«حدم» متمسكة بالدائرة الواحدة

    فيما دعت الحركة الديموقراطية المدنية (حدم) الحكومة الى الاستسلام لإرادة الأمة المؤيد بحكم المحكمة الدستورية بألا تراوغ في حل مجلس 2009، أبدت تمسكها بالدائرة الواحدة ولو بتعديل المادة 81 من الدستور لتنص بشكل قاطع على دستورية الدائرة الواحدة. وأصدرت «حدم» بيانا وضعت فيه رؤيتها عبر خارطة طريق نحو الإصلاح السياسي الشامل والخروج من حالة الأزمة المستمرة، وأكدت حل مجلس 2009 وذلك بتقديم السلطة التنفيذية كتاب عدم تعاون لصاحب السمو الأمير حتى يتم حل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة مع اقرار حزمة قوانين الاصلاح السياسي التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات الشعبية. وجاء البيان كالتالي: تبارك الحركة الديموقراطية المدنية للشعب الكويتي انتصار ارادته بصدور حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعن بقانون الدوائر الانتخابية الذي تم اقراره والموافقة عليه من قبل ممثلي الأمة، وبذلك فقد نأت السلطة القضائية بالقانون عن اي عبث قد يطوله فيما لو تم ابطاله، وحصنته من أي طعن به في المستقبل، كما جاء في حيثيات الحكم. وبعد صدور هذا الحكم الذي أوصل رسالة واضحة وصريحة بأن ما تقره الأمة يبقى في اطار رغبتها هي، وان اي محاولة لسلب هذا الاختصاص او التذرع بأسباب ودوافع غير جدية مآله الرفض الشعبي والقضائي على حد سواء. والآن وبعد الانتهاء من قضية قانون الدوائر بصدور الحكم النهائي من قبل المحكمة الدستورية، أصبحت المسؤولية الكبرى تقع على كاهل الحكومة لتبادر في حل مجلس 2009 الساقط شعبيا وسياسيا، وان تستسلم لإرادة الأمة المؤيد بحكم المحكمة الدستورية ولا تلجأ لأساليبها الالتفافية ومراوغتها المعتادة لإطالة أمد الأزمة وعدم الاستقرار التي تحرص على ابقائها والتي يقتات عليها المستفيدون من هذا الوضع المعطل للدولة. لقد أصبح من الواجب علينا الالتفات لما هو مطلوب في المرحلة القادمة والذي يعبر بشكل جلي عن رغبة الأمة في الاصلاح السياسي، وهو ما سبق ان أعلنته الحركة الديموقراطية المدنية في المبادرة التي تقدمت بها في تاريخ 28/7/2012 الماضي للخروج من هذه الأزمات السياسية المتتالية، والمبادرة تمثلت بالخطوات التالية: حل مجلس 2009 فورا فلا يوجد أي أمر يستدعي بقاءه مفرغا من اختصاصه ومضمونه الدستوري في ظل هذا الرفض القاطع لوجوده وعدم ممارسة أي ألاعيب من شأنها اعادة احيائه. الدعوة لانتخابات جديدة في ظل قانون الدوائر الحالي المحصن قضائيا. يتم اقرار حزمة قوانين الاصلاح السياسي التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات الشعبية (قانون انتخابي عادل الدائرة الواحدة بالقوائم والتمثيل النسبي ـ قانون الأحزاب السياسية ـ قانون الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات) وذلك بأول دور انعقاد في المجلس القادم. تقدم السلطة التنفيذية بعد اقرار قانون الانتخاب كتاب عدم تعاون لصاحب السمو الأمير حتى يتم حل المجلس واجراء انتخابات وفق القانون الجديد. ولئن كانت بعض الآراء الدستورية ترى عدم دستورية الدائرة الواحدة مستندين للحكم الأخير للمحكمة الدستورية فإننا أمام خيارين إما العمل على تعديل المادة 81 من الدستور لتنص بشكل قاطع على دستورية الدائرة الواحدة، او اعتماد المعايير الداعية لاختيارنا الدائرة الواحدة.