74 مليار ريال حجم العقود الإنشائية في المملكة بالربع الثاني

أكد التقرير الفصلي لعقود الإنشاء الذي أصدره البنك الأهلي ان القيمة الإجمالية للعقود الإنشائية التي تمت ترسيتها في المملكة نهاية الربع الثاني للعام 2012م بلغت 74.5 مليار ريال في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام نفسه 126.7 مليار ريال. وقال التقرير إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2012 مسيرتها بوتيرة عالية، مسجلة ما قيمته 74.5 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها، وكانت القطاعات الارتكازية هي المحرك الرئيسي خلال هذا الربع من العام، حيث ان ما قيمته نحو 51.7 مليار ريال من العقود قد تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء وحدهما، إضافة الى ذلك، فإن جزءا كبيرا من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012، والتي بلغت 126.7 مليار ريال، يعود الى مشروعات عملاقة تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، حيث حازا ما قيمته 67 مليار ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، بيد ان القطاعات المرتبطة بقطاع البنية التحتية والاجتماعية، مثل قطاعات العناية الصحية والتعليم والتنمية الحضرية والطرق، والتي كانت محور تركيز الإنفاق الحكومي، أسهمت بحصة بلغت حوالي 26.5 مليار ريال من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الاول من عام 2012. وبلغ مؤشر عقود الإنشاء 309.12 نقاط في نهاية الربع الثاني من هذا العام، بعد ان شوهد تزايد مسلسل للمؤشر من 254.18 نقطة و285.53 نقطة في شهري ابريل ومايو على التوالي. وقال التقرير: يعود هذا النمو أساسا للمشروعات العملاقة التي تمت ترسيتها خلال الـ 6 شهور الماضية، وعلى نحو خاص في شهري مايو ويونيو، ايضا توافر الدعم لنمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها من القطاعات غير الارتكازية، حيث أولت الحكومة تركيزا كبيرا على مشروعات التنمية بالمملكة. وبالنظر الى القيمة المطلقة للمشروعات العملاقة التي تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، كان نصيب المنطقة الشرقية هو الاكبر من حيث قيمة المشروعات بحصة 37% من إجمالي المشروعات التي تمت ترسيتها، وشهدت منطقة مكة المكرمة ترسية العديد من المشروعات العملاقة في قطاع البتروكيماويات، وذلك أساسا بفضل تطوير مصفاة بترو رابغ ومجمع البتروكيماويات في مدينة رابغ، وحصلت منطقة المدينة المنورة على حصة 14% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتعود هذه الحصة في معظمها لتطوير المرحلة الثالثة من محطة الكهرباء بمدينة ينبع، واستفادت منطقة الرياض من العديد من المشروعات التي تمت ترسيتها في قطاعات مختلفة، محققة حصة 14% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها.