مخاطبة «الفتوى» للطعن على قانون الانتخاب

الفيلي لـ «الأنباء»: الحكم بعدم دستورية قانون الانتخاب لا يبطل المجالس من 81 حتى 2008 ولا ينسحب على الحكومة مريم بندق علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء الذي التأم امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لم يتخذ قرارا بإحالة قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية. كما علمت «الأنباء» انه تم تكليف ادارة الفتوى والتشريع بصياغة دعوى طعن مباشر ترفعها الحكومة للبت في دستورية قانون الانتخاب على ان تشتمل الدعوى على الدوائر الخمس واعداد الناخبين لكل دائرة وآلية التصويت. وقد تحفظت مصادر وزارية رفيعة عن الخوض في ذلك، موضحة ان كل التفاصيل تعلن اذا اتخذ مجلس الوزراء بالفعل قرارا بالاحالة الى الدستورية، مضيفة: ليس هناك ما يمنع من مخاطبة الفتوى للاستعداد ولكن لا يعني ذلك إلزاما بقرار معين. في الوقت نفسه اوضحت المصادر ان اللجنة القانونية الوزارية التي تعذر اجتماعها امس لانعقاد مجلس الخدمة المدنية، وقد تدعو لاجتماع قبيل انعقاد مجلس الوزراء الاثنين المقبل، وضعت اكثر من سيناريو حول حل مجلس 2009 وقانون الانتخاب الحالي «الدوائر وآلية التصويت». مصادر وزارية اكدت لـ «الأنباء» ان اللجنة درست المعالجة المطلوبة لتحصين الانتخابات والمتمثلة في احالة قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية. وكشفت المصادر ان العقبة الدستورية التي تواجه الاحالة والتي يحسمها مجلس الوزراء اذا اتخذ بالفعل قرارا بالاحالة هي بقاء او استمرار مجلس 2009 «والمرتبطة به الدعوة للانتخابات خلال شهرين حتى لا نفاجأ بعقدة اخرى»، فالدعوة يجب ان تتم خلال شهرين ولا يمكن إلزام المحكمة بذلك، ودرسنا ايضا إمكانية اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة من مخاطبة الدستورية وحل المجلس والدعوة للانتخابات في الوقت ذاته. واضافت المصادر ردا على سؤال حول آلية حل المجلس ان التوصية الاحوط هي مشروع مرسوم مسبب ينص على عدم الانعقاد للتعنت في عدم إكمال النصاب. «الأنباء» سألت الخبير الدستوري د.محمد الفيلي عن صحة ما يتردد بأن صدور حكم من المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي يبطل المجالس من 81 وحتى 2008 فقال: صدور حكم بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي يبطل فقط مجلس 2009، «الحكم يترك اثرا على المجلس القائم فقط والمجالس السابقة لم تعد موجودة وهي مجالس منتهية»، وتساءل: هل يموت الانسان مرتين؟! وحول انسحاب الحكم على الحكومة الحالية اجاب الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: لا ينصرف الحكم على الحكومة الحالية «الحكم ينصرف على قانون الانتخاب، ولذا فمجلس الامة القائم فقط وهو مجلس 2009 ينصرف عليه الحكم الى جانب ان الدولة لا يجوز ان تخلو دستوريا من الحكومة ولكن يجب عليها تقديم الاستقالة طبقا للمادة 57 من الدستور اذا انتخب المجلس الجديد.