«الكويتية ـ الصينية»: الاقتصاد السنغافوري يعاني للمحافظة على معدلات مستقرة

قالت الشركة «الكويتية ـ الصينية» الاستثمارية في تقريرها الاسبوعي حول الأسواق الآسيوية الناشئة، ان الاقتصاد السنغافوري لايزال يشهد نموا بطيئا، وأصبح يعاني من اجل المحافظة على معدلات نمو مستقرة. وذكر التقرير انه في الربع الثاني من عام 2012 حقق الاقتصاد السنغافوري نموا بلغ 2% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 1.9% عن الربع الأول، ويعود ضعف مستوى النمو إلى ضعف التجارة، حيث تقلص نمو الصادرات في يوليو بمعدل 0.4% على أساس سنوي، بعد أن بلغ 1.1% في يونيو، بينما تراجع نمو الواردات أيضا من 6% في يونيو إلى 5.7% في يوليو على أساس سنوي، كما تراجع أيضا الإنتاج الصناعي، وهو مؤشر للنشاط الاقتصادي، من 8% في يونيو إلى معدل منخفض بالغا 1.9% على أساس سنوي في يوليو. واشار التقرير الى كون سنغافورة واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، وثاني أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، لهذا يرتبط أداء النمو فيها ارتباطا وثيقا بمستوى التبادل التجاري، وخصوصا مع الاتحاد الأوروبي والصين وهونغ كونغ، فينخفض الطلب على الصادرات السنغافورية مع استمرار أزمة الديون الأوروبية، وتباطؤ النمو في الصين وهونغ كونغ. وتعادل قيمة الصادرات 200% على الأقل من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، بينما يشكل الاستهلاك نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتكون الصادرات بشكل أساسي من الآلات والمعدات، التي تعد من الصادرات الدورية، مما يجعلها أكثر حساسية للتغييرات في البيئة الاقتصادية الكلية، ومع التباطؤ العالمي المتزايد، أصبحت حاجة سنغافورة إلى الاعتماد على النمو المحلي أكثر إلحاحا. ولاحظ التقرير ان الطلب على الصادرات يشكل مصدرا مهما للنمو في سنغافورة، لافتا الى انه إذا ما استمرت البيئة الاقتصادية العالمية على هذا النحو السيئ، فقد يكون تحولا هيكليا حيث يعتمد النمو على الاقتصاد المحلي. واشار التقرير الى ان الوضع الحالي يتطلب من سنغافورة أن تقر سياسات تيسيرية لتساعد في تحسين الوضع الاقتصادي وبالفعل فقد اتخذت في وقت سابق من هذا العام إجراء واحدا رفعت خلاله مستوى توظيف المواطنين، حيث حدت من عدد العمال الأجانب الذين يدخلون سنغافورة، وبالأخص العمال قليلي الخبرة منهم، لتتيح المجال للعمالة الوطنية الأكثر خبرة في قطاعي الصناعة والخدمات ليساهموا بالتالي في زيادة الإنتاجية، وفي يوليو، انخفضت نسبة الموظفين الأجانب في الشركات من 65% إلى 60%، بينما في قطاع الخدمات انخفضت من 50% إلى 45%، كما انخفض التضخم في يوليو، من 5.3% في يوليو إلى 4% على أساس سنوي، وهو أقل مستوى للتضخم منذ نوفمبر 2010، مما يعطي سنغافورة مجالا أكبر لتغيير السياسات. ورأى تقرير «الكويتية ـ الصينية» انه في اقتصاد منفتح جدا مثل الاقتصاد السنغافوري، تستخدم سلطة سنغافورة النقدية العملة المحلية بدلا من التحكم بأسعار الفائدة كأداة للسياسة النقدية بهدف استقرار الأسعار، مشيرا الى انه في أبريل خلال أول مراجعة للسياسة النقدية هذا العام، أجرت سلطة سنغافورة النقدية تغييرات بسيطة على سياستها النقدية بسبب القلق المتزايد حول التضخم، حيث سمحت بارتفاع أكبر للعملة، بهدف تخفيف التضخم المستورد.