غواصات أميركية صغيرة تمشط الخليج لإزالة الألغام.. والمعارضة الإيرانية تطالب باستفتاء حول «النووي»

كشفت تقارير اخبارية أن البحرية الأميركية أرسلت غواصات صغيرة الحجم لتمشيط الخليج وإزالة الألغام البحرية التي قد تكون إيران زرعتها، وذلك في إطار عملية تهدف إلى منع إغلاق مضيق هرمز. ونقلت صحيفة «لوس انجيليس تايمز» عن مسؤولين أميركيين أن البحرية أرسلت الغواصات الصغيرة، غير المأهولة، إلى الخليج للمساعدة في اكتشاف وتدمير الألغام البحرية، في إطار الاستعدادات العسكرية الأميركية للحيلولة دون إغلاق المضيق الاستراتيجي في حال تطور الأزمة مع إيران. ويبلغ وزن الغواصة 88 رطلا وطولها أربعة أقدام، وهي تعمل بالتحكم عن بعد، كما توجد بها كاميرا تلفزيونية. واشترت البحرية الأميركية العشرات من هذه الغواصات الألمانية الصنع، والمعروفة باسم «سي فوكس»، في فبراير الماضي بعد مطالبات الجنرال جيمس ماتيس قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط بتعزيز قدرات إزالة الألغام في المنطقة. وأوضحت الصحيفة أن طليعة هذه الغواصات بدأت في الوصول إلى المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع تعثر المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، حيث أخفقت المحادثات الديبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، في حلحلة الموقف أو تهدئة التوترات. إلى ذلك، ذكر موقع «جاراس» الالكتروني المعارض أن أحد الرموز البارزة بالمعارضة الإيرانية، وهو أيضا وزير داخلية سابق، دعا إلى إجراء استفتاء عام حول البرنامج النووي للبلاد. وقال عبدالله نوري خلال اجتماع مع الناشطين الطلاب في طهران «من الواضح تماما أنه يجب أن يكون لدينا الحق في مواصلة البرامج النووية السلمية لكن السؤال هو ما إذا كان الأمر يستحق التضحية بالمصالح الوطنية في سبيل مسألة واحدة فقط». وأضاف نوري، وهو أيضا رجل دين، «ولهذا سيكون من الحكمة أن ندع المواطنين يحسمون الأمر من خلال استفتاء حول النزاع النووي مع القوى العالمية». والسؤال الذي سيطلب من الإيرانيين الإجابة عنه في الاستفتاء هو ما إذا كانوا يفضلون مواصلة البرنامج أم وقفه في ظل العقوبات الغربية والنزاع الدائر مع القوى العالمية. يذكر أن نوري (62 عاما) تولى منصب وزير الداخلية في مجلسي وزراء الرئيس أكبر هاشمي رافسنجاني (1989 ـ 1993) والرئيس محمد خاتمي (1997 ـ 1998) لكنه اضطر للاستقالة بسبب نهجه المعارض لمؤسسة الحكم. وفي عام 1999 أصبح أول وزير إيراني منذ الثورة الاسلامية يواجه المحاكمة بسبب نشره مواد معادية للاسلام وصلاته بالولايات المتحدة العدو السياسي اللدود للبلاد. وأصدرت محكمة دينية حكما بسجنه لمدة خمس سنوات. وفي عام 2002 جرى الافراج عنه بعدها اعتزل العمل السياسي. ورغم ذلك تدور شائعات حول احتمال أن يكون هو مرشح المعارضة الاصلاحية للانتخابات الرئاسية العام القادم. وقال نوري «يتردد أن العقوبات النفطية الأخيرة قد أدت إلى تناقص الدخل القومي بنسبة 25%، ومن الواضح تماما أن مثل هذا النقص سيؤثر بشكل خطير على الاقتصاد وحياة المواطنين».