الدوسري: لا صحة لتفاقم العمالة الوطنية الوهمية في «الخاص»

بشرى شعبان اكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري حرص الوزارة على العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتواجدها في عملها، مؤكدا عدم صحة ما يقال عن تفاقم العمالة الوطنية الوهمية في الخاص، لافتا الى ان الوزارة تقوم بالتفتيش على المنشآت التجارية اكثر من مرة وفي اوقات مختلفة من اجل التأكد من وجود العمالة الوطنية التي يتم دعمها من الدولة. وقال الدوسري، في تصريح صحافي له امس: نقوم بالتفتيش على المنشآت التجارية المختلفة التي تتواجد فيها العمالة الوطنية وضمن تلك الانشطة الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والتجارة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والتمويل والتأمين وخدمات الاعمال والخدمات الاجتماعية، ويتم رصد العمالة الوطنية المتواجدة على رأس عملها وغير المتواجدة، كذلك يتم رصد المنشآت المغلقة وغير القائمة، وحصر العمالة بحسب النوع ويتم عمل احصائية، وبناء على تلك الاحصائية يتم بعث كتاب الى هيكلة القوى العاملة من اجل اتخاذ الاجراء المناسب حول تلك المنشأة والعمالة التي تعمل بها. وقال الدوسري: الاحصائية الاخيرة التي اجريت خلال الفترة من اول يناير 2012 الى اغسطس الماضي، اشارت الى ان اجمالي العمالة الوطنية المتواجدة على رأس عملها 1587 عاملا في منشآت مستوفية للشروط، في حين ان غير المتواجدة 3506. واضاف: بينت الاحصائية ان المنشآت المغلقة 1255 منشأة في حين ان غير القائمة 30 منشأة، لافتا الى ان الوزارة تقوم بمخاطبة هيكلة القوى العاملة لايقاف صرف رواتب العمالة بعد التفتيش عليها في فترات مختلفة لاحقة للتأكد من عدم تواجدها.