Note: English translation is not 100% accurate
تجمع «الإرادة»: الحكومات المتعاقبة تغير الدوائر بناء على مصالحها
11 أغسطس 2012
المصدر : الأنباء




فليح العازمي
شهدت ساحة الإرادة مساء امس تجمعا شبايبا تم الاعلان عنه على عجالة بعد إحالة الحكومة موضوع عدالة الدوائر الخمس للفتوى والتشريع تمهيدا لتحويله الى المحكمة الدستورية.
وحضر الى التجمع ممثل التيار التقدمي الكويتي احمد الديين والمحامي محمد الجاسم ومجموعة من الشباب.
وقال أمين عام التيار التقدمي الكويتي الكاتب احمد الديين ان الحكومة لديها سجل حافل في توريط المحكمة الدستورية في خلافاتها السياسية ولها نماذج سابقة في ذلك أدت الى وقفات شعبية بمواجهتها.
وذكر الديين الاستجواب المقدم من احمد السعدون خلال إحالة الحكومة الدوائر العشر الى المحكمة الدستورية واثناء تقديم الاستجواب تم سحبه وأشار الديين الى ان النظام الديقوقراطي والدستوري والانتخابي في الكويت به خلل ويجب تعديله فالحكومات المتعاقبة من تأسيس الدستور تغير الدوائر بناء على مصالحها بدأت بالعشر ثم الخمس والعشرين الى ان وصلنا للخمس دوائر.
وأفاد الديين بأننا نثق في المحكمة الدستورية ونربأ بها في الدخول في صراعات سياسية عن طريق زج الحكومة لها كطرف صراع مع القوى السياسية.
وأوضح الديين ان المواجهة تحتاج الى جبهة شعبية واسعة وليس حكرا على تيار او تجمع او كتلة وحدها وإنما جميع القوى السياسية لتقف بوجه هذا العبث وتعديل الدوائر وان كان هناك تعديل يجب ان يكون من ضمن حزمة اصلاحات حقيقية لنظامنا السياسي والديموقراطي والانتخابي. وبين الديين ان المقاطعة حق وأسلوب احتجاجي مشروع وقد استخدمه الكويتيون سابقا عام 61 و71 وأيضا عندما حل مجلس الأمة وأنشئ المجلس الوطني، مشيرا الى ان المقاطعة هي آخر العلاج وهو الكي وحاليا يجب على المعارضة ان تسعى الى سحب الإحالة المقدمة من قبلها، وحث الديين القوى السياسية على ان تشكل جبهة شعبية ديموقراطية لمواجهة العبث بمقدرات الشعب ومن ير نفسه معارضا لذلك ينضم الى هذه الجبهة.
بدوره، قال المحامي عبدالله الأحمد ان التحرك في الفترة القادمة بعد تلاعب الحكومة بالدوائر الانتخابية سيكون بشكل غير تقليدي كي تفهمه الحكومة التي اصبحت تنفرد بالقرارات بما تريده دون اتفاق مع مجلس الأمة، وأضاف الأحمد ان إحالة الدوائر التي تمت من قبل الحكومة هي موجهة على حساب الأغلبية وتمثيلها الشعبي، متسائلا عن تدخل الحكومة في الانتخابات.. هل الحكومة تنوي الترشح؟