بوتفليقة يقرر تسريح قوات «الحرس البلدي» بعد تظاهرهم للمطالبة بتحسين أحوالهم

قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تسريح عناصر الحرس البلدي (شرطة القرى) بمن فيهم أولئك الذين وضعوا تحت تصرف الجيش، وذلك في أعقاب المسيرة التي نظمتها عناصر الحرس البلدي يوم 9 يوليو الجاري من ولاية البليدة نحو العاصمة. وذكرت صحيفة «النهار الجديد» الجزائرية الصادرة صباح أمس أن قرار بوتفليقة بتسريح كل عناصر الحرس البلدي وإلغاء الجهاز من المنظومة الأمنية للبلاد جاء بعد إطلاعه على تقرير وزير الداخلية دحو ولد قابلية على إثر المسيرة التي نظمت في التاسع من شهر يوليو الجاري من قبل عناصر الحرس البلدي والتي دخلوا خلالها في مشادات مع عناصر من الشرطة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الاحتجاجات في الجزائر. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: «إن الرئيس بوتفليقة أمر بإتمام كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة قصد إلغاء سلك الحرس البلدي بصفة نهائية مع تكفل وزارة الداخلية بتسوية أوضاع عناصر الحرس البلدي من تقاعد وتعويضات ومنحة نهاية الخدمة». ويتهم الحرس البلدي وزارة الداخلية بعدم الالتزام بالوعود التي قدمتها لهم وعلى رأس هذه الوعود عدم تسوية مستحقات الدين يتقاعدون، كما رفضت الحكومة لعدد منهم الإدماج ضمن الجيش بالإضافة إلى رفض عدة مؤسسات عمومية توظيفهم.