Note: English translation is not 100% accurate
ضرورة تقليص حجم القطاع العام إلى 20%
السلطان: بيئة العمل في الكويت تتمتع بمزايا كثيرة
12 سبتمبر 2012
المصدر : الكويت ـ رويترز

لدى الشركة استثمارات ضخمة في الدول العربية وستركز على دول الربيع العربي في المرحلة المقبلةقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اجيليتي ان الشركة الكويتية تسعى لزيادة استثماراتها في دول الربيع العربي والاستفادة من الفرص هناك مع توقع مزيد من الانفاق على مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية.
وأكد طارق السلطان في مقابلة مع رويترز ان لدى اجيليتي المتخصصة في الخدمات اللوجستية «استثمارات ضخمة» في كل الدول العربية وأنها ستركز في المرحلة المقبلة على دول الربيع العربي مضيفا ان درجة زيادة الاستثمارات ستعتمد على ما ستأخذه الحكومات الجديدة في هذه الدول من خطوات لتحسين مناخ الاعمال.
وقال ان نشاط الشركة سيزيد «بشكل سريع» في هذه الدول اذا اخذت حكوماتها خطوات في اتجاه تخفيف حدة البيروقراطية وسعت لزيادة فرص العمل وانعاش الاسواق.
وقال ان للشركة اتصالات مع حكومات مصر وليبيا وتونس وانها تعتمد على اقتناص الفرص الاستثمارية بشكل مبكر.
وأوضح ان اجيليتي مهتمة في ليبيا بقطاعات النفط والغاز والبنية التحتية بما فيها الطرق والموانئ والمطارات ومستودعات التخزين.
وقال ان مصر تتمتع بسوق كبيرة وفيها ايضا نشاطات للنفط والغاز وفرص جيدة في قطاعي العقارات والشحن.
كانت الشركة تحدثت في ابريل نيسان عن عهد جديد «مختلف» بعد فقدان العقود الحكومية الاميركية التي جنت منها ارباحا طائلة طوال سنوات ما بعد 2003 وقالت انها بذلت جهدا كبيرا لاعادة هيكلة انشطتها بهدف تعزيز الاعمال التجارية الرئيسية.
وقال السلطان ان الشركة ستستمر في نفس النهج متوقعا تحقيق نتائج افضل في 2012 عن 2011 رافضا الحديث عن اي تكهنات بشأن الارباح.
كانت اجيليتي اكبر مورد للجيش الاميركي في الشرق الاوسط خلال حرب العراق بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 وذلك بعقود قيمتها نحو 8.5 مليارات دولار لكنها دخلت في مواجهة قضائية لاتهامات بالاحتيال على الجيش الاميركي مما عد انتكاسة كبيرة لها.
لكن الشركة اعلنت في مايو ايار ان وزارة الدفاع الاميركية اسقطت الاتهام بحق احدى شركاتها التابعة وهي شركة دي.جي.اس لوجيستيكس سيرفس وكان ذلك في حينه ثاني قرار لوزارة الدفاع الاميركية لاسقاط اتهام بحق شركة تابعة لاجيليتي.
وبسؤاله عما اذا كانت اجيليتي ستسعى لمزيد من العقود مع الجيش الاميركي في الوقت الحالي قال السلطان «الشركة تريد ان تركز على القطاع الخاص في كل الدول، وفي الوقت الحالي ليس لدينا شيء اكثر من هذا».
وأضاف «الشركة تركيزها (حاليا) على القطاع الاستثماري والتجاري وايراداتها الحالية، 100% منها من القطاع التجاري».
ورفض التعليق بشأن امكانية مشاركة اجيليتي في المنافسة على شراء حصة في الخطوط الجوية الكويتية في حالة طرحها للقطاع الخاص.
وقال «لم نر اي برنامج واضح لخصخصة الكويتية».
كان مجلس الامة (البرلمان) الكويتي اقر خطة في 2008 لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية التي تمنى بخسائر، وبموجب الخطة تطرح الحكومة 40% من الشركة للاكتتاب العام وتبيع 35% الى مستثمر للاجل الطويل.
لكن اللجنة المسؤولة عن عملية الخصخصة قالت في اكتوبر تشرين الاول ان مجلس الوزراء وافق على توصيتها الخاصة باعادة هيكلة الشركة قبل خصخصتها.
وقال السلطان ان استحواذ اجيليتي على شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) الكويتية جاء بهدف دعم نشاط الشركة في خدمة المطارات والذي تقوم به اجيليتي في عدد من الدول منها دول الخليج والهند والكويت.
واشترت اجيليتي في يونيو حزيران 62% من اسهم يوباك عن طريق محفظة لدى شركة بيان للاستثمار مقابل 26 مليون دينار (92.9 مليون دولار)، وكان الطرف البائع في الصفقة هو شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول (كامكو) لحساب محافظ.
واعتبر السلطان ان بيئة العمل في الكويت تتمتع بمزايا كثيرة منها قربها الجغرافي من العراق ولاسيما مناطق الجنوب التي تتركز فيها صناعة النفط بالاضافة الى وجود قطاع مصرفي قوي في الكويت وعدم وجود ضرائب.
لكنه اضاف ان امام المسؤولين الكويتيين فرصا لتحسين بيئة العمل بدرجة اكبر مؤكدا على ضرورة تقليص حجم القطاع العام الى 20% بدلا من 90% في الوقت الحالي اضافة الى اصدار تشريعات اقتصادية مهمة وتعديل قانون نظام البناء والتشغيل والتحويل )بي.أو.تي(.
وقال ان خطة التنمية الحكومية التي تتضمن مشاريع تقدر بثلاثين مليار دينار «متأخرة» لاسباب منها تشابك وتعدد الجهات الحكومية التي تشترك في تنفيذ المشاريع حتى ان مشروع جسر الشيخ جابر يشترك فيه اكثر من 20 جهة حكومية وهو امر يجعل العمل معقدا ويعطل الانجاز على حد قوله.
وحققت اجيليتي ارباحا قدرها 7.82 ملايين دينار في الربع الثاني من 2012 مقابل 7.83 ملايين دينار قبل عام.
وارتفع سهم اجيليتي بنسبة 25% منذ بداية العام الحالي ليصل الى 470 فلسا في بورصة الكويت وهو ما يعزوه مراقبون الى تحسن وضعها القانوني في نزاعها القضائي مع السلطات الاميركية.