التيار التقدمي: العبث بالنظام الانتخابي لا يهدف إلى تحقيق العدالة ولا يتوافق مع حالة الضرورة

    أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول ما أسماه محاولات العبث بالنظام الانتخابي وآلية التصويت، قال فيه: سبق للتيار التقدمي الكويتي في البيان الصادر عنه بتاريخ 20 يونيو الماضي حول حكم المحكمة الدستورية أن حذر من محاولات السلطة وحلفائها من قوى الفساد ومراكز النفوذ وأصحاب المصالح استغلال الوضع المستجد للعبث مرة أخرى بالنظام الانتخابي أو تغيير الدوائر الانتخابية وآلية التصويت وذلك تحت أي ذريعة من الذرائع. وها هي المعلومات تتواتر والتسريبات تتوالى حول توجه السلطة لإحداث هذا العبث في النظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت عبر إصدار مرسوم بقانون يفتقد عنصر الضرورة الذي تشترطه المادة 71 من الدستور، وكان آخر هذه المعلومات والتسريبات الدراسة المنشورة في صحيفة «الأنباء» يوم الأحد 22 يوليو الجاري حول إعادة توزيع الدوائر الانتخابية. ويرى «التيار التقدمي الكويتي» أن عبث السلطة مجددا بالنظام الانتخابي وآلية التصويت لا يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدوائر أو نظام التصويت، مثلما تحاول السلطة ترويج مثل هذه الادعاءات الفارغة، وإنما يهدف إلى تفصيل الوضع الانتخابي وفق مقاييس السلطة وحساباتها الخاصة، بما يسهل عليها تدخلها المستمر في العملية الانتخابية والتحكم في مخرجاتها، لتتمكن بالتالي من استعادة زمام سيطرتها على مجلس الأمة المقبل. ومن جانب آخر يهمنا في «التيار التقدمي الكويتي» أن نوضح مدى خطورة عبث السلطة أيضا بالرخصة الدستورية الاستثنائية التي قررتها المادة 71 من الدستور في شأن المراسيم بقوانين الصادرة في فترة حل مجلس الأمة أو أثناء عطلته، حيث تشترط لإصدار مثل هذه المراسيم بقوانين أن يكون ذلك «إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة او في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير»، وهو شرط غير متحقق إطلاقا في هذه الحالة، إذ ان نوايا السلطة للعبث بالنظام الانتخابي معروفة ومعلنة منذ فترة ليست بالقصيرة، ما ينفي توافر عنصر الضرورة، وبالتالي فإن إصدار مرسوم بقانون فاقد لشرطه الدستوري إنما هو تجاوز صارخ على الدستور سيفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ويزيدها تعقيدا، ويخشى أن تنجم عنه تداعيات غير مرغوبة وعواقب وخيمة. وانطلاقا من ذلك، يعلن «التيار التقدمي الكويتي» رفضه الكامل لمحاولة السلطة العبث بالنظام الانتخابي وآلية التصويت وإصدار مرسوم بقانون مخالف للشرط الدستوري المقرر، ويدعو الشعب الكويتي والقوى السياسية المختلفة والكتل النيابية والمجاميع الشبابية إلى التصدي الحازم لهذه المحاولة الخطيرة، التي ستتم في غياب مجلس الأمة المنتخب، أو قد يتم تمريرها في مجلس 2009 المرفوض شعبيا. أما إصلاح النظام الانتخابي وتحقيق العدالة في توزيع الدوائر فيفترض أن يكونا جزءا من حزمة متكاملة للإصلاحات السياسية، التي يأتي في مقدمتها إصدار قانون ديموقراطي لإشهار الأحزاب السياسية، على أن يتم ذلك بعد انتخاب مجلس الأمة الجديد ووفق أحكام الدستور والمبادئ الديموقراطية.