وزير داخلية تونس يستبعد الحل الأمني وحده لحل معضلة التطرف في المساجد

قال وزير الداخلية التونسي علي العريض إن معالجة العنف المستشري بمساجد تونس على أيدي المتشددين لا يقتصر على العامل الأمني. وقال العريض، في جلسة استماع للحكومة امس الأول بالمجلس الوطني التأسيسي، «إن محاربة الغلو والتطرف الديني لا تقتصر على الجانب الأمني فقط بل تستدعي أيضا القيام بإصلاحات ثقافية ودينية في فكر المواطنين». وأشار إلى التحسن الأمني في البلاد بشكل عام عبر التراجع المسجل في عدد الاعتصامات من 1651 اعتصاما خلال مايو إلى 682 في شهر يوليو، مطالبا في المقابل بنشر قيم الوسطية والتسامح لاحتواء التشدد الديني. وخلال شهر رمضان، عاد العنف السلفي ليضرب بقوة في عدد من مساجد تونس وحتى خارجها وكان آخرها تعرض القيادي البارز في حركة النهضة عبد الفتاح مورو إلى اعتداء عنيف أثناء إلقائه لمحاضرة دينية. وتواجه الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة مع شريكيها حزبي «المؤتمر» و«التكتل» العلمانيين انتقادات بالتراخي في التصدي للمجموعات السلفية المتشددة. وكان وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي من حركة النهضة قد صرح خلال مؤتمر صحافي بأن التصدي لظاهرة العنف في المساجد هو من صلاحيات وزارة الداخلية التي لها حق استعمال القوة لفرض احترام القانون.