الغنيم: خطة إعادة الهيكلة ستجعل من «جلوبل» شركة خالية من الديون تركز على خدمة عملائها

السميط: تنفيذ الخطة منوط بتفهم الجهات الرقابية الثلاث وهي هيئة أسواق المال و«التجارة» و«البورصة»منى الدغيمي قدمت رئيسة مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة «جلوبل» مها الغنيم ملخصا عن الجهود المبذولة من قبل الشركة للتوصل الى حل نهائي لاعادة هيكلة الشركة واستعرضت خطة الهيكلة المقترحة التي وافقت عليها الجمعية العمومية. وقالت الغنيم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش اجتماع عموميتيها العادية وغير العادية أمس بنسبة حضور 83.03% ان خطة الهيكلة تهدف الى الاستفادة القصوى من نقاط القوة للشركة والمتمثلة في الأنشطة المدرة للرسوم من خلال الفصل بين تلك الأنشطة ومحفظة استثمارات الشركة. وأضافت انه بعد اتمام خطة إعادة الهيكلة المقترحة ستكون «جلوبل» قد تخلصت من كامل ديونها الحالية البالغة 487.8 مليون دينار وستصبح شركة خالية من الديون تركز على تقديم الخدمات المالية والاستثمارية للعملاء من خلال ادارة الأصول والتي يبلغ حجم الأصول المدارة من قبلها حوالي 3.5 مليارات دولار والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية وسيتم الاستغناء عن معظم الأصول المالية والعقارية غير المرتبطة بأنشطة الشركة الأساسية. وأكدت الغنيم أن الشركة ومستشاريها على تواصل دائم مع البنوك الدائنة وحملة السندات والجهات الرقابية بهدف توقيع عقود اعادة الهيكلة قبل شهر ديسمبر 2012. وأوضحت ان خطة اعادة الهيكلة المقترحة لا تتطلب ضخ أموال من قبل المساهمين الحاليين أو البنوك الدائنة أو حملة السندات، مشيرة الى انه سيتم طرح أسهم جديدة يتم الاكتتاب بها من قبل شركة أو شركات ذات أغراض خاصة، وستصبح نسبة المساهمين الحاليين من رأس مال الشركة حوالي 30%. وقالت الغنيم إن عملية تنفيذ الخطة المقترحة مرتبطة بمجموعة من الشروط الأساسية ومقيدة بوقت زمني محدد لافتة إلى أن من بين هذه الشروط الانتهاء من المستندات والعقود اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والاتفاق عليها وموافقة الهيئة الشرعية للبنوك الإسلامية على بنود العقود اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية وكذلك موافقة الجهات الرقابية على بنود معينة من هذه الاتفاقية، إضافة الى تأسيس شركات ذات أغراض خاصة والمطلوبة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتحويل أصول الاستثمارات الأساسية لاحداها وطرح أسهم جديدة يتم الاكتتاب بها من قبل شركة أو أكثر تعود منفعة ملكيتها للجهات الدائنة. وعن الشروط التي ينبغي تحقيقها قبل موعد نفاد الاتفاقية أفادت الغنيم بأنه يجب اتمام تحويل أصول الشركة (غير المرتبطة بأنشطة الشركة الأساسية) الى شركة ذات غرض خاص على ألا تقل قيمة تلك الأصول عن 85% من قيمة جميع الأصول المتفق عليها، إضافة الى استدعاء زيادة رأس المال بما يتوافق مع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مستدركة في ذات الإطار بأن أي تأخير في تنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة يمكن أن يؤدي الى تأخير، وان كان لأسباب خارج عن سيطرة الشركة، سيترتب عليه تأخير في موعد تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. وأضافت في ذات السياق أنه في حال لم يتم استكمال جميع الخطوات المطلوبة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة سيتوجب على «جلوبل» الطلب من البنوك وحملة السندات تمديد التنازل عن أو تأجيل بعض الشروط والأحكام المتعلقة بخطة إعادة هيكلة ديون الشركة الموقعة في ديسمبر 2009. وفي سؤال الغنيم عن الموانع التي حالت دون لجوء الشركة الى قانون الاستقرار المالي قالت ان القانون لا يخدم البعض بالشكل الصحيح وكل شركة لها خصوصيتها، مشيرة الى ان «جلوبل» كانت حريصة على المحافظة على حقوق مساهميها وشجعها على تبني خطة اعادة الهيكلة البنوك الدائنة التي كانت مقتنعة بالإدارة ولم توصد الأبواب أمامها وعلى دراية أن ما وصلت اليه الشركة يرجع بالأساس الى ظروف عامة وليست خاصة. وفي رده عن سؤال حول مدى عرقلة الجهات الرقابية الثلاث لتنفيذ الخطة والحلول المستوجبة قال الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبل» بدر السميط إن الشركة تأمل من الجهات الرقابية الثلاث أن تضع بعين الاعتبار مساهمي الشركة ومن ثمة استثناء الشركة بما جاء ضمن اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بخصوص الشرطين الأساسيين للتمتع بحق الاستثناء وهما المصلحة العامة ودعم مصلحة المساهمين، مشيرا الى ان هذين الشرطين ينطبقان على الشركة. وأفاد السميط بانه في حال عدم تفهم هيئة أسواق المال ولم تستثن الشركة فستكون هناك صعوبة في تنفيذ الخطة خاصة أن الشركة في الوقت الراهن موقوفة عن التداول ولديها مهلة الى 30 الجاري للتعديل من أوضاعها. وأضاف السميط ان «جلوبل» قطعت جزءا كبيرا من المشوار بعد نجاحها في عقد الجمعية العمومية ومباركة المساهمين بالموافقة على جدول أعمالها، مشيرا الى أن العملية الآن هي إجرائية بحتة مع هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والبورصة في استكمال إجراءات عملية الهيكلة، مشيرا الى أن الشركة الى حد اللحظة متوافقة مع أكثر من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية الثلاث لرأسمال الشركة الاستثمارية وهو أكثر من 15 مليون دينار. هذا، وقد وافق المساهمون على ما جاء بجدول الأعمال من بنود كما تمت الموافقة على وجه الخصوص على اطفاء جميع خسائر الشركة ومن ثم زيادة رأسمالها الى 174.62 مليون دينار كجزء من خطة اعادة الهيكلة المقترحة لتعزيز ميزانيتها. إلغاء أسهم الخزينة بـ 11.4 مليون دينار وزيادة رأس المال إلى 174.6 مليون دينار وافق المساهمون على البنود المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة والتي أبرزها زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 122.235.000 دينار موزعة على 1.222.350.000 سهم وبقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد على أن تتحمل الشركة مصروفات الإصدار بحيث تتم تغطية قيمة الاكتتاب بزيادة رأس المال من حساب الدائنين على دفعة واحدة مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم بالاكتتاب لصالح شركة (أو أكثر) ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح دائني الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 174.620.124 دينارا موزعا على 1.746.201.239 سهما، ما يترتب عليه أن تصبح نسبة ملكية المساهمين الحاليين من رأسمال الشركة بعد إعادة الهيكلة حوالي 30%، ونقل الأصول وذلك عن طريق تسوية ما يتبقى من ديون الشركة بحد أقصى عن طريق نقل أصول واستثمارات الشركة بحيث لا تتجاوز قيمتها العادلة الحالية ما يتبقى من ديون الشركة وذلك إلى شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين على ان تصبح موافقة المساهمين سارية المفعول بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة والجهات الرقابية. ومن ضمن البنود الأخرى التي وافق عليها المساهمون تفويض مجلس الإدارة بشطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة مناسبا ما عدا سوق الكويت للأوراق المالية وتعديل المادة 26 من النظام الأساسي والتي تنص على وجوب موافقة خمسة أعضاء على الأقل على القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والتي تتضمن شطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها، أو بيع أو إيقاف أو تغيير طبيعة أنشطة إدارة الأصول أو الاستثمارات البنكية أو الوساطة المالية للشركة، أو التوصية للجمعية العمومية بتخفيض أو زيادة رأسمال الشركة أو بدمجها أو حلها أو تصفيتها أو بتعديل أي من مواد نظامها الأساسي. وكذلك الموافقة على إلغاء 17.327.346 سهما من أسهم الخزينة بقيمة تعادل 11.48 مليون دينار كما يلي: أ - من حساب رأس المال المدفوع مبلغ وقدره 1.73 مليون دينار . ب- من احتياطي أسهم الخزينة مبلغ وقدره 1.059.784 دينارا. ج- تحويل الخسائر الناتجة عن إلغاء اسهم الخزينة الى حساب علاوة الاصدار بمبلغ وقدره 8.69 ملايين دينار. 3 ـ أ- الموافقة على اطفاء مبلغ 31.08 مليون دينار من الخسائر المتراكمة للشركة مقابل علاوة الاصدار. ب- الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة للشركة من رأس المال المدفوع للشركة بمبلغ 77.12 مليون دينار.