اعتماد قانون في روسيا يعتبر منظمات غير حكومية «عميلة للخارج»

اعتمد مجلس النواب الروسي أمس الجمعة في قراءة ثالثة واخيرة مشروع قانون مثير للجدل يصف المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي ولها نشاط «سياسي» بأنها «عميلة للخارج» ويضعها تحت رقابة مشددة. ومشروع القانون الذي طرحه حزب روسيا الموحدة الحاكم والذي تم التصويت عليه في قراءة اولى قبل اسبوع وأدرج بصورة عاجلة على جدول اعمال الدوما رغم احتجاجات المدافعين عن الحريات والمعارضة الليبرالية والخبراء القانونيين، اعتمد بغالبية 374 صوتا فيما عارضه ثلاثة نواب وامتنع نائب عن التصويت. ويحظى حزب روسيا الموحدة بالاكثرية المطلقة البالغة 238 من 450 مقعدا في الدوما، واعلن الحزب الشيوعي المعارض للكرملين ولاي «تدخل» غربي ايضا -المستهدف ضمنا بهذا القانون- والحزب الليبرالي الديموقراطي (شعبوي) انهما سيصوتان لمصلحة القانون. وينص مشروع القانون على ان تسجل على حدة المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي وتشارك في «نشاط سياسي» على الاراضي الروسية. ومشروع القانون هذا الذي عرض في مطلع الشهر يشكل «مبادرة جديدة تجرد المجتمع المدني من مصداقيته بهدف تأليب المواطنين ضد بعضهم»، كما قال قبل التصويت النائب ايليا بونوماريف (من حزب روسيا العادلة، وسط يسار)، احد البرلمانيين القلائل الذين ينددون بسياسة الرئيس فلاديمير بوتين. واضاف بونوماريف «لقد اصبحت انا شخصيا عميلا للخارج من خلال جمعي من الف شخص في الخارج هبات لكريمسك» الاقليم في منطقة كراسنودار (جنوب-غرب) حيث قتل 172 شخصا في نهاية الاسبوع الماضي في فيضانات قوية، واي انتهاك لهذا القانون يؤدي الى عقوبات قاسية او عقوبات سجن. واعتمد النواب ايضا مشروع قانون يجعل من التشهير جنحة يعاقب عليها بغرامة تصل الى خمسة ملايين روبل (حوالى 125 الف يورو) في تصويت لاقى احتجاجات في داخل وخارج الدوما. وصوت على هذا النص 238 نائبا مقابل 91 في حين غادر النواب الشيوعيون القاعة للتعبير عن رفضهم ازاء هذه الاجراءات الجديدة التي ندد بها ايضا صحافيون تظاهروا امام مبنى الدوما قبل التصويت. وأقر احد المتظاهرين الصحافي تيمور اوليفسكيي بأن «بنود القانون المتعلق بالتشهير تتيح للموظفين الرسميين منع مهنة الصحافي الذي يحاول قول حقيقة الامور، بحيث انه لا احد سيكون قادرا على دفع غرامة بقيمة خمسة ملايين روبل حتى آخر ايام حياته».