«الوطني»: 30 مليار دينار إيرادات الكويت المتوقعة لـ 2011/2012

الفائض المتوقع للميزانية بين 11.4 و12.5 مليار دينارقال تقرير بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط الخام تعافت بشكل طفيف في اواخر شهر يونيو وبداية شهر يوليو بعدما شهدت انخفاضا حادا خلال معظم شهر يونيو. فقد انخفض سعر خام التصدير الكويتي من 100 دولار للبرميل في نهاية مايو إلى 88 دولارا للبرميل بتاريخ 22 يونيو، وهو أدنى سعر يحققه منذ 18 شهرا، لتبلغ نسبة انخفاضه 29% من ذروته قبل ثلاثة اشهر. إلا أن خام التصدير الكويتي قد ارتفع في مطلع يوليو بمقدار 10 دولارات ليصل إلى 97 دولارا للبرميل. وقد اقترب سعر خام برنت من 100 دولار في مطلع يوليو بعد أن انخفض إلى 88 دولارا في يونيو. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط وهو المؤشر الرئيسي للنفط الخام الأميركي إلى 78 دولارا للبرميل قبل أن يعاود الارتفاع إلى 87 دولارا. وأوضح التقرير أن زيادة المعروض من نفط أوپيك والمخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والصين، كانت وراء انخفاض الاسعار خلال الفترة الأولى من يونيو. وقد عزز احتمال التباطؤ الحاد في الاقتصاد الصيني على وجه الخصوص المخاوف بأن تكون «الدورة الكبيرة للسلع» والتي استمرت لعقد من الزمن في طور الانتهاء. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار جميع السلع. كما شهدت أسعار المعادن الصناعية مثل الألمنيوم والنحاس انخفاضا ملحوظا. وذكر التقرير أن إنتاج النفط الخام من الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منظمة أوپيك (باستثناء العراق) شهد انخفاضا طفيفا بواقع 17 الف برميل يوميا في شهر مايو ليصل إلى 28.6 مليون برميل يوميا. وسجل إجمالي إنتاج أوپيك (بما في ذلك العراق) انخفاضا طفيفا إلى ما دون 31.6 مليون برميل يوميا في شهر مايو، منهيا بذلك سبعة أشهر من الارتفاعات. ومن المتوقع أن يرتفع معروض النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوپيك بنحو 0.8 مليون برميل يوميا في العام 2012، مع إسهام سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها منظمة أوپيك بنحو ثلثي الزيادة. ومن المرجح أن يعوض الإنتاج المرتفع في أميركا الشمالية الانقطاع المستمر في النفط المعروض من اليمن وسورية والسودان. وبصفة عامة، إذا ظل إنتاج الدول الإثني عشرة الأعضاء في منظمة أوپيك عند مستواه الحالي، فإن معروض النفط العالمي سيرتفع بنحو 2 مليون برميل يوميا في العام 2012. توقعات الميزانية لم يتم الإعلان عن البيانات الرسمية والنهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2011/2012 حتى الآن، إلا أننا نتوقع أن تكون الإيرادات الإجمالية قد بلغت نحو 30 مليار دينار، بزيادة 40% عن مستواها للسنة السابقة، وذلك على خلفية أسعار النفط القياسية التي بلغ متوسطها 110 دولارات للبرميل، وإذا ما جاءت المصروفات الفعلية أقل من تلك المعتمدة في الميزانية بواقع 5-10% كما نتوقع، فنرجح أن تحقق ميزانية 2011/2012 فائضا بين 11.4 و12.5 مليار دينار قبل احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وتوضح الأرقام الرسمية للشهور الاحد عشر الاولى من السنة تحقيق فائض بقيمة 16.1 مليار دينار، إلا أن هذا الفائض عادة ما ينخفض بمجرد إضافة المصروفات المتأخرة. وبناء على السيناريوهات المحتملة لأسعار النفط أعلاه، من الممكن أن تتراوح أسعار النفط ما بين 76 و100 دولار للبرميل في السنة المالية 2012/2013، على الرغم فمن اعتقادنا بأنها ستقترب من الحد الأعلى للتوقعات على الأرجح. ووفقا للتقارير الصحافية، حدد الإنفاق المخطط له في الميزانية لهذه السنة المالية بواقع 22 مليار دينار، إلا أن هذا الرقم قد يرتفع بعد ذلك، وبافتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أقل من مستواها المعتمد في الميزانية، فإننا نتوقع تحقيق فائض يتراوح ما بين 0.6 و9 مليارات دينار قبل احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ومن المرجح أيضا أن يتحقق سيناريو الفائض الأعلى، وذلك على عكس تقديرات الحكومة بتحقيق عجز يبلغ 8 مليارات دينار، رغم أن هذا الفائض قد يأتي أقل من الفائض المسجل في السنة الماضية.