«الكهرباء»: ترحيل عدد من المشاريع للميزانية المقبلة لعدم توافر الاعتمادات المالية في الوزارة حالياً

دارين العلي كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والماء عن عدم توافر الاعتمادات المالية في الوزارة لتنفيذ عدد من مشاريعها، الامر الذي قد يؤثر على برامج وخطط الوزارة خلال العام المالي الحالي 2012 ـ 2013 الى حين اقرار الميزانية الجديدة في اول ابريل من العام المقبل 2013 الذي تقر فيه ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية. وأرجعت المصادر توجه الوزارة نحو ترحيل بعض المشاريع الى الميزانية المقبلة الى توقيع الوزارة مجموعة العقود ذات المبالغ الضخمة خاصة فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء والماء في المدن السكنية الجديدة منها مدينة صباح الاحمد، بالاضافة الى عقود الصيانة السنوية لقطاعات النقل والتوزيع بالوزارة وشراء مولدات طوارئ جديدة لمواجهة الاعطال خاصة خلال فصل الصيف. وبينت المصادر ان الوزارة طلبت من لجنة المناقصات المركزية مؤخرا الغاء مشروع تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحدات لتبريد مداخل الهواء لزيادة الطاقة الانتاجية لوحدات التوربينات الغازية التي تعمل بنظام الدورة المفتوحة القائمة في موقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، لافتة الى ان الوزارة، اوضحت في طلب الالغاء عدم توافر الاعتماد المالي للمشروع، الا ان اللجنة قررت رفع الموضوع الى مجلس الوزراء لابداء الرأي بالغاء المناقصة من الاساس او مطالبة وزارة المالية بتوفير الاعتماد المالي للوزارة للاستمرار في طرح وترسية وتنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة لقطاع الكهرباء والماء. من جهة اخرى، تتجه وزارة الكهرباء والماء للربط المائي مع دولتين خليجيتين ما لم تتوصل لنتائج مرجوة من خلال اجتماع وزراء الكهرباء والماء في دول الخليج. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الاجتماع القادم لوزراء الكهرباء والماء والمقرر انعقاده في ديسمبر المقبل بمملكة البحرين ستطرح العديد من القضايا المائية المرتبطة بدول الخليج العربي، مشيرة الى انها تسعى لإبراز أهمية الربط الخليجي المشترك ليكونوا مصدر قوة في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، مشيرة الى ان الوزارة وضعت اولويات عدة منها مناقشة الاستراتيجية الخليجية بعيدة المدى ودراسة آلية الربط والتكلفة. وتابعت المصادر ان الوزارة وضعت في خطتها حين لم تتوصل الاتفاقيات بين دول الخليج الى شيء واضح او ربط متكامل العمل على ربط مشترك بين بلدين خليجيين لهما استراتيجية مائية جيدة، ما يجعل الوزارة سائرة في طريق قويم تجاه انجاح آلية الربط الجزئي لتكون مثالا لدول الخليج في تنفيذ الربط الكلي لدول الخليج، بالاضافة الى العمل على تأمين مائي للكويت والدول المرتبطة بها لمواجهة مشكلات شح المياه في حال تعرضت احدى الدول الثلاث له.