الأغلبية تصدر بياناً يحدد خطواتها للمرحلة المقبلة والحلول المقترحة

سلطان العبدان ـ عبدالله البالول أعلنت كتلة الأغلبية في أول اجتماع لها بعد إعلان الحكومة عن نيتها بإحالة قانون الدوائر للمحكمة الدستورية، عن بيان سيتم الإعلان عنه اليوم (امس) من ديوان النائب احمد السعدون، مصادر من الأغلبية أوضحت للأنباء ان البيان سيتضمن الخطوات والحلول في المرحلة المقبلة للخروج من الأزمة بنظرة الأغلبية، وسيتضمن البيان أيضا موقف الأغلبية اذا استمرت الحكومة باتجاه تعديل الدوائر بحجة العدالة، وقالت المصادر ان حجة عدالة الدوائر هي كلمة حق يراد بها باطل لا تفوت على الشعب الكويتي. وبينت المصادر ان الأغلبية وجهت رسالة شديدة للحكومة بضرورة عدم الاتجاه للمحكمة الدستورية والا سيكون الرد قاسيا، وعقب الاجتماع الذي عقدته الكتلة مساء امس الاول بديوان السعدون قال عضو مجلس 2012 المبطل النائب اسامة المناور: للأسف كالعادة حكومة الكويت اعمى الله بصيرتها وتصرفت بعدم حكمة وعقلانية وهي لا تقرأ الواقع الكويتي ولا الإقليمي وتحاول ان تنتزع حقا اصيلا للشعب الكويتي بإحالة الطلب الى الدستورية، وهي تصنع المشكلة وتبحث لها عن حل، معتبرا ان الحديث عن طلب العدالة في القانون كلمة حق اريد بها باطل. وبين المناور ان الشعوب العربية تقدم الدماء لانتزاع حقوقها ونحن لن نقبل ان نكون اقل من الشعوب العربية ولن نقبل بأن تنتزع الحكومة حقنا. من جانبه بين النائب مسلم البراك ان الأغلبية اجتمعت مع مراعاة ظروف رمضان ووجود بعض النواب في العمرة ولدينا اجتماع آخر الساعة 9 اليوم للانتهاء من صياغة البيان ونمر بظروف صعبة كاشفا عن ان هناك نية للإعلان عن انشاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور لان هناك محاولة تنفذها السلطة ورؤوس الفساد وثقوا وانظروا من يساعد على هذه الهجمة ضد الدستور بحل مجلس 2012 والذهاب الى الدستورية من خلال كلمة حق يراد بها باطل، واقول حق من دفع دمه من اجل بقاء البلد وانظروا الى رؤوس الفساد الذين انقضوا على مقدرات البلد ونهب الأموال العامة واليوم هي معركة الدستور وهي معركة حقيقية والسلطة تحالفت مع اقطاب الفساد ضد الشعب الكويتي الذي دفع دمه وحريته ثمنا للبقاء وهو من كان له موقف في 2/8 وقيلت وهل جزاء الإحسان الا الإحسان هل يعق تحريض السلطة على حقوق الشعب؟ واضاف: الوثيقة هي الحماية بعد الله سبحانه وتعالى ويريدون ان ينقضوا عليها وهي الدستور، نحن امام معركة سياسية تاريخية ولا ندعو الى فزعة لقبيلة بل فزعة للدستور وضمانات الحرية والكرامة والعزة محفوظة في الدستور. وقال ان هناك 5 مليارات دينار سرقت وقت الاحتلال وذهبت هباء منثورا واقطاب الفساد يطالعون قيمة المناقصات وواحد منهم يقول لو اعضاء التأسيسي عرفوا ان الأمور ستسير بهذا الشكل ما عملوا الدستور ويحاولون توصيل رسائل عن طريق الإعلام الفاسد بأننا تهمنا مصلحتنا فقط ولو كنا كذلك لفتحت لنا خزائن الاموال لكن لا يمكن ان نكون شهود زور ونطالب القوي السياسية ونقول اليوم هو الموقف. وكشف عن وجود رسالة سيئة لتفتيت المجتمع بين المناطق الداخلية والخارجية ويقولون هناك انقضاض من قبل ابناء القبائل عليكم ولكن الكويت لكل الكويتيين وابناء القبائل غير محرضين وابناء الحضر ليسوا مستضعفين. وزاد: الدستور هو الذي يوفر الحماية بعد الله نتمنى ان تصل كل المعاني ونعتبر انفسنا في اجتماعات متتالية لوقف السلطة للانقضاض على مقدرات الناس وتواجد في ساحة الارادة 100 الف مواطن ومواطنة وسيكون هذا العدد متواجدا للتعبير عن دستورها وسيتم توزيع البيان غدا بشكل كامل وسيحدد مطالبنا والمطالب سترتفع والسقف لن يقف عند الدوائر فقط طالما ان هذا التحالف الذي تم بين اقطاب الفساد سيقضي على كل شيء ما لم نتصد ونقول لكل الشعب الكويتي ان اليوم هو الموقف للدفاع عن الدستور، متمنيا ان تكون هناك جبهة وطنية للحفاظ على الدستور تضم كل محب لهذا الوطن ومدافع عن الدستور. من جانبه اوضح النائب محمد هايف انه لا يوجد أي خلاف على النزول الى الشارع ولكن الخلاف هو على المسيرات والمظاهرات. وقال هايف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع سنشارك في التجمعات ولا نجد فيها أي خلاف، اما المظاهرات والمسيرات فنحن لسنا معها، واما التجمع في ساحة الإرادة فهو يختلف، والحشد الذي يعبر عن رأي اهل الكويت فلا خلاف فيه. وبين ان الكثير من أهل العلم اوضحوا انه لا يوجد خلاف في النزول الى الشارع لمعالجة المشاكل، وبعد ان تم اقحام القضاء في الصراع فليس امام اهل الكويت الا النزول الى الشارع للتعبير عن رأيهم، مشيرا الى ان المنظمين آثروا تأجيل التجمع الى بعد رمضان حتى لا تشغل الناس عن العبادة في رمضان.