لا انتخابات بالنظام الحالي

عدم أداء الحكومة القسم أمام مجلس 2009 لا ينتج عنه أثر دستوريمريم بندق أصبحت قناعة الحكومة يقينا لا يقبل الشك بأن قانون الانتخاب الحالي على مستوى الدوائر الخمس وآلية التصويت لأربعة مرشحين غير دستوري، وان الباب مفتوح على مصراعيه للطعن وإبطال نتائج الانتخابات المقبلة إذا تمت وفق القانون الحالي لإخلاله الجسيم بالعدالة والمساواة وتأثيره السلبي على تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد. وقالت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» ان هذه القناعة تكونت بعد ان استعرض مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقرير اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله والذي تضمن «إجماع» الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون على عدم دستورية نظام الدوائر الخمس والتصويت لأربعة مرشحين. وكشفت المصادر أنه انطلاقا من مسؤوليات وصلاحيات الحكومة الدستورية ودورها الذي يجب ان تضطلع به، فإن الانتخابات الجديدة لن تتم بحسب الدوائر الخمس والتصويت لأربعة. وردا على سؤال: هل اعتمد مجلس الوزراء أمس آلية المعالجة وهل ستكون بالإحالة لـ «الدستورية» أم بمرسوم ضرورة؟ أجابت المصادر: لم يعتمد المجلس أمس قرارا بالمعالجة، مستطردة، ردا على سؤال آخر، بأن الحكومة إذا قررت مخاطبة «الدستورية» فسيكون تقديم طلب بدعوى مباشرة للبت بحكم في قانون الانتخاب بشقيه (الدوائر وآلية التصويت) ولن يكون مجرد طلب تفسير لأن طلب الطعن ينتج عنه حكم يعتبر حجية أمر مقضي ومنطوق الحكم يصبح نفاذه مترتبا بقوة الدستور، فلو حكمت المحكمة بدستورية القانون يتم تحصين الانتخابات المقبلة، وإذا حكمت بعدم دستورية القانون ففي هذه الحالة يسقط القانون وتستطيع الحكومة إصدار مرسوم ضرورة ولكن مجرد طلب التفسير لا يحصن ولا يسقط. وأعلنت المصادر ان المجلس استعرض في جلسته أمس حضور الحكومة جلسة مجلس 2009 اليوم والتعامل مع جميع السيناريوهات المتوقعة، مجددة التأكيد على ان الحكومة ستتواجد بكاملها وتحضر مكتملة إذا اكتمل نصاب الجلسة لأداء القسم، مجددة التأكيد أيضا على ان عدم أداء الحكومة القسم أمام مجلس 2009 لا ينتج عنه أثر دستوري، إذ ان الحكومة تجنبت باستقالتها معضلة تصحيح الخطأ الإجرائي الذي أدى لعودة المجلس بتقديم استقالتها ثم أدائها اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير. هذا وناقش المجلس قضايا التخصيص تمهيدا لدعم القطاع الخاص وإشراكه في المشاريع الكبرى لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني وجعلهم شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية من خلال الشركات المساهمة. وناقش المجلس تصورات الجهاز الفني للتخصيص لإعداد لائحة داخلية لأعمال المجلس الأعلى وأخرى تبين الآليات والخطوات التنفيذية لتحويل أي قطاع من الحكومة الى الخاص، وأكدت المصادر ان الهدف تحريك عجلة الاقتصاد وإعادة الهيكلية المؤسسية للدولة وتقليص هيمنة القطاع الخاص. ثامر الجابر إلى «الخارجية» بدرجة سفير أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بنقل الشيخ ثامر جابر الأحمد الى وزارة الخارجية بدرجة سفير. وكانت الترشيحات قد صبت في ترشيح الشيخ ثامر ليتولى منصب سفير الكويت في المملكة العربية السعودية. اعتماد الحسابات الختامية لجهات حكومية ومؤسسات مستقلة وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2011/2012 لكل من الإدارة المالية للدولة، بنك الكويت المركزي، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك التسليف والادخار، ومشروع قانون باعتماد الحسابات الختامية لبعض المؤسسات المستقلة عن السنة المالية 2011/2012 والتي تصدر بقانون واحد (بيت الزكاة ومؤسسة الموانئ الكويتية) وقرر المجلس الموافقة عليها ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.