«الشال»: 13.2 مليار دينار فائض الموازنة الفعلي المحقق في 2011/2012

توقعات بتحقيق الكويت 10.5 مليارات دينار إيرادات نفطية خلال الثلث الأول من السنة المالية قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان وزارة المالية نشرت ارقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2011/2012، وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 17.007 مليار دينار، وكانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 19.4 مليار دينار، اي بوفر بلغ نحو 2.4 مليار دينار، او ما نسبته 12.5% عن تلك الاعتمادات. وكان الوفر، في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001/2002، 2002/2003، 2003/2004، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010 و2010/2011 قد بلغ نحو 10%، 9.9%، 7.2%، 3.9%، 5.1%، 7.3%، 14.2%، 3.7%، 7.2% و7.1%، على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط يبلغ نحو 8%، بما يعنيه من ان وفر السنة المالية الفائتة اعلى من المعدل وهو امر طيب. وعلى مستوى ابواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات ـ الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 147 مليون دينار، من اصل اعتماداته البالغة 385 مليون دينار، اي ان نسبة الوفر فيه بلغت نحو 61.8%، اي ما قيمته 238 مليون دينار، لكنه باب صغير لا يؤثر، كثيرا، في الوفر الكلي للموازنة. وأوضح التقرير ان ثاني اعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الرابع ـ المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة ـ وهو اكثر الأبواب نفعا في تأثيرات الانفاق العام الايجابية على الاقتصاد المحلي، اذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 1652 مليون دينار، من اصل اعتماداته البالغة 2430.74 مليون دينار، اي ان نسبة الوفر فيه بلغت نحو 32%، اي ما قيمته 778.7 مليون دينار، وهو يمثل ثاني اكبر الوفورات بالأرقام المطلقة. أما اكبر الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ـ وبلغت قيمته 811.2 مليون دينار او نحو 8.8%، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 8345.1 مليون دينار من اصل اعتماداته البالغة 9156.25 مليون دينار. وبلغ وفر الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات ـ ما قيمته 274.9 مليون دينار، او نحو 9%، اذ بلغت اعتماداته في الموازنة نحو 3035 مليون دينار، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 2760.1 مليون دينار، ويمثل، في معظمه، الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية. وأخيرا بلغ وفر الباب الأول ـ المرتبات ـ ما قيمته 325 مليون دينار او نحو 7%، ورغم ان مصروفاته الفعلية بلغت نحو 4103.3 ملايين دينار من اصل اعتماداته البالغة 4428 مليون دينار، فإنها لا تمثل الواقع، ولا بد من اضافة رقم مماثل، على اقل تقدير، تصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول الى التأمينات الاجتماعية، اي ان المصروف الفعلي على هذا الباب يفوق ضعف الرقم المعلن. وبين التقرير ان جملة الايرادات المحصلة بلغت نحو 30236.087 مليون دينار، في حين كانت جملة الايرادات المقدرة في الموازنة نحو 13445.285 مليون دينار، وبلغت الزيادة في جملة الايرادات المحصلة نحو 16790.802 مليون دينار، اي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها 124.9%، وبلغت الايرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 28569.556 مليون دينار، اي ما نسبته 94.5%، تقريبا، من جملة الايرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 12278.523 مليون دينار على الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 12307.093ملايين دينار، اي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها 132.1%، وبلغت الايرادات غير النفطية الفعلية نحو 1666.531 مليون دينار، بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1138.192 مليون دينار، اي بما نسبته 46.4%، وهو امر طيب، وان كان هامشيا، في تأثيره على تمويل الموازنة. وذكر التقرير انه وبناء على ذلك، فإن فائض الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2011/2012، بلغ نحو 13228.658 مليون دينار، بارتفاع ملحوظ عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، والبالغ 5281 مليون دينار وبنحو 150.5%، وهو الفائض الفعلي الثالث عشر على التوالي، وأعلى رقم مطلق، وغالبيته جاءت بسبب استهلاك مزيد من النفط، فالانتاج الكويتي بلغ، في الفترة الأخيرة، نحو 3 ملايين برميل، يوميا، بينما حصة الانتاج الرسمية بحدود 2.220 مليون برميل، يوميا. كما ذكر تقرير الشال انه بانتهاء شهر يوليو 2012، انقضى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2012/2013، ومازالت اسعار النفط متماسكة ولكنها استمرت في كسر حاجز الـ 100 دولار، الى الأدنى. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 98.6 دولارا للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 5.8 دولارات، اي بما نسبته 6.2%، عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 92.8 دولارا، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الأول من السنة المالية الحالية نحو 103.7 دولارات، علما بأن معدل شهر ابريل الفائت كان اعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولارا. ومعدل الثلث الأول من السنة المالية يزيد بنحو 38.7 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 59.5%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولارا للبرميل، لذلك ستظل الايرادات الفعلية اعلى من المقدرة، ولا تنشر الحكومة اي اساس لتقديراتها لسعر برميل النفط في الموازنة. وكان معدل شهر يوليو 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 109.6 دولارات للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 109.9 دولارات، اي ان ثلث السنة المالية الحالي يظهر اتجاها لانخفاض معدل اسعار النفط. وذكر التقرير انه يفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال الثلث الأول بما قيمته 10.5 مليارات دينار، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض، في جانب الأسعار والانتاج، لا علاقة له بالواقع، فإن من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 31.5 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 18.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع اضافة نحو 1.2 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.7 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.7 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 10 مليارات دينار لمجمل السنة المالية 2012/2013. ارتفاع موجودات «الوطني» بنسبة 5% لتصل إلى 14.3 مليار دينار في النصف الأول ذكر تقرير الشال ان بنك الكويت الوطني أعلن نتائج أعماله نصف السنوية، المنتهية في 30 يونيو 2012، وهي تشير إلى تحقيق البنك أرباحا صافية، بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة والضرائب على الفروع في الخارج، نحو 121.3 مليون دينار، وهي أرباح أدنى من مستوى مثيلتها في النصف الأول من عام 2011، والبالغة نحو 147.3 مليون دينار، بنحو 25.9 مليون دينار، وبنسبة تراجع 17.6%. والسبب الرئيسي لتراجع ربحية البنك هو ارتفاع المخصصات بنحو 79.2%، أي ما يعادل نحو 22.5 مليون دينار، إذ بلغ مجموع المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة نحو 50.9 مليون دينار، مقارنة مع 28.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وبين التقرير ان صافي إيرادات التشغيل للبنك تراجع بشكل طفيف إلى نحو 264.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 265.9 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2011، أي بتراجع قارب نحو 1.8 مليون دينار، إذ تراجع بند إيرادات توزيعات أرباح بما نسبته 62%، أي ما يعادل 2.4 مليون دينار، وصولا إلى 1.5 مليون دينار مقارنة بنحو 3.9 ملايين دينار، في الفترة ذاتها من عام 2011، وتراجع بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 37%، أي ما يعادل 1.4 مليون دينار، ليصل إلى 2.4 مليون دينار بعد أن بلغ نحو 3.7 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2011، بينما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.5% وصولا إلى 189.6 مليون دينار في يونيو عام 2012 مقارنة بما قيمته 186.8 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2011. وذكر التقرير انه وفي المقابل ارتفعت مصروفات التشغيل بشكل طفيف بنحو 0.2%، أي ما يعادل 149 ألف دينار حين بلغت 82.2 مليون دينار مقارنة بما قيمته 82.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت، حيث ارتفع الاستهلاك للمباني والمعدات بنحو 9.9%، مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، بينما تراجعت مصروفات الموظفين بنحو 1.7% حين بلغت نحو 46.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 47.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وذكر التقرير ان صافي إيرادات الفوائد للبنك، ارتفع بنحو 1.5%، أي نحو 2.8 مليون دينار، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 10.1 ملايين دينار، وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد الذي بلغ نحو 7.3 ملايين دينار، وقد تراجع صافي هامش الفائدة بنحو طفيف (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) وصولا إلى نحو 3.3%، في النصف الأول من عام 2012، مقارنة بنحو 3.4%، للفترة نفسها من العام الفائت. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 677.1 مليون دينار، أي ما نسبته 5%، ليصل إلى نحو 14303.9 ملايين دينار، مقابل 13626.8 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2011، بينما حقق ارتفاعا بنحو 606.4 ملايين دينار، أي بنسبة نمو بلغت 4.4%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في النصف الأول من عام 2011. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته 2.5% وقيمته 206.5 ملايين دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 8388.8 مليون دينار (58.6% من إجمالي الموجودات) مقابل 8182.2 مليون دينار (60% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011. وارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2011، بنحو 6.6%، أي 522.6 مليون دينار، حيث بلغت، حينها، نحو 7866.2 مليون دينار (57.4% من إجمالي الموجودات). وسجلت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، ارتفاعا، بلغت نسبته 8.2%، لتصل إلى 920.2 مليون دينار (6.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 850.7 مليون دينار (6.2% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2011، بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت تراجعا بنحو 1.9%، مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو 2011، إذ بلغت، حينها، 938.1 مليون دينار (6.8% من إجمالي الموجودات). وارتفع أيضا بند نقد وودائع قصيرة الأجل بنحو 271.9 مليون دينار، أي ما نسبته 21.4% ليصل إلى 1543.2 مليون دينار ليمثل (10.8% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان 1271.3 مليون دينار (9.3% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011، في حين تراجع حجم تلك الودائع بنحو 15.8% أو ما يعادل 290.5 مليون دينار، عند المقارنة بنحو 1833.7 مليون دينار في يونيو 2011. أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ليصل إلى نحو 1.7%، مقابل 2.2%، وانخفض، أيضا، مؤشر العائد على رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 55.7%، قياسا بنحو 74.4%، للفترة نفسها من عام 2011، وسجل مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE)، تراجعا، أيضا، ليصل إلى 10.4%، بعد أن كان عند 13.3%، للفترة نفسها من عام 2011. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS)، نحو 28 فلسا، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة، من عام 2011، والبالغة 34 فلسا، وبلغ مضاعف السعر/ربحية السهم (P/E) نحو 18.1 مرة، في حين بلغ مضاعف السعر/القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 مرة. 27.4 مليار دينار إجمالي القيمة السوقية لـ 199 شركة خلال شهر يوليو الماضي تناول تقرير الشال أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يوليو 2012 حيث قال ان اداء السوق خلال الشهر كان أقل نشاطا، مقارنة بأداء الشهر الذي سبقه، وانعكس ذلك في تراجع مؤشراته، كلها، أو قيمة التداول، وكميته، ومؤشر الشال الذي بلغ في نهاية تداول يوم الأحد، 31 يوليو 2012، نحو 412 نقطة، متراجعا 10.1 نقاط، أي ما نسبته 2.4%، عما كان عليه نهاية شهر يونيو الفائت، إذ كان عند 422.1 نقطة، وتراجع بنحو 38.2 نقطة عن مستوى نهاية عام 2011، أي بنسبة تراجع بلغت 8.5%. وذكر التقرير ان قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر يوليو 2012 (23 يوم عمل)، بلغت نحو 331.4 مليون دينار ما يعادل (1.2 مليار دولار)، وتعتبر أدنى قيمة للتداول الشهري في عام 2012، علما أن أعلى قيمة تداول، هذا العام، كانت في شهر مارس، إذ بلغت نحو 936.5 مليون دينار، والعلاقة الطردية واضحة بين السيولة والأسعار. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر يوليو، نحو 25.3 مليون دينار، بتاريخ 26 يوليو 2012، في حين بلغت أدناها عند 9.9 ملايين دينار، بتاريخ 30 يوليو 2012. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 14.4 مليون دينار، وهو معدل أدنى بما نسبته 18.6%، عن مثيله لشهر يونيو من العام الحالي. وأشار التقرير الى ان إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الفائت، بلغ نحو 3.4 مليارات سهم، وبمعدل يومي بلغ نحو 149.1 مليون سهم، وهو أدنى بما نسبته 30.6%، عن معدل شهر يونيو، البالغ نحو 214.7 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المبرمة، 68.8 ألف صفقة، بمعدل يومي بلغ نحو 3 آلاف صفقة، وبتراجع بلغت نسبته 25.1%، مقارنة بمعدل شهر يونيو. وبلغ إجمالي القيمة السوقية، للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، كلها، والبالغ عددها 199 شركة، ما قيمته 27.4 مليار دينار، أو ما يعادل 97.3 مليار دولار، عند مقارنتها بالقيمة السوقية لنهاية شهر يونيو 2012، والتي بلغت ما يقارب 28 مليار دينار، نجد أنها انخفضت بما قيمته 548.6 مليون دينار، أي ما نسبته 2%. وعند مقارنتها بالقيمة السوقية في نهاية عام 2011 البالغة 29.1 مليار دينار (لعدد 199 شركة مشتركة بين الفترتين)، نجدها انخفضت بنحو 5.7%. وقد بلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها السوقية، مقارنة بنهاية عام 2011، نحو 90 شركة من أصل 199 شركة، في حين انخفضت قيمة 92 شركة، ولم تتغير قيمة 17 شركة. وسجلت شركة مجموعة السلام القابضة أكبر ارتفاع في قائمة الأســهم المرتفعة (وذلك من دون أخذ الشركات التي قامت بزيــــادة رؤوس أموالها في الاعتبار)، بزيادة قاربت نسبتها 137.3%، بينما سجلت شركة تصنيف وتحصيل الأموال أكبر خسارة، في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط بلغت نسبته 75.7%.