جسر جابر ومدينة الحرير على سكة التنفيذ

مريم بندق ثمة مؤشرات عملية تؤكد اصرار الحكومة من الآن فصاعدا على تحقيق انجازات عملية تؤصل قناعات جديدة لدى الرأي العام بسعيها الدائم نحو تنفيذ مشاريع ضخمة وحيوية. وأمس بدأت اللجنة القانونية الوزارية في حسم الخلاف بين ديوان المحاسبة ووزارة الأشغال حول مشروع جسر جابر الذي يمهد لتوجيه الجهود لبدء إجراءات المشروع الأضخم الخاص بمدينة الحرير. مصادر وزارية اكدت لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيفصل في الخلاف الموجود بين ديوان المحاسبة والأشغال. وكشفت المصادر ان المجلس حريص على ايجاد معالجة لهذا الخلاف بشكل قانوني يحقق متطلبات الجهة الرقابية وفي الوقت نفسه يسرع باعتماد ترسية مشروع الجسر، وأكدت ان انشاء الجسر يعالج بشكل مباشر الاختناقات المرورية ويسهل عملية سير السيارات والشاحنات ويختصر المسافة بين مدينتي الكويت والصبية الى 36 كيلو مترا بدلا من 104 كيلومترات. وحول الخلاف بين «المحاسبة» و«الاشغال» اوضحت المصادر أنه يتعلق بدراسة المردود البيئي ومدى استيفاء الوزارة الاجراءات الواجبة وسنستمع ايضا الى المختصين في جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة الى جانب التيقن من ان الترسية ستتم لأفضل العطاءات المتقدمة وماهية الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاشغال لتنفيذ ذلك. يذكر ان تكلفة جسر جابر تبلغ 700 مليون دينار فيما تبلغ تكلفة وصلة الدوحة 300 مليون دينار. وأعلنت المصادر ان الحكومة تطمح ايضا الى تنفيذ مشروع مدينة الحرير، والذي يعتبر الباكورة الحقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بتكلفة 25 مليار دينار على مدى 25 عاما يتم انجاز المرحلة الاولى منه في فترة من 5 الى 7 سنوات. تقرير «القانونية» على طاولة مجلس الوزراء اليوم للبت فيه أو انتظار جلسة غد حل دستوري لـ«الدوائر» والبدائل معرضة للطعن مريم بندق أكدت اللجنة القانونية الوزارية انه لا صوت يعلو على صوت المحكمة الدستورية إذا كانت هناك رغبة حقيقية في إيجاد حلول دستورية لا يتم الطعن أو التشكيك فيها مستقبلا في موضوع قانون النظام الانتخابي (الدوائر وآلية التصويت). تأكيد «القانونية» يتزامن مع تأييد الأغلبية في مجلس الوزراء ضرورة تحصين الانتخابات المقبلة والعمل وفق الدستور على عدم إعادة البلاد إلى المربع الاول، هذا بشكل مختصر ما أكدت عليه اللجنة القانونية في اجتماعها أمس. اللجنة تؤكد ان الإجراء الاحوط هو تقديم طعن مباشر مستعجل في قانون الدوائر وآلية التصويت والتوزيع المناطقي وأعداد الناخبين بشكل تفصيلي ليكون الحكم نافذة ضوء ولتكون الحيثيات طريقا تستلهم من خلاله الحكومة التوزيعة العادلة للدوائر. وأما عن إجراءات الإحالة وهل تستلزم حل مجلس 2009، فقد طرحت اللجنة حاجة الحكومة إلى حل المجلس لإصدار مراسيم الضرورة لتحريك العجلة خصوصا على صعيد الميزانية على أن تقدم دعوى طعن مباشرة ومستعجلة «ويصدر الحكم خلال فتره الدعوة للانتخابات» على أن تتخذ الإجراءات الدستورية أيضا الممكنة إزاء إعلان النظام الانتخابي الجديد، أما بقاء المجلس «فيرجع فقط تحسبا من عدم إصدار الحكم خلال شهرين وهو أمر مستبعد». اللجنة ترى أن البدائل الأخرى معرضة للطعن سواء أبقت على النظام الحالي أو اعتمدت على مرسوم الضرورة ويبقى أن تقرير اللجنة يتضمن توصيات والقرار في الأول والآخر يعود إلى مجلس الوزراء. التقرير تضمن أيضا أن الحكومة قامت وبشكل دقيق باستيفاء الإجراءات الدستورية السليمة بصحيح القانون لتطبيق حكم الدستورية الشهير ومكنت مجلس 2009 من الانعقاد. وعددت المصادر هذه الإجراءات بدءا من استقالة الحكومة وأدائها اليمين الدستورية أمام صاحب السمو وهي بذلك الإجراء التصحيحي تجاوزت معضلة أداء القسم أمام مجلس 2009 بجانب إصدار مراسيم إبطال مراسيم حل المجلس ودعوة الناخبين إلى انتخابات 2012، وكذلك استئناف العمل بمرسوم دعوة المجلس للانعقاد وتلبية الحكومة، يتقدمها سمو رئيس الوزراء، دعوة رئيس المجلس والتواجد بكاملها وأيضا ستحرص على تلبية دعوة الخرافي غدا.