بورسلي: الكويت تدور في حلقة مفرغة لفقدان جهة متخصصة معنية بمعالجة الملف الاقتصادي

منى الدغيمي قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي انه لا توجد جهة متخصصة معنية بمعالجة الملف الاقتصادي ما جعل الكويت تدور في حلقة مفرغة، مشددة على الحاجة الملحة للتعامل مع الأزمة سواء كانت تداعياتها محلية أو عالمية. وأضافت في لقاء تلفزيوني على قناة الكويت أن الملف الاقتصادي تربطه علاقة مباشرة بالملف السياسي فكلما زاد عدم الاستقرار السياسي أدى ذلك إلى التراجع في الاقتصاد. وأعربت عن أملها في أن يخرج الملف الاقتصادي من دائرة المشاحنات السياسية ويرجع إلى جهة متخصصة بمعزل عن الصراع السياسي. وأفادت بأنه إذا لم تمنح الشركات أداة لتوليد أرباحها فلن يكون هناك تحسنا في أداء البورصة، مطالبة بضرورة تقليص حجم القطاع العام ومنح فرصة للقطاع الخاص لتوليد أرباح لتعديل مسار السوق. ودعت بورسلي الى ضرورة الاستثمار في مرحلة تحقيق فوائض نفطية وتوجيه رؤوس الأموال إلى الاتجاه الصحيح لأن هناك مؤشرات خطيرة تهدد الاقتصاد المحلي لاسيما منها انخفاض نسبة الودائع إلى 7.5% وارتفاع نسبة القروض الى الضعف وغياب قنوات الاستثمار. وبخصوص خصخصة البورصة قالت بورسلي أنها ليست ضد مبدأ الخصخصة ولكن يجب أن تكون هناك ضمانات تضمن عدالة البورصة وحيادتها في التعامل مع معلومات المستثمرين وإذا تم هذا الشرط فلن تكون هناك مشكلة. ولفتت إلى أن الحديث عن «الهيئة» يقود إلى الحديث عن التشريعات الاقتصادية التي تشكو خللا كبيرا في الكويت والسبب الرئيسي أن الكثير من المشاكل التي تعاني منها الكويت مرتبطة بنوعية القوانين لاسيما في عملية تمرير أي مشروع فان صاحب القرار مكبل ومقيد بسبب القوانين حيث أن القوانين كبلت الكثير من الأراضي والإجراءات. وأضافت ان القانون يقيد أي مشروع أو مبادرة اقتصادية تهدف إلى تعديل الوضع الاقتصادي، مطالبة بجهاز متخصص ينظر في القوانين المتكلسة لاسيما منها قانون الـ «بي. او.تي» وقانون الشركات الذي يعتبر بعيدا عن الممارسات العالمية ويفتقد لأي بنود تتعلق بالشفافية أو الحوكمة. وأضافت في ذات السياق انه يوجد الكثير من المشاكل داخل السوق ورأت ان قيام الهيئة بمراجعة اللائحة تعتبر خطوة ايجابية حتى تعمل بشكل مرن أكثر لاسيما أن معظم الشركات تمر بظروف صعبة لذلك يجب تفهم الوضع الاقتصادي العام. وفيما يتعلق بحصول «الهيئة» على 60% عمولة على كل عملية استحواذ قالت أن كل الهيئات العالمية تتقاضى رسوما، مبينة انه وفق القانون «الهيئة تمول نفسها. وأن عمولة 60% مازالت موضع نقاشات بين «الهيئة» وأطراف أخرى.