«الوطني»: نمو الائتمان يتباطأ في يوليو

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي عن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ في الكويت، إن عددا من العوامل الموسمية يفسر التباطؤ الذي سجله نمو الائتمان في شهر يوليو الماضي، إلى جانب التراجع في ودائع القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، تقلص عرض النقد بمفهومه الواسع بما يزيد على 3%، وبمفهومه الضيق بما يزيد على 7%. وارتفع حجم الائتمان الممنوح إلى المقيمين بشكل طفيف بمقدار 22 مليون دينار في يوليو، في أعقاب الارتفاع الكبير الذي حققه خلال الشهر السابق،. وبهذا، يكون نمو الائتمان قد استقر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي عند 4.6% رغم التباطؤ الذي شهده في يوليو. وشهدت التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) أكبر ارتفاع لها منذ ديسمبر 2007، حيث ازدادت بواقع 111 مليون دينار، ليتسارع معدل نموها السنوي إلى 13.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويبقى هذا القطاع، وتحديدا القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، الداعم الرئيسي لنمو الائتمان. أما القروض الممنوحة لقطاع الأعمال (أي باستثناء القروض الشخصية والقروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية) فقد كان أداؤها ضعيفا هذا الشهر، مع تراجعها بواقع 28 مليون دينار، لكن رغم ذلك، بقي نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال إيجابيا على أساس سنوي وبلغ 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، محافظا على مساره المتحسن بشكل إجمالي على مر العام الماضي. ولاحظ «الوطني» ان الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات، على وجه التحديد، كان ضعيفا، حيث تراجع بنسبة 4.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 8% عن ذروته التي حققها في فبراير من 2010 حين بلغ حجمه 1.8 مليار دينار، ويعكس تراجع القروض في قطاع الإنشاءات التقدم البطيء في تنفيذ المشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة. في حين واصل الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات الاستثمار) مساره المتراجع، فانخفض بواقع 62 مليون دينار، ولا يزال هذا القطاع يثقل معدل نمو الائتمان الإجمالي، حيث انخفض بنسبة 19% منذ عام مضى، وبنسبة 10.7% حتى الآن في العام 2012، ومن المرجح أن يتواصل هذا المسار خلال الأشهر المقبلة. وواصلت ودائع القطاع الخاص انخفاضها في شهر يوليو، فتراجعت بمقدار قياسي بلغ 963 مليون دينار، ويعود ذلك إلى الانكماش في الودائع تحت الطلب بالدينار وبالعملات الأجنبية (607 ملايين دينار و356 مليون دينار على التوالي)، ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى عوامل موسمية، ولكنه قد يعكس أيضا نشاطا مؤقتا. وتبعا لذلك، شهد عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) وبمفهومه الواسع (M2) انخفاضا حادا (551 مليون دينار و973 مليون دينار على التوالي). لكن على أساس سنوي، فقد نما عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع بمقدار 6.8% و5.4% على التوالي. وانخفضت الاحتياطات السائلة لدى البنوك في شهر يوليو بمقدار 297 مليون دينار، كما انخفض معدل الاحتياطي إلى 24.8%، وتراجع نمو الاحتياطات السائلة بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 12.8%، كما تراجعت الموجودات الإجمالية للبنوك بواقع 358 مليون دينار، نتيجة للتراجع في الموجودات السائلة. وأشار «الوطني» الى مواصلة متوسط أسعار الفائدة على الودائع الخاصة بالدينار تراجعه، حيث انخفض ما بين 3 و4 نقاط أساس لمختلف الآجال في شهر يوليو.وبلغ المتوسط 0.73% و1.0% و1.25% و1.56% للودائع لأجل شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا على التوالي.