بيان: الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح تكبح جماح الأداء الإيجابي للسوق في أغسطس

ضعف التداولات خلال شهر رمضان وعطلة العيد وترقب إعلانات الربع الثاني ساهمت في تراجع السوق 0.83 % نسبة المكاسب التي حققها المؤشر السعري منذ بداية 2012قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات شهر أغسطس على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشران السعري والوزني من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات المضاربة المكثفة التي شهدتها الأسهم الصغيرة في السوق، فضلا عن عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة. وفي المقابل لم ينجح مؤشر السوق الجديد كويت 15 في تحقيق الارتفاع، وذلك في ظل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاع البنوك. وأقفل المؤشر السعري عند مستوى 5.862.56 نقطة، مسجلا نموا نسبته 2.49%، فيما أقفل المؤشر الوزني عند مستوى 400.18 نقطة، بنمو نسبته 1.21%، في حين تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة بلغت 0.27%، لينهي تداولات أغسطس عند مستوى 954.56 نقطة. وتراجع نشاط التداول في السوق خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك نظرا لضعف التداولات خلال شهر رمضان، ودخول السوق في عطلة عيد الفطر المبارك، كما ساهمت في ذلك حالة الحذر والترقب التي سادت شريحة كبيرة من المتداولين، انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي، خاصة في ظل تأخر العديد من الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية، وسط استمرار ظاهرة تكدس الإعلانات في الأيام الأخيرة من عمر الفترة القانونية الممنوحة للشركات لكي تفصح عن تلك البيانات، وهو الأمر الذي أشاع جوا من التحفظ بين الأوساط الاستثمارية في السوق، انعكست بشكل سلبي على حركة التداول. ولاحظ التقرير ان التباين لم يكن مقصورا على اغلاقات مؤشرات السوق بحسب، إذ تمكن السوق من تغيير اتجاهه من الانخفاض في النصف الأول من الشهر الماضي، إلى صعود واضح في النصف الثاني منه، حيث شهدت تداولات الأسبوعين الأولين من أغسطس تراجعا على مستوى جميع مؤشرات السوق، في ظل استمرار التوجه البيعي في السيطرة على تعاملات معظم المتداولين في السوق، بالإضافة إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن التعامل في السوق، انتظارا لتحسن الأحوال، والإعلان عن نتائج الشركات المتأخرة في الإفصاح عن بيانات الستة الأشهر الأولى من العام الحالي. وقد شملت الضغوط البيعية التي شهدها السوق وقتها العديد من الأسهم المدرجة، القيادية منها والصغيرة أيضا، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشرات السوق إلى مستويات متدنية جدا لم تشهدها منذ فترة طويلة، ولاسيما المؤشر السعري الذي أنهى جلسة يوم 12 أغسطس عند مستوى 5.679.26 وهو أدنى مستوى له منذ يوم 10 أغسطس 2004، إلا أن السوق تمكن بعد ذلك من تحويل مساره بشكل بارز نحو الصعود، مدعوما من عمليات الشراء الواضحة التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة وعمليات التجميع التي شهدتها الأسهم الصغيرة، والتي أدت إلى ارتفاع العديد منها بشكل ملحوظ مما انعكس إيجابا على مؤشرات السوق الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض كامل خسائره التي مني بها في أوائل الشهر، والذي أنهاه محققا مكاسب جيدة. من ناحية أخرى، وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق مع نهاية الشهر الماضي، فقد وصلت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر السعري على المستوى السنوي إلى 0.83%، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا منذ بداية العام الحالي بنسبة بلغت 1.34%.في حين وصلت نسبة خسائر مؤشر كويت 15 إلى 4.54%، وذلك منذ بداية العمل به في منتصف شهر مايو الماضي. مؤشرات القطاعات أغلقت معظم قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الشهر الماضي مسجلة ارتفاعا لمؤشراتها، وتصدرها قطاع الاتصالات الذي نما مؤشره بنسبة بلغت 8.86%، حين أغلق عند مستوى 939.79 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز، منهيا تداولات الشهر عند مستوى 896.68 نقطة، أي بارتفاع نسبته 8.23%. فيما جاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة مع ارتفاع مؤشره بنسبة 5.76%، ليغلق مع نهاية الشهر عند مستوى 982.16 نقطة. أما أقل القطاعات التي سجلت ارتفاعا في الشهر الماضي، فكان قطاع البنوك، والذي أنهاه عند مستوى 956.74 نقطة، مسجلا نموا نسبته 0.62%. من جهة أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث سجل مؤشره انخفاضا نسبته 1.56% مع إغلاقه عند مستوى 1.005.70 نقاط، فيما جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 0.83% ليقفل عند مستوى 942.88 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين هو الأقل تسجيلا للخسائر في الشهر الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 912.63 نقطة، أي بتراجع نسبته 0.16%. حركة التداول شهد شهر أغسطس تراجعا لجهة مؤشرات التداول الثلاثة مقارنة مع شهر يوليو، فقد انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 4.63% لتصل إلى 3.27 مليارات سهم، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 16.99% لتصل إلى 275.56 مليون دينار، في حين نقص عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد إبرام 58.418 صفقة بتراجع نسبته 15.17%. تداولات القطاعات استأثر قطاع الخدمات المالية بالحصة الكبرى من تداولات الشهر من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 1.59 مليار سهم، شكلت نسبة 48.54% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أغسطس، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية والذي بلغ إجمالي حجم تداول أسهمه 889.13 مليون سهم، أي ما نسبته 27.17% من مجمل التداولات في السوق. أما من حيث قيمة التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المالية أيضا المركز الأول، إذ شكلت تداولاته 31.73% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 87.43 مليون دينار في حين احتل قطاع البنوك المركز الثاني بـ 61.96 مليون دينار أي ما نسبته 22.48% من إجمالي قيمة التداول في أغسطس. القيمة السوقية مع نهاية شهر أغسطس، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 27.08 مليار دينار، مرتفعة بما يقارب 297.17 مليون دينار تقريبا أي ما نسبته 1.12% بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي.