«بيتك للأبحاث»: 12.9 مليار دولار إصدارات الصكوك العالمية في شهر يوليو

ذكر التقرير الشهري لشركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حول تطورات سوق الصكوك العالمية، أن حجم إصدارات الصكوك العالمية خلال شهر يوليو الماضي بلغ 12.9 مليار دولار، فيما وصل حجم الإصدارات منذ بداية العام 79.3 مليار دولار. وأوضح التقرير أن سوق الصكوك الأولية نمت للشهر الثالث على التوالي في يوليو مع حجم إصدارات هي الأكبر منذ يناير. وبلغ إجمالي ما تم إصداره خلال شهر يوليو 12.9 مليار دولار والتي تمثل زيادة بنسبة 20.8% على أساس شهري وبنسبة 156% على أساس سنوي، وسجلت مجموع الاصدارات حتى الآن في عام 2012 مبلغ 79.3 مليار دولار وهي أعلى بنسبة 51.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، وبنسبة تقل بـ 6.8% فقط عن إجمالي المبلغ الذي تم إصداره خلال السنة الماضية بأكملها. وذكر التقرير أن إصدار الغالبية العظمى من الصكوك خلال يوليو من نصيب الحكومات، وذلك على الرغم من أن إصدار الشركات كان الأكبر لها منذ يناير. وتتضمن الإصدارات البارزة خلال الشهر تلك الصكوك التي قامت الحكومة القطرية بإصدارها بقيمة 4 مليارات دولار من خلال شركتين مساهمتين قطريتين. ومع زيادة الطلب بصورة كبيرة على هذا الإصدار، كانت تغطيته أعلى بست مرات من حجم الصكوك المطروحة، على الرغم من ان معدلات العوائد لهذه الصكوك منخفضة بشكل ملحوظ، حيث يبلغ العائد لشريحة السنوات الخمس ونصف السنة نسبة 2.099%، فيما يبلغ العائد لشريحة السنوات العشر ونصف السنة نسبة 3.241%. وفي هذه الأثناء طرحت كازاخستان بنجاح أول إصدار سيادي متوافق مع الشريعة الإسلامية، من خلال إصدار صكوك مرابحة مقومة بالرينجيت بقيمة 240 مليون رنجيت ماليزي (76 مليون دولار) كجزء من برنامج أكبر لإصدارات صكوك متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليون رينجيت ماليزي والذي تم إنشاؤه في ماليزيا، وتم تسعير الصكوك لمدة 5 سنوات عند 5.5%. وبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك لشهر يوليو 62 إصدارا مقابل 74 في يونيو 95 في شهر مايو. وقام قطاع الشركات بإصدار 36 إصدارا من بين هذه الإصدارات بإجمالي مبلغ 2.7 مليار دولار (يونيو: 2 مليار دولار، بزيادة 35%) و25 إصدارا من قبل الهيئات السيادية بإجمالي مبلغ 10.1 مليارات دولار (يونيو: 6.1 مليارات دولار، بزيادة 65%) وإصدار واحد للهيئات التابعة للحكومة بمبلغ 76 مليون دولار (يونيو: 2.6 مليار دولار، بنقص بنسبة 97.1%). وكانت صكوك مصرف البحرين المركزي المدرجة بالدولار الأميركي التي تستحق في 2018 هي الإصدار الوحيد الذي سجلت عائداته ارتفاعا خلال شهر يوليو. وارتفع العائد حتى الاستحقاق بنسبة 1.84% أو 9 نقاط أساس ليصل إلى 4.68% في نهاية الشهر. وعلى هذا النحو، ارتفع الفارق بين عائدات صكوك مصرف البحرين المركزي والصكوك الحكومية الماليزية والتي تستحق في 2021 بمقدار 41 نقطة أساس. وبالمثل، ارتفع الفارق عن صكوك دبي والتي تستحق في 2014 بمقدار 39 نقطة أساس خلال الفترة نفسها، وأعلنت الحكومة التركية أنها قامت بتفويض بنوك لأول إصدار لها من الصكوك والذي تنوي من خلاله طرح صكوك بقيمة مليار دولار.