الأمم المتحدة ترحب بإعلان ميانمار إجراء تحقيقات حول اضطهاد الروهينجيا

رحب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار حكومة ميانمار اجراء تحقيقات في اعمال العنف التي اندلعت في ولاية راخين ضد عرقية الروهينجيا المسلمة على يد البوذيين في الولاية. وقال بان في بيان صحافي صدر أمس ان لجنة التحقيقات التي عينتها حكومة ميانمار والتي تضم 27 عضوا من شخصيات وطنية بارزة يمكن ان تسهم في استعادة السلام والانسجام في الولاية وأن تخلق بيئة ملائمة للوقوف على أسباب العنف وعلى أوضاع المسلمين في ولاية راخين. وشدد على ان عمل اللجنة سيكون متكاملا مع أية عملية مصالحة وطنية يمكن ان تجرى في الولاية. وأكد على استعداد الامم المتحدة لتقديم المساعدة «بروح بناءة» للجهود التي تبذلها ميانمار من أجل الاصلاح وتحقيق مصالحة وطنية وتقديم الدعم اللازم لتجاوز العقبات. واندلعت اعمال العنف في ولاية راخين بين المسلمين والبوذيين. ووثقت وكالات الأمم المتحدة قبل وقوع الحادثة المذكورة اختراقات منظمة ومستمرة لحقوق الانسان في ميانمار تتضمن عمالة الأطفال وتهريب البشر وانعدام حرية التعبير عن الرأي. من جهة أخرى أكدت مصادر أمس أن ميانمار أفرجت عن سبعة من عمال الإغاثة محتجزين منذ يونيو الماضي على خلفية ما تردد حول تورطهما في أعمال عنف طائفية بولاية راخين غربي البلاد. وقال أون ميات كياو، أمين حزب التنمية الوطنية في مدينة سيتوي عاصمة راخين، إنه تم إطلاق سراح أربعة من أعضاء منظمة «أرستن زوندر جرينزن» الهولندية غير الحكومية علاوة على ثلاثة آخرين ينتمون إلى منظمات تابعة إلى الأمم المتحدة. وقالت فيفيان تان، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بانكوك: «تم الإفراج عن اثنين من موظفينا». وأضافت: «لم يتم الكشف عن سبب إطلاق سراحهما». ولم تتضح الهيئة الأممية التي ينتمي إليها الشخص الثالث. كان ثلاثة من موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين احتجزوا في يونيو الماضي بتهمة مساندة أقلية الروهنجيا المسلمة في قتال طائفي بين البوذيين والمسلمين أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 77 شخصا.