يحتاجها سوق العمل بالقطاع الخاص. ٭ مشروع إنشاء مقر دائم بالبرنامج ويهدف إلى توفير مقر دائم بالبرنامج بدلا من المقر المستأجر حاليا واستيعاب موظفين جدد وإتاحة الفرص لتقديم المزيد من الخدمات المطلوبة من البرنامج. ٭ تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ويهدف إلى تأهيل وتطوير القوى العاملة الوطنية للعمل في مجالات الإدارة والمال والإعلام والاتصالات ومختلف التخصصات الفنية التي يحتاجها القطاع الخاص وتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل أو على رأس العمل وتدريب الطلبة.   واقرأ ايضاً: الأثر الرجعي لزيادات «الخاص».. غموض وجدل ! برنامج اعادة الهيكلة: صرف زيادة الـ 25% بأثر رجعي من أبريل.. والمكافأة المالية من أغسطس للمحدثين بلا أثر رجعي. صفر يرفع كشفاً بالتجديد للعجمي والمنصور الخالدي لـ «الأنباء»: تحرير مخالفات بحق مطاعم لم تلغِ ضريبة الخدمة أو التفّت عليها وضمنتها في أسعار جديدة رئيس لجنة الشريعة: على الأسر حسن معاملة الخدم وترغيبهم في الدخول للإسلام جدول مواعيد زيارة الدواوين في شهر رمضان المبارك شباب كويتي يقدم نماذج علمية مبدعة بالمعرض العلمي الخليجي الـ 13 الظفيري يشيد باستضافة الكويت لمركز تدريب الملكية الفكرية الخليجي الهاجري: على الحكومة الإسراع في تحديث أسطول «الكويتية» وتأجير وشراء طائرات جديدة فوراً دون مماطلة أو تسويف المذكور: دعم إخواننا في سورية وبورما ضد ما يتعرضون له من مذابح الكويت تحتل المركز الـ 25 عالمياً والأخير خليجياً بمؤشر المشاركة الإلكترونية الخاص بالمؤسسات الحكومية