رندى مرعي
أوضحت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للأمانة العامة للتخطيط والتنمية لـ «الأنباء» أن وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي قد نقلت اختصاص تمثيل الكويت أمام مكتب الأمم المتحدة إلى شخص الوزير بعد أن كان ممثل حكومة الكويت أمامه هو وكيل الوزارة، بالتالي أصبحت كل إدارة التعاون الفني بموظفيها تابعة بشكل مباشر إلى مكتب الوزير وذلك لتفسير ما تم نشره في إحدى الصحف عن «تقليص صلاحيات الأمين العام».
وتابعت المصادر أن مسألة تقليص التفويض هذه مثارة منذ سنوات وفي عهد وزراء سابقين غير أن اتخاذ مثل هذا القرار قد يحدث إرباكا مهنيا وذلك لأن مسؤول الإدارة سيكون مسؤولا بشكل مباشر أمام الوزيرة وليس أمام الوكيل المساعد ومنه إلى الوكيل حسب تراتيبية السلم الوظيفي. وأكدت المصادر أن هذا الإجراء لا يحمل أبعادا لا سياسية ولا حتى شخصية بل هو إجراء إداري بحت ويأتي ضمن سلسلة إجراءات وقرارات اتخذتها الوزيرة د.رولا دشتي منذ تسلمها الوزارة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الأمم المتحدة تستطيع إبرام اتفاقيات والاستعانة بخبراء لعملية التفويض من خلال عقود مباشرة دون الحاجة إلى مرجعيات سياسية وموافقات روتينية، وقد تكون هذه التعيينات لأشخاص ذوي كفاءات أقل من غيرهم ولكن بمرتبات أعلى، كما أنه لابد من الإشارة إلى بعض القرارات التي اتخذتها د.دشتي ومنها قرار إلزام المدراء بالبصمة، وإحالة من أمضى 35 عاما في الخدمة إلى التقاعد، وقرار إيقاف عمل فرق الخطة والإحصاء الذين يعملون بعد دوامهم الرسمي في الأمانة لمتابعة مشاريع الخطة التنموية وغيرها من الإجراءات التي لم تلق استحسانا لدى المعنيين بها من موظفي الأمانة على اختلاف وظائفهم.