كلفة الشبكات وبطء نمو الإيرادات.. تحديان أمام شركات الاتصالات في المنطقة

كشف تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، عن أن الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات تشغيلية عدة بسبب النمو البطيء في الإيرادات، وارتفاع كلفة الشبكات، لافتا إلى أن «التطور في خدمات الاتصالات، وزيادة الطلب على البيانات، ضغطا على تكاليف أنشطة الشركات». ودعا التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، شركات الاتصالات، إلى التقليل من تكاليف البنية التحتية للشبكات، من خلال الاشتراك في أبراج الاتصالات، والمشروعات المشتركة في هذه البنى التحتية، وخدمات التعهيد. وتفصيلا، ذكر تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي، أن «الطفرة التي شهدها استخدام الهواتف الذكية، صاحبتها زيادة استخدام البيانات الرخيصة نسبيا، مقارنة بالخدمات التقليدية التي كانت تستخدم سابقا». وأظهر التقرير أن خدمات مثل تبادل الرسائل، و«بروتوكول الصوت عبر الإنترنت»، والفيديو، ازدادت بصورة مطردة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن بعض شركات الاتصالات تواجه صعوبات مالية نتيجة للنمو البطيء نسبيا في الإيرادات، وارتفاع تكاليف الشبكات. وأشار إلى أن شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعتبر في وضع قوي نسبيا، يمكنها من تقديم تطبيقات ومحتويات موجهة للمنطقة، ما يجعل المجال واسعا أمامها للانخراط في مجال تطوير التطبيقات والمنصات، مقارنة بجهات أخرى من العالم. وذكر التقرير أن لدى شركات الاتصالات فرصة لزيادة إيراداتها باستخدام الابتكار، إضافة إلى استراتيجيات الكلفة التشغيلية الحالية، وذلك من خلال أداء يتركز على البيانات، مبينا أنه «ومع أن بدائل خدمات الاتصالات تمثل تهديدا محتملا على إيرادات شركات الاتصالات، إلا أنها تقدم فرصا جيدة لهذه الشركات، من حيث التكيف سريعا مع المعايير الجديدة». ورصد التقرير ارتفاعا قويا في أعداد المشتركين بخدمات «الموجات العريضة»، و«تقنية الجيل الثالث» في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على المدى المتوسط، مرجعا ذلك إلى رغبة المستهلكين في الحصول على محتويات خدمات، مثل مشاهد الفيديو من موقع «يوتيوب» عبر الإنترنت. وأكد أن محتويات مشاهد الفيديو عززت من الطلب على الخدمات اللاسلكية وخدمات «الموجات العريضة»، ما يتطلب طاقة تشغيل أكبر، وبالتالي زيادة قاعدة مشتركي الشركات المشغلة. في المقابل، فإن شركات اتصالات عالمية، تحاول تعديل إستراتيجية تسعير خدماتها للتكيف مع المعايير الجديدة، بينما تحاول شركات مشغلة أخرى تعديل ما تقدمه من خدمات. وبين التقرير أن إحدى شركات الاتصالات في شمال أوروبا قامت خلال عام 2011 بمراقبة دقيقة، لضبط حركة المستخدمين لـ «بروتوكول الصوت عبر الإنترنت»، ودراسة إمكانية منع هذه الخدمات، أو تقاضي رسوم عليها، لكنه واستجابة لردود الفعل الغاضبة من المستهلكين وأجهزة الإعلام، فإنه تم طرح تشريع يحد من إمكانية شركات الاتصالات على المناورة، كرد فعل لمهددات تنافسية في مجال خدمات الاتصالات. وتتمتع معظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا حاليا بإمكانية الوصول إلى خدمات «بروتوكول الصوت عبر الإنترنت» على أساس مشترك. وأظهر التقرير أن استخدام «بروتوكول الصوت عبر الإنترنت» من خلال خدمات الخطوط الثابتة يمكن أن يشكل مخاطر عالية على الإيرادات، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الحد من نمو الابتكار في مثل هذا المجال يشكل مخاطر تتمثل في التقليل من مساحة الحركة للتجريب مستقبلا من حيث الأسعار، وطريقة توفير الخدمة، عبر مجموعة أوسع من خدمات الاتصالات التي تقدم من خلال أجهزة نقالة وثابتة. أضاف التقرير أنه بالنسبة للأعمال التجارية والمستهلكين العاديين، فإن زيادة خدمات الاتصالات ذات الكلفة المنخفضة تمثل أمرا مهما في ترشيد التكاليف، إضافة إلى زيادة سهولة مزاولة الأعمال، موضحا أن خدمات الاتصالات تعني زيادة التنافس بين المشغلين لجذب المستهلكين من خلال خفض الأسعار، وطرح صفقات تجمع خدمات عدة للهواتف النقالة والثابتة معا، ما يفيد المستهلكين على المدى الطويل. وكشف التقرير عن أن شركات الاتصالات عالميا تواجه تراجعا في مساهمة خدمات الصوت والرسائل القصيرة في إيراداتها، مشيرا إلى أن استخدام الأجهزة التي تركز على البيانات، أدى إلى انخفاض استخدام خدمات الصوت والرسائل النصية القصيرة التقليدية، والتحول نحو منصات بيانات تتمتع بالكفاءة، وتقوم على تكنولوجيات الإنترنت. وأوضح أن إرسال رسالة نصية قصيرة مكونة من 140 حرفا باستخدام هاتف محمول عادي، يكلف نحو 18 فلسا إماراتيا، لكنه وباستخدام عدد الحروف نفسه على شكل بيانات عبر معظم الهواتف الذكية، باستخدام شبكة الجيل الثالث، فإن الكلفة تبلغ أقل من فلس واحد. أوضح التقرير أنه يجب على شركات الاتصالات، التقليل من تكاليف البنية التحتية للشبكات من خلال الاشتراك في أبراج الاتصالات، والمشروعات المشتركة في هذه البنى التحتية، وخدمات «تعهيد» مسؤوليات إدارة تكنولوجيا المعلومات، أو كل هذه التدابير مجتمعة عبر مناطق جغرافية محددة. وأشار إلى أنه ومن أجل التغلب على مشكلة الزيادة في استخدام البيانات، فإنه يمكن لشركات الاتصالات استخدام خدماتها الخاصة المتعلقة بـ «بروتوكول الصوت عبر الإنترنت»، أو خدمات «بروتوكول الإنترنت» الخاص بالرسائل النصية القصيرة، بهدف قياس حركة المستخدمين. وأضاف أن فائدة ذلك تكمن في أن شركات الاتصالات يمكنها التحكم في جودة الصوت وتعديله، وفقا لاستخدام الشبكة، مشيرا إلى أن الشركات المشغلة في الشرق الأوسط تعتبر في وضع قوي، مقارنة بنظيرتها الأوروبية، نظرا لأن استخدام بروتوكول الصوت وانتشار الهواتف الذكية بلغا مراحل متقدمة في الشرق الأوسط. وأكد التقرير أن «هناك عددا من المجالات التي يمكن لشركات الاتصالات العمل عليها في المدى القصير، لتقليل التكاليف، وجعل الشبكات أكثر كفاءة، مثل تقديم دعم على الهواتف الذكية». وأضاف أن «دعم شركات الاتصالات لمنتجات شركة (أبل) الأميركية يعتبر أمرا مؤثرا، لكن مثل هذا الدعم يقيد المستهلكين فترة طويلة لا تسمح لهم بالانتقال إلى شركات مشغلة أخرى»، لافتا إلى أن «الدعم ربما يخضع لإعادة نظر، نسبة لتزايد ضغوط الإيرادات والأرباح». بين تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي، أن خدمات الاتصالات يمكن أن تشكل نطاقا أوسع يشمل بدائل عدة للخدمات التقليدية، إذ تتمتع خدمة (سكايب) بإمكانية إحلال المكالمات الصوتية التقليدية، لكنها قد تكون مكلفة إذا تم استغلال هذه الخدمة باستخدام شبكة الجيل الثالث. وأوضح أنه لا توجد هناك خدمات تقليدية معادلة لخدمة (واتس اب)، أو فيديو من موقعي (يوتيوب)، أو (نيتفليكس)، أو موسيقى من (سبوتيفاي) أو (ديزر)، لافتا إلى أن محتويات هذه الخدمات توفر مجموعة من الفرص أمام شركات الاتصالات، كما أن الاستخدام الكثيف للبيانات عبر خدمات الاتصالات قد يعرض موارد الشبكات لضغوط التكاليف، ما يدعو الشبكات إلى إجراء تحديثات مستمرة، حتى تتمكن من استيعاب الزيادة في استخدام البيانات، على الرغم من الزيادة المحدودة في الإيرادات.